در دهه 1980 این نرخ از 15 درصد فراتر نرفت، در حالی که در این مدت نرخ یادشده در شرق آسیا تقریباً 60درصد بود. در آغاز دهه 1990 سهم زنان از کل نیروی کار در کشورهای عربی منطقه فقط 17 درصد بود. به گزارش صندوق توسعه زنان سازمان ملل (UNIFEM)، زنان در جهان عرب کمتر از 28 درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند، به‌خصوص در مصر و لبنان زنان کمتر از 22 درصد کل نیروی کار را به‌خود اختصاص می‌دهند، در حالی که در عربستان سعودی، این نسبت فقط 5 درصد است که کمترین میزان از این دست در جهان است.
توضیح این عملکرد بسیار ضعیف در این منطقه را می‌توان در خصلت نوپدرسالارانه و رانتی این دولت‌ها جست‌وجو کرد. تأثیر این ویژگی‌ها را هنجارهای حاکم در این جوامع خاورمیانه تقویت می‌کند.
درآمد حاصل از منابع غیرمولد مانند نفت سبب شده است که نوعی الگوی توسعه خاص در کشورهای خاورمیانه شکل بگیرد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم رانتی هستند. این الگوی توسعه که حامی حفظ وضعیت موجود اجتماعی است، در نگاه نظام رفاه اجتماعی به زنان بازتاب یافته است. وضعیت رانتی این کشورها ارتباط دوجانبه‌ای با ویژگی‌های نوپدرسالارانه دولت خاورمیانه‌ای دارد.
همانگونه که والنتین مقدم در مقدمه مقاله خود در نشریه «اینترنشنال ریویو آو پابلیک ادمینیستریشن» می‌نویسد، دستمزد خانواده -که از درآمدهای نفتی تامین می‌شود-و نیز قوانین خانواده باعث تضعیف مشارکت اقتصادی زنان و تقویت نهاد خانواده پدرسالار می‌شود. زنان در عربستان سعودی بچه‌آور و در مصر همسر، خانه‌‌دار و مادر هستند و مردان نان‌آور هستند.
براساس تفاسیر فرهنگی، جامعه از کاری که فقط زن می‌تواند داخل خانه انجام دهد، بهره می‌برد. افزون بر این، برخی مفسران دین معتقدند اشتغال زن شرافت وی را مورد مخاطره قرار می‌دهد. این موضوع جزئی از بحث گسترده‌تر درباره اجازه اشتغال زن در شریعت است. طرفداران حقوق زنان خاطرنشان می‌کنند شریعت به زنان اجازه می‌دهد همپای مردان کار کنند و زنان می‌توانند با کار کردن در بیرون از خانه، بهره‌های فراوانی برای جامعه داشته باشند. یک جنبه جالب دیگر این بحث آن است که آیا شریعت بین کار مناسب برای مردان و کار مناسب برای زنان تمایز قائل می‌شود یا خیر؟
در هر صورت، قانون خانواده در بیشتر کشورهای خاورمیانه محافظه‌کارانه است. مثلاً در اردن زنان برای ادامه اشتغال یا یافتن شغل، نیازمند اجازه شوهر هستند. همچنین پدر از نظر اخلاقی حق دارد پس از ازدواج دخترش نیز وی را کنترل کند.
روی هم رفته، رونق نفتی دهه 1970 باعث ورود زنان به بازار کار نشد. محدود ماندن تقاضا برای نیروی کار زنان در بازار کار علل زیادی داشت. به غیراز نرخ بالای باروری، مهاجرت مردان در میان کشورهای خاورمیانه بسیار بالا بود. به علاوه، پس از پایان رونق نفتی و با افزایش بیکاری در دهه 1990 سیاستی تلویحی برای کاستن از اشتغال زنان در پیش گرفته شد.
با این حال، به‌علت کمبودهای بازار کار در ممالکی که به کشورهای نفت‌خیز مهاجر می‌فرستادند، بخش کشاورزی در مواردی به نیروی کار زنان متکی شد. در برخی موارد مانند اردن، در دهه 1970 مشارکت زنان در نیروی کار فقط 3 درصد بود، زیرا ورود نیروی کار مردان عربی و نیروی کار زنان جنوب شرق آسیا مانع از ورود زنان اردنی به بازار کار شد. در اواخر دهه 1990 نرخ مشارکت نیروی کار زنان اردنی 5/12 درصد بود که با توجه به آنکه فعالیت اقتصادی رسمی نیز در این مطالعه در نظر گرفته شده، بسیار اندک بود.
رایج‌ترین نوع اشتغال برای زنان در خاورمیانه کارمندی در بخش دولتی است، زیرا وضعیت تحصیل زنان ارتقا یافته و مردان ترجیح می‌دهند به بخش خصوصی بروند که پرسودتر است. زنان در بخش خصوصی، هتل، رستوران و بخش‌های تجاری حضور نسبتاً کمی دارند. تحلیلگران این حالت را با اشاره به اجتناب زنان از این قبیل مشاغل به‌علت فرهنگ و هنجارهای حاکم در این منطقه توضیح می‌دهند. در این مشاغل امکان برخورد با غریبه‌ها به حداکثر می‌رسد.
با این حال، در مصر زنان در سطوح بالای دولتی نیز حضور اندکی دارند. بر خلاف توضیحات بالا، شمار زنان در مناصب تصمیم‌گیری در بخش خصوصی از 7 درصد در سال 1988 به 24 درصد در سال 2003 رسیده است.
زنان خویش‌فرما نیز با مشکلات بزرگی در خاورمیانه روبه‌رو هستند. تخمین زده می‌شود نرخ مشارکت زنان در شرکت‌های کوچک و متوسط در مصر حدود 18 درصد باشد. با وجود اینکه بزرگ‌ترین برنامه پرداخت وام‌های کوچک و بیکاری در مصر اجرا می‌شود، اکثریت استفاده‌کنندگان از این برنامه مردان هستند. بر همین اساس، در سوریه از پارسال حدود 40 هزار مورد وام کوچک پرداخت شده، اما فقط 17 درصد آن نصیب زنان شده است. روی هم رفته، برآورد می‌شود نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های تجاری کوچک، متوسط و بزرگ در مصر کمتر از 20 درصد باشد. به هر حال، به‌دلیل وجود موانع اجتماعی مربوط به جنسیت، فعالیت‌های تجاری آنها اغلب منحصر به بخش غیررسمی و غیرمولد است.
در کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس، وضعیت خیلی بدتر است. مثال قانون مربوط به فعالیت مالی زنان بسیار گویاست. تا این اواخر زنان مجبور بودند برای دریافت پروانه کسب، یک کارگزار حقوقی مرد داشته باشند. این کارگزار حقوقی از جانب زن تمام کاغذبازی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را انجام می‌داد. در نتیجه، زنان ترجیح می‌دادند پول خود را در حساب پس‌انداز بانک بگذارند تا اینکه آن را در کسبی به کار اندازند. بنابراین، اعلام این امر توسط دولت‌های منطقه که میزان قابل توجهی (در عربستان سعودی بیش از 30 درصد) حساب‌های پس‌انداز متعلق به زنان است، نشان‌دهنده برابری جنسیتی در خاورمیانه نیست.
آنچه واقعاً می‌تواند نقش زنان را در اقتصاد کشورهای خاورمیانه تقویت کند، یکپارچگی کامل اقتصاد این کشورها در نظام اقتصادی جهانی است. در خلال 30 سال گذشته سهم کشورهای عربی از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فقط یک درصد بوده است. با این حال، تونس که از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های به کار گیرنده زنان مانند تولید، خدمات دولتی و گردشگری استقبال کرد، فاصله اشتغال بین دو جنس را کمتر کرده است.
آینده فعالیت اقتصادی زنان در کشورهای خاورمیانه در حوزه مدیترانه بسیار بهتر است،به طوری‌که امروز اغلب این کشورها اصلاحات اجتماعی را هر یک به نوعی آغاز کرده‌اند و هر روز ساختار و قواعد سنتی و ناکارآمد خود را تعدیل می‌کنند. زنان خاورمیانه نیز هر روز بیشتر از گذشته با حقوق مدنی خود آشنا می‌شوند و مطالبات معوق خود را می‌طلبند.از سوی دیگر کشورهای خاورمیانه ناچارند اقتصاد خود را به‌علت نیاز به پول آزاد کنند. از دیگر سو، فعلاً کشورهای حوزه خلیج فارس با اتکا به درآمد نفت، بهتر می‌توانند از فشارهای مالی آزادسازی بگریزند.
