همشهری آنلاین - احمد میرخدائی: آمارهای رسمی از افت سنگین تعداد معاملات و عقب‌گرد جزئی قیمت مسکن شهر تهران در فروردین امسال حکایت دارد. تعطیلات نوروزی از یک‌سو و محدودیت‌های اعمال شده برای کاهش شیوع کرونا و تعطیلی صنف مشاوران املاک از سوی دیگر باعث شد رکورد کسادی و رکود بازار مسکن، از سال ۱۳۸۸ تاکنون شکسته شودوبرخی مشاوران املاک به همشهری گفته‌اند، با جذاب شدن سرمایهگذاری در بازار سرمایه، حتی برخی از واسطههای بازار مسکن نیز به بورس کوچ کردهاند.
به گزارش همشهری، تازه‌ترین داده‌های رسمی بانک مرکزی حاکی است در اولین ماه از سال جاری، هزار و ۲۴۳ فقره معامله در بازار مسکن شهر تهران ثبت شده که نسبت به اسفند پارسال ۸۷.۸ درصد و نسبت به فروردین ۹۸ معادل ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در این ماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نیز ۱۵ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فرودین پارسال ۳۵.۷ درصد افزایش دارد.
قفل کرونا بر بازار مسکن
بازار مسکن همواره در اولین ماه از سال به‌واسطه تعطیلات نوروزی و مشخص نبودن سرنوشت متغیرهای کلان اقتصادی با معاملاتی کم‌رمق مواجه است و حالتی محتاطانه دارد اما امسال در کنار این عامل، شیوه کرونا نیز به عوامل محدودکننده بازار مسکن اضافه و باعث شد رکورد افت تعداد معاملات آن بشکند. در فروردین امسال، با اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند، رسماً صنف مشاوران املاک به مدت یک ماه تعطیل شد و فقط تعدادی از کسبه این صنف به‌صورت چراغ خاموش به فعالیت پرداختند. در این وضعیت به فرض تداوم عرضه و تقاضا در بازار مسکن، عملاً زمینه‌ای برای جوش خوردن معاملات وجود نداشته است.
غلبه بورس بر املاک
در فروردین امسال محدودیت‌های کرونایی بازار مسکن را سه‌قفله کرد؛ هم‌زمان بازار سرمایه با یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌های رونق روبه‌رو بود و همین مسئله بخش قابل‌توجهی از نقدینگی متقاضی سرمایهگذاری را از بازار مسکن خارج کرد و به سمت بورس سوق داد. به عقیده مشاوران املاک، نقدشوندگی پایین املاک در مقایسه با بورس از یک‌سو و دورنمای بازدهی نه‌چندان بالای این بازار در مقایسه با بازار سرمایه باعث شده حتی برخی از واسطههای فعال در بازار مسکن نیز بعد از فروش برخی از واحدهای خود به سرمایهگذاری در بورس بپردازند؛ چراکه در این وضعیت، سودی که یک واسطه در بهترین حالت می‌تواند روی معامله یک واحد مسکونی کسب کند، نهایتاً در دو جلسه معاملاتی بورس محقق می‌شود.
بازار اجاره زیر ضرب تورم و کرونا
در فروردین‌ماه امسال، آن‌گونه که در گزارش بانک مرکزی منعکس شده، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به فروردین پارسال ۲۸.۷ درصد رشد و کرده و میانگین این افزایش برای کل مناطق شهری معادل ۳۱ درصد بوده است. البته به‌واسطه ماهیت قراردادهای اجاره که عمدتاً به‌صورت ۱۲ ماهه تنظیم می‌شود و تمدید اغلب آنها به‌صورت توافقی و بدون ثبت در سامانه املاک و مستغلات انجام می‌پذیرد، محاسبه تغییرات شاخص اجاره همواره با خطاهایی روبه‌روست و امکان ناهم‌خوانی آمارها با واقعیت بازار و رشد اجاره کمتر یا بیشتر از این ارقام هم وجود دارد.
به گزارش همشهری آنلاین، جدا از میزان رشد اجاره‌بها در یک سال منتهی به فروردین امسال، آنچه در روزهای اخیر بیش از پیش این بازار را تحت تأثیر قرار داده، شیوع کروناست که از یک‌سو دست‌وبال مستأجران برای نقل‌مکان را بسته و از سوی دیگر با کاهش درآمدهای معمول آنها، قدرت خریدشان برای پوشش دهی افزایش اجاره را تضعیف کرده است. در این وضعیت وزارت راه و شهرسازی لایحه‌ای به دولت ارسال کرده که در صورت تصویب، اجاره‌نامه مستأجران به‌صورت خودکار برای ۶ ماه از تاریخ سررسید تمدید می‌شود.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به احتمال اجرایی و الزامی شدن این پیشنهاد می‌گوید: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر، نگرانی و مشکلاتی در انتقال به واحدهای جدید و همچنین اجاره‌بها برای مردم ایجاد شده و وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از بروز مشکلات کلان در این حوزه و کمک به مستأجران، این لایحه پیشنهادی را برای دولت ارسال کرده است.
محمودزاده می‌افزاید: در شرایط فعلی به‌واسطه خطر شیوع کرونا، امکان بازدید از واحدهای مسکونی و اسباب‌کشی فراهم نیست و درعین‌حال منابع درآمدی اکثریت مردم هم کاهش چشمگیری داشته است که این مسئله به‌ویژه در کلان‌شهرها مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده که تصویب تمدید ۶ ماهه قراردادهای اجاره می‌تواند به ساماندهی آن منجر شود. البته پیگیری‌های همشهری آنلاین از منابع آگاه درمجموع وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که این پیشنهاد، یک فرایند اداری و سازمانی نیست و نهایتاً می‌تواند به تقاضای دولت از موجران برای مساعدت با مستأجران منجر شود که درنهایت، کارایی آن به بنیه مالی، انصاف و وجدان صاحب‌خانه‌ها بستگی دارد.
به گفته این مقام آگاه، اگر دستورات دولت و وزارت راه و شهرسازی در وضعیت بازار اجاره مؤثر بود، باید بر اساس پیشنهاد سال گذشته وزارت راه و شهرسازی، قراردادهای اجاره به‌صورت دو ساله منعقد می‌شد و عملاً بخش عمده مستأجران نیازی به تغیر محل سکونت یا چانه‌زنی برای تعیین اجاره نداشتند.
نظر شما