و این بار رئیس مجلس در نامه‌ای از دولت خواست نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی بودجه، اقدام کند. در حالی که مجلس اقدام دولت در کاهش تعداد ردیف دستگاه‌های اجرایی از 262 دستگاه قانون بودجه به 39دستگاه در ضوابط اجرایی بودجه سال 87 را خلاف قانون می‌داند، دولت مدعی است این اقدام در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهوری براساس قانون اساسی است.
به گزارش همشهری، با به نتیجه نرسیدن جلسات مشترک مسئولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس‌مجلس طی نامه‌ای به دولت خواستار اصلاح ضوابط اجرایی بودجه و اجرای قانون مصوب مجلس برای افزایش تعداد ردیف‌های قانونی بودجه 87 از 39 به 262 ردیف شد.
به گزارش فارس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این خبر، گفت: تعداد ردیف‌های بودجه 87 معادل 262 ردیف است که بایستی با معاونت برنامه ریزی ریاست‌جمهوری توافقنامه امضا کنند که این رقم در ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه به 39 ردیف تقلیل یافته است.
پیش از این، سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه‌ای به دولت اخطار داده بود هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی بودجه اقدام کند، در غیراین صورت، براساس اصل 170 قانون اساسی این سازمان ابطال این ابلاغیه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.
در همین ارتباط شورای اطلاع‌رسانی دولت دیروز اعلام کرد: مبنای کار نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور در رسیدگی به نحوه تخصیص و مصرف بودجه دستگاه‌های اجرایی، مبادله موافقتنامه است که در ضوابط اجرایی بودجه سال 87، هیچ دستگاهی از مبادله موافقتنامه محروم نشده و همه دستگاه‌ها مشمول مبادله موافقتنامه و متعاقباً محاسبات مربوطه شده‌اند و ایرادات رسانه‌ای مطرح شده، فاقد ادله حقوقی و قانونی است.
