واریز نشدن سرانه دانش آموزی، مشکلات فراوانی برای اولیای مدارس و دانش‌آموزان ایجاد کرده‌است. اغلب مدیران مدارس برای ادامه کار به ناچار دست به‌دامان والدین دانش‌آموزان شده‌اند. برخی مدیران نیز دست به جیب شده‌اند و آبرو داری کرده‌اند تا شاید فرجی شود، اما دریغ از یک ریال.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز معتقد است، مدیران مدارس به‌دلیل واریز نشدن سرانه دانش‌آموزی، برای اداره مدارس در مضیقه‌اند.
وزیر آموزش و پرورش پس از ابلاغ دستور پرداخت 537 میلیارد تومان از مطالبات معوقه فرهنگیان از سوی دولت، وعده داد بخشی از سرانه دانش آموزی تا هفته معلم پرداخت می‌شود.
البته کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند با آمدن علی احمدی به آموزش و پرورش که از یاران صمیمی رئیس‌جمهوری است، مسائل این وزارتخانه کمتر شود که اینگونه نشد.
برخی از مدیران مدارس تهران گفتند با توجه به وضعیت بحرانی مالی مدارس، برای برگزاری امتحانات خرداد ماه با مشکل جدی روبه‌رو هستند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد: سرانه دانش آموزی و بخشی از مطالبات فرهنگیان باید هرچه زودتر پرداخت شود.سرانه دانش‌آموزی سال تحصیلی87-86 مبلغ 20 هزار تومان تعیین شد که با کاهش ۵ هزار تومانی در بهمن ماه ابلاغ شد. البته تا کنون پولی به حساب مدارس واریز نشده است.
براساس قانون، مدارس کشور بابت هر دانش‌آموز سرانه‌ای دارند که وزارت آموزش و پرورش موظف است این سرانه را طی 2 قسط تا پایان بهمن ماه به حساب مدارس واریز کند تا صرف هزینه‌های جاری مدارس شود.
برای حل مشکل کمبود اعتبار آموزش و پرورش در سال ۸۶ نمایندگان مجلس،یک طرح ۲ فوریتی را تصویب کردند که با مخالفت دولت روبه‌رو شد. مجلس نیز با توجه به‌نظر دولت، یک فوریت آن را لغو کرد.
از طرفی وزیر سابق آموزش و پرورش برای تامین اعتبار سرانه آموزشی مدارس و همچنین دیگر فصول بودجه‌ای آموزش و پرورش لایحه‌ای به دولت ارسال کرد که تنها بخشی از آن تصویب شد.
علی احمدی، از زمان حضور در آموزش و پرورش ساز مخالف کوک کرده است. از شواهد چنین بر می‌آید که وی بنا دارد همه چیز را تغییر دهد؛ از کتاب‌های درسی گرفته تا ساختار این وزارتخانه.
با توجه به وضعیت کنونی وزارت آموزش و پرورش گفته‌های حسن سبحانی، نماینده مردم دامغان در مجلس را مرور می‌کنیم: نمی‌توانیم اختیار آموزش و پرورش را در اختیار مهندس صنایع بگذاریم حتی اگر در مدیریت تولید دکترا داشته باشد...آموزش و پرورش مکانیکی نیست.
از گفته‌های وزیر آموزش و پرورش چنین استنباط می‌شود که وی معتقد است که اصل 30 قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش و پرورش تا پایان دوره دبیرستان برای شهروندان ایرانی، مناسب تفسیر نشده و آموزش و پرورش نباید کاملاً رایگان باشد.
علی احمدی بارها و به‌طور تلویحی گفته می‌خواهد باگسترش مدارس غیردولتی، تعاونی، اوقافی، شاهد و ایثارگر، هیات امنایی، خیریه، آموزش از راه دور و شیوه مجازی (اینترنتی) برای وزارت آموزش و پرورش درآمد ایجاد کند و هزینه‌ها را کاهش دهد.
عملکرد علی احمدی در دانشگاه پیام نور حاکی از آن است که وی توجه خاصی به کمیت دارد. البته رئیس‌جمهوری هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی خود در مجلس گفت با دقت و وسواس مراقبت می‌کند تا تعلیم و تربیت به مسئله طبقاتی آلوده نشود.
اما این همه باعث نشد وعده‌ها محقق شود. گویا مدارس دولتی باید قبل از گسترش مدارس غیردولتی هزینه‌های جاری را از جیب والدین بپردازند.
