احمد توکلی هشدار داد | تاراج دارایی ملت به اسم مشارکت عمومی-خصوصی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم ، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی ‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها همه و همه را به تاراج دهند.

وی اظهار داشت: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ ها تصمیم گیر نهایی هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می‌ شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

وی افزود: مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی - خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می ‌شود.

توکلی بیان داشت: بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی که از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می ‌شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح‌ ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: لایحه ای که قرار است در مجلس تصویب شود چیزی نیست که به آن انقلاب ساختاری در نظام تامین مالی پروژه های عمرانی گفته شود.

وی اظهار داشت: قانونی که می خواهد نظام تامین مالی پروژه ها را زیر رو کند آیا نباید حداقل یکسال در سطح دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

توکلی یادآور شد: اصل ۸۵ کردن لایحه مشارکت عمومی - خصوصی به صلاح کشور نیست بلکه لایحه مزبور باید با کار کارشناسی دقیق و بررسی تمامی جوانب تبدیل به قانون شود تا کارایی و اثر بخشی لازم را در کشور داشته باشد.

• اقتصاد ایران به کجراهه رفته است

در بخش دیگری از این برنامه رادیویی، بهروز علیشیری رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز در این برنامه گفت: اقتصاد ایران سرشار از تصمیماتی که به کجراهه رفته است.

وی با بیان اینکه مدل‌ های مشارکت عمومی - خصوصی برای اقتصاد ایران یک اصلاح ساختاری و بنیادین است، افزود: این موضوع درست شبیه به اصلاح قیمت حامل های انرژی و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ خواهد بود و به منزله یک دگرگونی بزرگ و شخم زدن مقررات مالی و محاسباتی موجود است.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است و باید این ساز و کار به بهترین وجه تغییر پیدا کند. سالهاست مدل های جدیدی برای ایجاد پروژه های زیربنایی به خدمت گرفته می‌ شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) یاد می‌کنند. هم اکنون خیلی از کشورهای همسایه مانند پاکستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه‌ های زیربنایی خود استفاده می‌کنند.

وی افزود: پروژه مشارکت عمومی - خصوصی سال ۸۸ در کشور کلید خورد و یک مطالعه تطبیقی بین المللی در این زمینه انجام شد. بر اساس آن یک لایحه ای پیشنهاد شد و در آنجا تمامی ریسک های انتقال دارایی و سایر ریسک ها دیده شد تا چنین اتفاقی نیفتد.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران اظهار داشت: بطور ذاتی در تمامی قراردادهایی که تحت عنوان مشارکت عمومی – خصوصی بسته می شود انتقال دارایی وجود ندارد جزء در یک مورد آن هم قرار داد B.O.O است و این قرار داد برای پروژه های خاصی موضوعیت پیدا می کند یعنی وقتی بخش خصوصی یک پروژه زیربنایی را در طول ۲۰ تا ۲۵ سال با کیفیت های بالای مدنظر دولت اجرا و بهره برداری کرد آن وقت دولت می تواند پروژه را به بخش خصوصی منتقل کند.

علیشیری اضافه کرد: موضوع انتقال دارایی ها هر نوع دارایی بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی وجود ندارد و پیش بینی نشده یعنی یک قرارداد انجام کار بین دولت و بخش خصوصی در مورد پروژه هایی که برعهده دولت است مثل فرودگاه، بیمارستان، حمل و نقل عمومی، مترو، ریل، راه آهن، و سایر پروژه های که تحت عنوان پروژه های توسعه ای و زیربنایی شناخته می شود. پروژه های مزبور از جمله وظایف حاکمیتی است که باید فراهم کند تا بنگاه های بخش خصوصی و مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: بطورکلی تا برق، آب، فاضلاب، جاده، فرودگاه و غیره وجود نداشته باشد نمی توان پروژه ای را انجام داد بنابراین موارد مزبور و همینطور آموزش و پرورش از وظایف حاکمیتی است.

وی افزود: بطور طبیعی در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در دنیا پی برده اند دولت ضمن نداشتن منابع کافی برای انجام این پروژه ها متأسفانه پیمانکار، طراح و مجری خوبی هم نیست.

علیشیری تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه در ایران سرشار از پروژه سه ساله بود یعنی دوره ساخت یک پروژه سه ساله بوده که سی سال انجام نشده است.

وی ادامه داد: بطورکلی در دنیا تجربه های زیادی برای اجرای پروژه های عمرانی تحت ترتیبات قراردادی متفاوت وجود دارد اما انجام این کار پیش نیازهای متعددی می خواهد.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: اکنون نظام تامین مالی دولت برای پروژه های عمرانی سنتی و وابسته به پول نفت و اوراق مالی است و این پول را برداشت و به پروژه های خاص تزریق می کند.

وی افزود: نمایندگان مردم در مجلس به خوبی می دانند این پروژه ها چگونه و با چه ارتباطاتی انتخاب می شوند. متاسفانه هزاران پروژه بدون پیش بینی تامین منابع مالی در کشور کلنگ زنی شده است.

علیشیری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه لایحه عمومی – خصوصی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان داد آیا پاسخ می دهد، گفت: به هیچ وجه چرا که وقتی می خواهید یک انقلاب ساختاری در کشور انجام دهید باید آن را در معرض افکار عمومی بگذارید تا به خوبی جا بیفتد. لایحه مزبور دارای نواقص جدی است باید این نواقص اصلاح تا مسیرهای اشتباه گذشته تکرار نشود.

وی اظهار داشت: بحث مشارکت عمومی – خصوصی ۴۰ سال در دنیا سابقه دارد به طوری که تمامی نیروگاه های آب شیرین کن خلیج فارس، متروی سریع العسیر مکه و به مدینه و صدها پروژه در اطراف کشور با همین مدل در حال انجام است.

علیشیری یادآورشد: موضوع به این بزرگی نمی تواند اصل ۸۵ شود بلکه باید در افکار عمومی به بحث گذاشته شود تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق بررسی و به اجماع عمومی برسد و سپس تبدیل به قانون شود.