با حکم این سازمان در آستانه پرداخت جریمه چند 10 میلیونی و پلمب قرار گرفته‌اند.
به گزارش همشهری، محمد صادق مفتح، معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی در نامه‌ای به علی اکبرناصری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر ماده 73 قانون نظام‌صنفی تصریح کرده است: رسیدگی به تخلفات افراد صنفی ( دارندگان پروانه کسب ) و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی لغو شده است.
وی در نامه شماره 9-15/4/87 به شکایت معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اشاره کرده ،خواستار رسیدگی به وضعیت هتل‌های انقلاب و سیمرغ در چارچوب قانون و در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی شده است.
سازمان تعزیرات حکومتی سال گذشته در حالی به شکایت معاونت گردشگری ترتیب اثر داد که طبق قانون نرخ‌گذاری در واحدهای گردشگری استاندارد از عهده سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خارج و صرفا نظارت بر آن به عهده این سازمان بود.
در همین حال خبرگزاری فارس از نامه دیگری خبر داده است که محمد صادق مفتح به محمدشریف ملک‌زاده، معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نوشته و در آن تاکید کرده است: تنها اتحادیه‌ها نماینده تشکل صنفی در تصمیم‌گیری برای تاسیسات گردشگری هستند.
محمدعلی فرخ‌مهر، نایب رئیس اتحادیه هتل‌های کشور، درباره این اظهار نظر معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی به همشهری گفت: طبق ماده 91 قانون نظام صنفی، پروانه بهره‌برداری از سوی سازمان متولی در هر موضوعی صادر می‌شود ولی جواز کسب را اتحادیه صادر می‌کند بنابراین رسیدگی به تخلفات و شکایات نیز از طریق هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انجام می‌شود نه سازمان تعزیرات حکومتی.
در حال حاضر با وجود 2 نامه‌ای که وزارت بازرگانی به سازمان تعزیرات حکومتی نوشته و ارسال شده است واحد تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی جریمه صادره برای 2 هتل استقلال و انقلاب را کاهش و جریمه‌های 2 هتل سیمرغ و هما را تایید و به واحد اجرا سپرده است که بر این اساس هر 4 هتل یاد شده درصورت عدم پرداخت پلمب می‌شوند.
فرخ‌مهر دراین‌باره تاکید کرد: درصورتی که چنین اتفاقی بیفتد انعکاس آن می‌تواند برای گردشگری ما از منظر بیرونی سابقه ناخوشایندی رقم بزند و هتل‌داران را نیز بی‌انگیزه کند.
