به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی استان هرمزگان در سال جدید با موضوع مبارزه با قاچاق کالا به ریاست علی صالحی رئیس‌کل دادگستری استان برگزار شد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این نشست، به نام‌گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اشاره و بیان کرد: ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌ها و تجهیزات کشور و استان برای تحقق شعار سال و منویات معظم له استفاده شود.
علی صالحی هماهنگی همه قوا و دستگاه‌های تابعه و به‌کارگیری توان نخبگان، دلسوزان و آحاد جامعه را راه تحقق این امر دانست و هم‌افزایی کلیه بخش‌های حاکمیتی کشور را در چرخه تولید مؤثر عنوان کرد.
وی بروکراسی اداری را از موانع جدی در مسیر جهش تولید عنوان کرد و از اهمیت رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در این خصوص سخن گفت.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به این‌که هرمزگان در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد گفت: قطعاً مبارزه با قاچاق دارای اشکالاتی است و روزنه‌هایی وجود دارد که کالاهای قاچاق به‌وفور در بازار یافت می‌شود.
وی تقویت نظام پولی و بانکی، توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های گمرکی و سیستم‌های نظارتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد و از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواست با شناسایی باندهای قاچاق سازمان‌یافته و شناسایی اموال قاچاقچیان دستگاه قضائی را در این مسیر یاری کنند.
صالحی تصریح کرد: رویکردمان باید با گذشته فرق کند تا امر مقام عظمای ولایت (مدظله‌العالی) محقق شود و آثار جهش تولید برای مردم و آحاد جامعه ملموس باشد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان گفت: نمی‌توانیم بگوییم همه کارها درست انجام‌شده و قاچاق وجود ندارد، این حرف صحیحی نیست چراکه این مشکل به‌صورت ریشه‌ای وجود دارد و نیاز به کار کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق دارد. تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی کارهای بزرگی شکل‌گرفته است و این کار هم با حرکت انقلابی و جهادی به امید الهی انجام خواهد شد.
علی صالحی همچنین از تشکیل شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تمامی شهرستان‌ها و حضور میدانی دادستان‌ها و رئیس دادگستری شهرستان‌هایی که دارای گمرک هستند برای انجام‌وظیفه نظارتی دستگاه قضائی خبر داد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف‌های موجود اشاره کرد و دستورات لازم را جهت شفاف‌سازی در مورد کالاهای دپو شده در انبارها، نظارت بر ورود و خروج کامیون‌ها، شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان توسط ضابطین قضائی صادر کرد و استفاده دقیق از سیستم‌های مخابراتی و ردیابی کامیون و تریلرها را ضروری دانست.
صالحی گفت: در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ‌گونه مسامحه و اغماضی قابل‌قبول نیست، مبارزه قاطع با قاچاقچیان و باندهای سازمان‌یافته در دستور کار هست.
وی با تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به‌سرعت ارتباط بین سامانه‌ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضائی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود و در غیر این صورت با پایان فرصت مذکور و انجام نشدن این مهم منجر به مسؤولیت کیفری سازمان‌های متولی خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید ویژه از مسئولین گمرک خواست تا ماه آینده نسبت به افزایش دستگاه‌های ایکس ری و ارتقا فناوری روز اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را ظرف یک ماه اعلام نمایند.
مقام عالی قضائی استان هرمزگان همچنین با تعیین یک هفته فرصت، بر لزوم تشدید نظارت‌ها بر ورود و خروج کامیون‌ها و تریلرها به محدوده گمرک و اختصاص مکان مناسبی جهت پلمپ و امکان کنترل این وسائط نقلیه، با نصب دوربین‌های نظارتی در مکان موردنظر و درب‌های خروجی تأکید کرد.
نظر شما