به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، این مدت البته پروندهای در قوه قضاییه به منظور رسیدگی به این تخلف ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در واگذاری املاک شهرداری تهران دوران محمدباقر قالیباف گشوده و به بازداشت حدود ۳۰ نفر از افراد دخیل در این فساد بزرگ انجامید که البته اغلب کارمندان جزو شهرداری تهران بودند. مجلس دهم هم چند نوبت برای به جریان انداختن تحقیق و تفحص از پرونده «املاک نجومی» خیز برداشت که هر نوبت به در بسته خورد. تلاشهایی که مهمترین آن، روز ۲۴ اسفندماه ۹۵ در حالی با شکست اصلاحطلبان خواهان رسیدگی به این تخلف میلیاردی مواجه شد که کشور در آستانه تعطیلات نوروز بود و عمده تمرکز ناظران سیاسی هم به انتخابات اردیبهشتماه سال بعد معطوف شده بود.
تلاشهایی که دستکم دو نوبت دیگر انجام شد و هربار در کمیسیون تخصصی رسیدگی به پرونده یعنی کمیسیون عمران به ریاست محمدرضا رضاییکوچی، نماینده اصولگرای جهرم مسکوت ماند تا مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاحطلب تهران در دوره دهم، یکی از آخرین نطقهای پارلمانیاش را به گلایه از تعلل هیات رییسه و کمیسیون عمران در به جریان انداختن تفحص از شهرداری تهران اختصاص دهد. گلایهای که اگرچه از این حد فراتر نرفت اما زمینهساز ایجاد معماهایی تازه در متن و حاشیه این پرونده شد.
حالا در آستانه مجلس یازدهم اما ابهامی تازه، اینبار نه از جانب اصلاحطلبان، بلکه از سوی یک منتخب اصولگرای پایتخت مطرح شده است.
سیدمصطفی میرسلیم، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی که ۳ سال پس از رویارویی با محمدباقر قالیباف در جریان انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم، حالا بار دیگر به رقابت قالیباف رفته تا مانع از ریاست او بر قوه مقننه شود، اخیرا از رایج شدن «روشهای ناپسند در جمهوری اسلامی» ابراز تاسف کرده که بهگفته او، زمینهساز خریداری آرای نمایندگان در مجلس است. او با بیان اینکه «کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام میشود و برخی نمایندگان رای خود را حراج میکنند»، مدعی شده است: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رییس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.» میرسلیم البته اشارهای به اسم رییس کمیسیون متخلف همچنین موضوع آن طرح تفحص نکرده اما واکنش برخی سیاسیون اصلاحطلب و اصولگرا، از این حکایت دارد که ظاهرا منظور همان تفحص جنجالی از «املاک نجومی» بوده است.
چنانکه جز عباس عبدی، روزنامهنگار اصلاحطلب، محمد مهاجری، روزنامهنگار اصولگرا نیز از این مهم سخن گفته و نوشته است: «پس از آنکه آقای میرسلیم از رشوه ۶۵ میلیاردی یک مقام اجرایی به رییس وقت کمیسیون[…] با هدف معلق کردن تحقیق و تفحص خبر داد، مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانستهاند. شایسته است آقای میرسلیم به منظور شفاف شدن موضوع و جلوگیری از اتهامات بیجا، اسناد ادعای خود و فرد مورد نظرش را مشخص کند.
یقینا اگر چنین اتهامی درست باشد، ریاست محترم قوه قضاییه بدون فوت وقت، دستور بررسی موضوع را خواهند داد و آقای قالیباف نیز از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد. اجازه ندهیم مجلسی که عدهای اسمش را انقلابی گذاشتهاند، با این همه شائبه و شایعه تشکیل شود.» اما این پایان واکنشها نبوده و همین دیروز احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و رییس پیشین کمیسیون فرهنگی پارلمان، در توییتی از میرسلیم درخواست کرده تا نام نمایندهای که ۶۵ میلیارد تومان رشوه گرفته را اعلام کند.
نظر شما