به نوشته ال موندو، علاوه بر طارق عزیر ، وطبان ابراهیم الحسن برادر ناتنی صدام و ایصام رشید حویش رییس سابق بانک مرکزی عراق به همراه پنج نفر دیگر به اتهام اعدام 42 بازرگان در سال 1992 مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
بازرگانان یاد شده به اتهام دست داشتن در بالا رفتن بهای کالا در بازار صورجه بغداد محاکمه و اعدام شده بودند. پس از حمله عراق به کویت، شورای امنیت تحریم‌های گسترده‌ای را در قالب طرح نفت در برابر غذا علیه عراق وضع کرد. در پی اعمال این تحریم‌ها بهای کالاهای مصرفی در عراق رو به فوران گذاشت. بازرگانان یاد شده نیز در همین زمان دستگیر شده و محکوم به اعدام شدند.
پرونده طارق عزیز از سوی دادگاه عالی عراق که به منظور محاکمه اعضای سابق دولت این کشور در زمان صدام حسین تشکیل شده است، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رئوف رشید عبدالرحمن، قاضی که صدام حسین را در دسامبر 2006 به اعدام محکوم کرد، نیز ریاست دادگاه طارق عزیز را به عهده خواهد داشت.[آغاز یک پایان در همشهری‌آنلاین؛ پس از اعدام صدام]
زیاد فرزند طارق عزیر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که پدرش در پرونده اعدام بازرگانان عراقی بی گناه است. زیاد افزوده است که پدر من شخصا به من گفت که با این پرونده در ارتباط نبوده است.
فرزند طارق عزیر در ادامه گفت: هیچ یک از اعضای خانواده این بازرگانان علیه پدر من شکایتی نکرده است.
