به گزارش ایسنا بر اساس این مصوبه، در کارگروه جدید، محمد رحمتی، وزیر راه و ترابری به اضافه نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در ستاد تبصره 13 به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری جهت تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 1386 و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت مصرف سوخت و گاز سوز کردن خودروها و کاهش تقاضای مصرف تعیین شدند.
بر اساس این مصوبه جدید دولت، تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهوری و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاجراست و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.
همچنین، هیأت وزیران در این جلسه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی اختیارات خود درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت ـ مصوب1386ـ را به وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تفویض کرد.
بر اساس این مصوبه، ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن درصورت تأیید رییس‌جمهوری قابل صدور خواهد بود.
این دو مصوبه چهارم اردیبهشت از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
