همیشه ازاین هراس داشتیم که ابلاغیه اصل 44 دردام شعار پردازی گرفتار آید یا در تودرتوی دیوان سالاری و بروکراسی گیج شود یا به چاه وعده و آینده و... درافتد. ابلاغیه هنوز به این دام نیفتاده و به این سرنوشت دچار نگشته اما اگر این روند ادامه یابد، بعید نیست چنین سرنوشتی در انتظارش باشد.
همه می‌دانیم و در این مورد اجماع داریم که ابلاغ سیاست‌ها ی کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بلند برای ایجاد تحولی بنیادی در ساختار اقتصادی کشور بود که طی یکی 2 قرن اخیر به بهانه‌های مختلف گرفتار تصدی‌گری روز‌افزون دولت‌ها بوده است.
تحقق این سیاست‌ها به معنی سپردن تصدی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه‌های مشابهی که در جهان شده است، افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصاد ملی خواهد بود.
ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری در زمانی که کشور در تب و تاب مسائلی چون فناوری هسته‌ای ملتهب بود و حتی مجال واکنش‌هایی در خور، به چنین پدیده سرنوشت‌سازی را هم نیافت، نشانه اهمیتی است که رهبری برای آغاز هرچه سریع‌تر این طرح عظیم ملی قائل شده‌اند. بنابراین ضروری بود که برای تضمین حسن اجرای این سیاست‌ها تدابیر و اقدامات همه جانبه‌ای از سوی کلیه دست‌اندرکاران اقتصاد کشور صورت می‌گرفت.
همانطور که می‌دانید آغاز هرگونه تغییر و تحولی، آن هم چنین دگرگونی بزرگی، برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی و سیاسی وضع موجود را دستخوش هراس و دلواپسی می‌کند و آنان خواسته و ناخواسته به واکنش‌های مقاومت‌گونه از خود نشان می‌دهند.
مقاومت طبیعی جامعه در برابر تغییر نیز زمینه تشدید این واکنش‌ها را فراهم می‌سازد به‌گونه‌ای که اگر برای فرونشاندن این مقاومت‌ها چاره اندیشی نشود، فرایند اجرای سیاست‌ها کند و حتی متوقف می‌شود.
لذا برای زمینه‌سازی این حرکت عظیم و برای تسهیل موفقیت آن ضروری است با تمامی‌دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان تعاملی سازنده صورت پذیرد و مشارکت جدی همه آنان برای تحقق این امر بزرگ جلب شود.
هیچ دلیلی وجود ندارد که به ذی‌نفعان فعلی در این فرایند زیان برسد بلکه دلایل روشنی وجود دارد که تمامی جامعه از تحقق اقتصادی مردم‌سالار بهره‌مند خواهند شد. وقتی سفره کوچک است سهم همه اندک است و سهم اکثریت ناچیز، وقتی سفره گسترده و پرنعمت می‌شود سهم همه افزون می‌شود و حتی ذی‌نفعان خاص هم سهم بیشتری می‌برند.
چنان که ابن خلدون متفکر مسلمان قرن هشتم هجری گفته است: «اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و مردم فقیر می‌شوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غنی و دولت قوی می‌شود.» آنچه این متفکر روشنفکر مسلمان، قرن‌ها پیش گفت امروزه نصب‌العین جوامع پیشرفته بشری و مهم‌ترین عامل شکوفایی و بالندگی اقتصاد جهانی است.
امروز که خواننده این سطور هستید، می‌دانید چند روز از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 می‌گذرد؟ از ابلاغ بند الف بیش از هزار و40 روز می‌گذرد اما اقدامی درخور ابلاغیه صورت نگرفته است. از ابلاغ بند ج بیش از 630روز می‌گذرد اما بازهم کاری صورت نگرفته است.
دلایل متعددی می‌شود برای کندی امور برشمرد ازجمله اینکه انسجام فکری لازم برای خیزش اقتصاد ی وجود ندارد. خیزش اقتصادی اراده‌ای ملی می‌خواهد که متأسفانه این اراده را در این حوزه نمی‌بینیم.
بدون اینکه بخواهیم به حاشیه بپردازیم، باید تاکید کنیم که اجرای اصل 44 نیاز به هماهنگی میان اجزای مختلف حاکمیت دارد و اگر یکی از اجزا، به‌عنوان مثال، قوه قضائیه یا دیگر قوا، وظیفه خود را فراموش کنند، یا سهل انگاری صورت گیرد، به‌طور قطع در اجرا به مشکل می‌خوریم. ما در این زمینه پیشنهاد تشکیل شورایی فراقوا که موضوع نظارت را در دستور کار قرار دهد و بر آن تاکید کند را پیشنهاد کردیم.
حقیقت این است که آزادسازی و خصوصی‌سازی، اراده‌ای محکم می‌خواهد، حال که این اراده در مجموعه ارکان نظام به وجود آمده است، باید تلاش کنیم تا سطح تلاش‌ها را همسان کنیم و هرکدام گوشه‌ای از کار را دنبال کنیم.
نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی برای فعالیت، امنیت اقتصادی می‌خواهد، پس به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که این امنیت فراهم شود. بخش خصوصی به قوانین مدرن نیاز دارد پس زمینه بازنگری قوانین را ایجاد کنیم و آیین‌نامه‌های تازه بنویسیم.
بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد، این حمایت همیشه تسهیلاتی و مالی نیست. باید شرایط به گونه‌ای تعریف شود که فضای کسب و کار توأم با امنیت اقتصادی تعریف شود.
آزادسازی بر خصوصی‌سازی ارجحیت دارد و دولت باید با تکیه بر تجربه‌ای که در طول سال‌های گذشته ازآزادسازی داشته، شرایط را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.
را ه‌ها وباید‌ها
هریک از دست‌اندرکاران باید در این فرایند مسئولیتی فراخور حال و متناسب با مسئولیت و اختیارات قانونی‌شان بپذیرند در عین حال تمامی دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان باید اقدامات زیر را که از جهاتی مشابه و مشترک است انجام دهند:
همه دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان باید:
1 - مبانی ارزشی (دینی، فلسفی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) مورد نظر خود را درباره اجرای این طرح ملی‌تعیین و اعلام کنند تا چنانچه حین اجرای فرایند مشکلاتی پیش‌آید تردید و هراس ایجاد نشود زیرا پایبندی به ارزش‌ها مهم‌ترین سنگر پایداری در برابر مشکلات و ناملایمات است. همچنین اعلام مبانی ارزشی ذی‌نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفای پایبندی عمومی‌به ارزش‌ها خواهد افزود.
2 - درجهت ایجاد یک عزم ملی و در پی آن جلب حمایت عمومی‌به هر طریق ممکن تلاش و تبلیغ کنند.
3 - قوانین و مقرراتی را که خود مانع کار تشخیص می‌دهند شناسایی و برای حذف و اصلاح آنها از مجاری قانونی اقدام کنند.
4 - قوانین و مقرراتی را که خود برای بهبود و تسهیل کارها ضروری می‌دانند تدوین و از مجاری قانونی برای تصویب آنها اقدام کنند.
5 - هزینه‌های کوتاه مدت را در برابر کسب منافع بلندمدت بپذیرند.
6 - از شتاب‌زدگی و ناشکیبایی بپرهیزند و دیگران را نیز به این پرهیز توصیه کنند.
سال گذشته گزارشی درمورد ضرورت‌های اجرای اصل 44در اتاق تهران تهیه شد که انعکاس مناسبی درمیان تریبون‌ها، سیاسیون ومقام‌های دولتی ومجلسی داشت. این گزارش همچنین به پی نوشت‌های متعددی از سوی مقام‌های ارشد نظام مزین شد که نشان از توجه سطوح عالی نظام به دغدغه‌های بخش خصوصی داشت.
امسال بازهم چنین گزارش‌هایی تهیه خواهیم کرد تا درنبود شاخص و ترازویی که بتوان اقدامات انجام شده را وزن کرد، گزارش بخش خصوصی بتواند تصویری ازآینده اجرای سیاست‌های اصل 44 ارائه کند.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
