اجتماعی و فرهنگی به مسئله کشدار، پیچیده، طاقت‌فرسا و ناکارآمد تبدیل شده است و هنوز پس از گذشت سال‌ها از طرح موضوع به عناوین مختلف نگرش و سیاست مشخص وجامع در بین قوای سه‌گانه و نهادهای درگیر در ابعاد شناخت شاخص‌های فساد، ابزارهای مبارزه و نتایج حاصله هویدا نشده‌است.
این در حالی است که در سال‌های اخیر برخی چارچوب‌ها و احکام قانونی مورد نیاز برای مسئله در شکل فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت افکار عمومی وجود داشته است.
از سوی دیگر امروزه با توجه به روندهای اقتصاد جهانی، پیشرفت فناوری، تقویت سیستم‌های نظارتی، مدیریتی و قضائی، ظهور شبکه‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی، فرایند شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و نتایج موفقی از مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌دست آمده است. این نتایج به‌طور طبیعی، تجارب مفید و قابل اعتنایی را ایجاد کرده است.
2 - آنچه مسلم است، وجود اراده‌ای قوی و الزام اولیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است که جای چنین متغیری در کشور ما خالی است. از سوی دیگر این مسئله تا حد زیادی رنگ و بوی سیاسی به‌خود گرفته و از مدار طبیعی و عادی خود خارج شده و زمینه کندی و انحراف را در بسیاری موارد فراهم ساخته‌است.
در یک شرایط عادی، شناسایی شاخص‌های فساد متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی روز جهان و کشور، نداشتن نگاه بخشی، تدبیر راه‌های قانونی برای مبارزه و محدود نشدن مسئله به موارد جزئی و کوچک و دور شدن از موارد کلان ضروری به‌نظر می‌رسد.
3 - مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل 2 بعد سلبی و ایجابی است. بعد سلبی برخورد با مفاسد گذشته یا در حال انجام است و بعد ایجابی، تلاش برای مقابله با زمینه‌های ایجاد فساد در اقتصاد کشور است. در نگاهی واقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد بعد ایجابی از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار باشد.
تا زمانی که زمینه‌های فساد اقتصادی وجود دارد، این مشکل به‌صورت خودرو و از درون، اقتصاد کشور را می‌خورد. بنابراین در گام اول باید ساختار اقتصاد کشور اصلاح شود. یک اقتصاد سالم، پاک، پررونق، شفاف، مبتنی بر رقابت واقعی، پویا و غیردولتی کمتر زمینه‌ساز فساد است.
در مقابل یک اقتصاد مریض، راکد، غیرشفاف، غیررقابتی، دولتی، متورم، بسته و دور ازتحولات روز بستری مناسب برای فساد و سوء استفاده است. پس تلاش کنیم اقتصاد را اصلاح کنیم تا مفسده اقتصادی ایجاد نشود. این بهترین، مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه مبارزه با فساد اقتصادی است
