به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز ضمن بررسی عملکرد دفاتر پلیس + 10 اعلام کرد: عملکرد این دفاتر دارای نقصان‌ها و کاستی‌هایی است که این نارسایی می‌توانند از نگاه نادرست ساختاری و انتظامی به ارائه خدمات، عدم‌تمرکز کلیه مراحل ارائه خدمت در مراکز خدمت‌رسان، پوشش زمانی و مکانی نامطلوب مراکز خدمت‌رسان و محدود بودن تعداد خدمات ارائه شده ناشی شده باشند.
مرکز پژوهش‌ها افزود: با غلبه بر نگاه نادرست مذکور می‌توان علاوه بر بهبود کیفیت و توسعه تعداد خدمات بخش انتظامی این دفاتر، مقدمات ورود دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی را به عرصه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی در راستای تحقق دولت الکترونیک فراهم آورد.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها با آسیب‌شناسی مشکلات موجود در دفاتر پلیس + 10 آمده است: اولا ارائه صرفا خدمات انتظامی، هدف اولیه دفاتر دولت الکترونیک نبوده بلکه ارائه خدمات دیگر نهادها و سازمانهای دولتی نیز از راه‌اندازی این دفاتر مد نظر بوده است و ثانیا یکی از اهداف اصلی ایجاد این دفاتر مراجعه فقط یک بار برای دریافت هر خدمت بوده است در حالی که هم اکنون برای دریافت هر خدمت چند بار مراجعه به چند محل مختلف مورد نیاز است، به‌عنوان مثال برای دریافت گذرنامه، متقاضی باید یک بار به اداره پست جهت دریافت فرم و پوشه، یک بار به بانک جهت پرداخت هزینه صدور گذرنامه و یک یا چند بار نیز به دفاتر پلیس +10 جهت تحویل مدارک مراجعه کند که به‌نظر می‌رسد فقدان یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی و اتصال همزمان دفاتر از طریق خطوط پایدار نظیر DSL به پایگاه داده‌های اصلی از مشکلات سیستم‌های موجود است.
از سوی دیگر ساعات حضور محدود افسر نیروی انتظامی مامور در دفاتر پلیس +10 کند‌کننده ارائه برخی خدمات نظیر خدمت صدور گذرنامه است.
تعداد کم دفاتر پلیس + 10 در سراسر کشور نیز از دیگر مسائل موجود است به گونه‌ای که ایده اولیه در سال 1382 راه‌اندازی حدود 600 دفتر در سراسر کشور بوده است در حالی که تاکنون فقط حدود 320 دفتر راه‌اندازی شده‌اند ضمن اینکه توزیع نامناسب دفاتر در سراسر کشور نیز از مشکلاتی است که موجب عدم‌دسترسی برابر مردم به خدمات می‌شود و صراحتا مخالف اصل عدالت اجتماعی است. به‌طور نمونه در استان تهران حدود 50 دفتر پلیس + 10 وجود دارد، اما در برخی استان‌های بزرگ کشور این تعداد حتی کمتر از 5دفتر است.
نکته دیگر این است که استفاده از سیستم‌های آفلاین به جای سیستم‌های آن‌لاین به لحاظ دید انتظامی حاکم، از عوامل کند‌کننده فرایند خدمت رسانی شده است که با اتخاذ راهکار و سیاست‌های مناسب می‌توان ضمن اعمال ملاحظات انتظامی از سیستم‌های آن‌لاین نیز استفاده کرد.
مرکز پژوهش‌ها ساعات کار محدود دفاتر پلیس + 10 را نیز از آسیب‌های تحقق دولت الکترونیک دانست و افزود: براساس شعار دولت الکترونیک مردم باید بتوانند در تمام هفت روز هفته به‌طور بیست و چهار ساعته انواع خدمات دولتی را دریافت کنند.
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از این مطلب پیشنهادات خود را برای بهبود خدمات دفاتر پلیس + 10 ارائه داد و بر لزوم اتصال پایگاه داده نیروی انتظامی به پایگاه داده ثبت احوال، فراهم کردن امکان پرداخت هزینه ارائه خدمات در دفاتر پلیس + 10، متمرکز ساختن کلیه مراحل خدمات رسانی در دفاتر پلیس + 10، تلاش برای به مقصد رساندن همه مرسولات از طریق دریافت آدرسی علاوه بر محل سکونت (نظیر محل کار، تحصیل و... )، فراهم کردن امکان برای استفاده دیگر نهادها از پایگاه داده نیروی انتظامی، توسعه خدمات پلیس + 10 و نیز توسعه تعداد دفاتر، تبدیل وب سایت www.epolice.ir از موضع اطلاع‌رسانی به جایگاه تعاملی و خدمات رسانی، فراهم کردن زمینه ارسال مدارک مورد نیاز برای خدمات مختلف از طریق اینترنت و باقی گذاشتن مراجعه حضوری صرفا برای احراز هویت افراد، فراهم کردن امکان دریافت خلافی خودرو از طریق اینترنت و پرداخت غیرحضوری عوارض، فراهم کردن امکان برای پیگیری امور مربوط به تعویض کارت خودرو از طریق اینترنت، فراهم‌سازی امکان ثبت‌نام جهت صدور مجوز و طرح ترافیک، اطلاع رسانی درخصوص مراکز معاینه فنی خودرو، فراهم کردن امکان جست و جوی خودروهای مسروقه و مکشوفه، معرفی شوراهای حل و اختلاف در سراسر کشور و شرایط پذیرش در شهرداری‌ها، امکان اعتراض به خلافی خودروها با ذکر مورد و معرفی مراکز تعویض پلاک خودرو همراه با اعلام مدارک مورد نیاز برای این دفتر تاکید کرد.
