و در این شرایط چاره‌ای نمی‌ماند تا 8.5 میلیون نفر شهروند میزبان، هر روز جبران مافات کرده وهزینه‌های این مهمان را بپردازد.
این تعریف ساده‌ای است که اقتصاددان‌های شهری از حضور دولت در شهر می‌کنند. البته سال‌ها است که از این مهمان خواسته شده تا لطفی کند و هزینه حضورش را در شهر بپردازد اما گویا دولت چندان تمایلی ندارد که خود متقبل باری شود که بر دوش شهروندان تحمیل کرده است. گرچه ابتدایی‌ترین قانون شهرنشینی از سده‌های پیش تاکنون می‌گوید هر کسی که در شهر حضور دارد باید هزینه‌های این حضورش را بپردازد، اما مسئولان دولتی گویا برای این اصل یک استثنا قائل شده و معتقدند هر کس به جز دولت. اثبات آن هم ساده است؛ دولت 600 میلیارد تومان به پایتخت و شهروندانش بدهکار است و این بدهی آن قدر بالا رفته که در نهایت نمایندگان مجلس مجبور شدند برای تفهیم این قانون ساده شهری یک قانون دیگر تصویب کرده و به اجبار قانون دولت را مجبور کنند که بدهی‌های معوقه را پرداخت کنند. از این مصوبه هم دو ماه می‌گذرد اما هم چنان خبری از اجرای مصوبه مجلس هم نیست.
البته رئیس دولت کنونی، زمانی که خود شهردار تهران بود، گرفتن این طلب‌ها را اولویت برنامه دولت خود کرد و موفق شد تا از دولت سابق بخشی از این طلب‌ها را وصول کند اما امروز که شهردار سابق بر مسند ریاست دولت نشسته، این دغدغه شهر و شهروندان را فراموش کرده و حتی به اندازه دولت سابق هم این بدهی را پرداخت نمی‌کند.
زنگ خطرها به صدا درآمده
آنچه سبب شده تا هم مدیران شهری و هم اقتصاددان‌های شهری نسبت به پرداخت نشدن این بدهی‌ها هشدار دهند، مشکلاتی است که شهر به خاطر حضور دولت، متحمل می‌شود و برای رفع این مشکلات باید از جیب شهروندان خرج شود. در شرایطی هم که شهرها به منابع درآمدی پایدار نرسیدند نتیجه این می‌شود که هم شهروندان هزینه بیشتری را پرداخت می‌کنند و هم در نهایت مشکلات بیشتری به مشکلات فعلی شهرافزوده می‌شود.
بی‌توجهی دولت نهم و سابق به درخواست‌های مکرر شهرداری برای پرداخت هزینه‌هایی که طی سال 82 تا 86 بر شهرتهران تحمیل شده و دست و پنجه نرم کردن پایتخت با مشکلات ومسائل شهری که هر روز دامنه گسترده تری پیدا می‌کند، سبب شده تا بسیاری از اقتصاددانها و کارشناسان آشنا با مسائل شهری، زنگ خطر را برای پایتخت و پایتخت‌نشینان به صدا درآورند و حتی از این موقعیت به‌عنوان یکی از تهدیدی‌های جدی شهر یاد کنند.
چند سال است حتی برای مسئولان وزارت کشورهم که قرار است مدافع حقوق شهرها باشند، دل‌نگرانی از بار اضافی که به دوش شهروندان تحمیل شده وجود ندارد.
حتی اگر روزهایی در دولت سابق شاهد بودیم که با اصرار شهردار سابق هزینه‌هایی به‌عنوان پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت پرداخت می‌شد اما در دو سال گذشته که این پرداخت‌های اندک هم قطع شده تا دولت بتواند مدعی باشد از دولتمردان سابق هم مصر‌تر است تا ریالی از بدهی‌هایش را به شهروندان نپردازد.
نتیجه هم که واضح است. تهران مانده و هزاران مشکل که شهروندان خوب می‌دانند اگر بار اضافی دولت نبود شاید مجبور نبودند بسیاری از این مشکلات را هر روز تحمل کنند. مشکلات مختلفی سرنوشت پایتخت را در هاله‌ای از ابهام برده و به هشدارهای مختلف از سوی اقتصادانان و کارشناسان منجر شده است.
بدیهی‌ها تهران را به زانودرمی‌آورد!
وجود یک ششم ازجمعیت کشور در تهران بدون تردید هزینه‌های گزافی برای راه سازی، ترمیم حمل ونقل شهری، مخابرات و ارتباطات و زیر ساخت‌های دیگری چون آموزش و پرورش و تامین امنیت اجتماعی تحمیل می‌کنند که اگر دولت نخواهد شهرداری را یاری کند در آینده نه چندان دور پایتخت را به زانو درمی آورد. در حالی که وجود این میزان جمعیت در شهر تهران مولود تمرکز دولت و تمامی سازمان وادارات مربوط است که علاوه بر تولید سرمایه برای آنها، براثر شرایطی که درشهر تهران وجود دارد، هزینه‌های گزافی را نیز به شهر وارد کرده است.
دولت طرح شورای شهر را بی‌پاسخ گذاشت
برآوردهای شورای شهر نشان می‌دهد که دولت چیزی نزدیک به 16 هزار میلیارد ریال از سال 82 تا 86 برای شهرداری خرج تراشیده بدون اینکه هیچ روزنه امیدی برای پرداخت این هزینه‌ها را پیش رو شهرداری قرار داده باشد.
همین وضعیت سبب شد تا شورای شهر تهران طرح پیشنهاد تعیین اعتبار در بودجه سال 87 دولت برای پرداخت هزینه‌های مرتبط با تصدی دولتی را تدوین کند و آن را در تایخ 4 آذر سال 86 برای وصول این بدهکاری با امضای 13 نفر از اعضای این شورا برای دولت بفرستد.
اما همانطور که انتظار می‌رفت این مصوبه هم نتوانست گره مطالبات شهرداری از دولت را بگشاید و این مصوبه عملا تا به امروز از سوی دولت نهم بی‌پاسخ مانده است.
این طرح در راستای تحقق مفاد بند ج از اصل 44 قانون اساسی و نیز ماده 136 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور و مواد 137، 139 و 145 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور و هم‌چنین مصوبات شورای‌عالی اداری به تاریخ‌های 20 مهر 81 و 27 اردیبهشت 82 و 15 آذر85 و مصوبه هیات وزیران در 3 مرداد 86 در رابطه با واگذاری بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی دولتی به بخش‌های غیردولتی به ویژه شهرداری‌ها با لحاظ تامین اعتبار هزینه‌های مرتبط نوشته شد.
در همین مصوبه بود که شورا دخل و خرج‌های شهرداری را محاسبه کرد و به دولت اعلام کرد که حضورش در تهران تاکنون 16هزار میلیارد ریال برای شهرداری خرج داشته و دولت براساس تمام قوانین موجود که به کرات و به زبان‌های مختلف و در تاریخ‌های متعدد تصویب شده و نام قانون و مصوبه گرفته است باید این اعتبار را به شهرداری باز گرداند.
مناقشه به جای اجرای مصوبه
اما آن طور که شورای شهر پیش بینی می‌کرد ؛ دولت نه تنها در بازگردان آنچه به‌دلیل تمرکز در پایتخت باید می‌پرداخت تلاشی از خود نشان نداد، بلکه همان بودجه‌ای هم که قرار بود سالانه به تهران داده شود تا حمل‌ونقلش را بهبود ببخشد هم قطع شد یا جیره‌بندی به شهر داده شد.
مناقشه‌ای که طرح‌های عمرانی مانند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری و احداث خطوط باقی مانده از مترو تهران را کند کرد.
در اقتصاد این بی‌اقتصادی معنا ندارد
این جا ست که صدای اقتصاددانها هم درآمده و معترض هستند در ادبیات اقتصادی هیچ کشوری ندیدند وقتی شهرداری‌ها هنوز به درآمدهای پایدار نرسیدند این طور مجبور باشد بار تحمیلی دولت مرکزی را هم به دوش بکشند.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی که تمرکز دولت با تمامی دستگاه‌ها ونهادهای مرتبط با آن در پایتخت را دلیل بسیاری از مسائل شهری و پدیده‌های اجتماعی چون پدیده زنان خیابان و دختران فراری، خرید وفروش مواد‌مخدر، سرازیر شدن جمعیتی نزدیک به یک ششم جمعیت کشور به تهران، ترافیک، حاشیه نشینی و... می‌داند پیش بینی می‌کند که اگر دولت بخواهد به نامهربانی خود با تهران و مشکلاتی که امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ادامه بدهد به‌زودی شهر تهران به روستای بزرگی با مشکلاتی بزرگ‌ترتبدیل می‌شود که ممکن است حتی با صرف هزینه‌های گزاف، نتوان از دست پیامدهای آن خلاص شد.
وی حتی این شرایط را یک تهدید بزرگ برای امنیت ملی توصیف می‌کند. اما بی‌توجهی دولت نهم به هزینه‌هایی که باید بابت تمرکز درشهر تهران بپردازد، در دید بسیاری بی‌سابقه است. هرچند شهرداران پیش هم بی‌نصیب از این بی‌توجهی‌ها نبودند. سعید لیلاز که درزمان تصدی خود در شرکت ایران خودرو دیزل در دولت خاتمی، نزدیک به 3500 اتوبوس را بدون دریافت یک ریال به شهرداری اختصاص داد ه اعتقاد دارد که آنچه دررابطه با شهرتهران اتفاق می‌افتد، یک بازی سیاسی است:
«بی توجهی دولت نهم به درخواست‌های مکرر شهرداری و قوانینی که دولت راموظف به پرداخت، هزینه‌هایی که خود مسبب آنهاست می‌کند در حالی که اتفاق می‌افتد که آمارها نشان می‌دهد از میان تمام شهرداران تهران تا به امروز که مدیریت شهر تهران را به‌عهده گرفته‌اند، محمود احمدی‌نژاد بیش از هر شهردار دیگری پیگیر مطالبات شهرداری تهران از دولت در زمان تصدی خویش و رئیس‌جمهوری سید محمد خاتمی بود که به بخشی از این مطالبات نیز دست یافت.»
دولت بزرگ هزینه هم بدهد
محمد خوش چهره عضو کمیسون اقتصادی مجلس و رئیس فراکسیون مدیریت شهری هم به کنایه عنوان می‌کند:« تشکیلات عریض و طویل دولت در شهر تهران بدون تردید هزینه‌هایی بر شهر تحمیل می‌کند. جای تعجب است که نمی‌خواهند هزینه حضورشان را به شهروندان بپردازند.»
خوش چهره تاثیر گذارترین راه را برای اینکه بتوان دولت را مکلف به انجام وظایفش کرد، آشنا شدن اذهان و افکارعمومی با حق شهروندی خویش عنوان می‌کند:« تنها درسایه چنین اتفاقی است که دولت در موقعیت پاسخگویی به مطالبات مردمی بر می‌آید. تلاش مجلس به همراه فعالیت‌های دیگر دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری از راهکارهای قانونی است که می‌توان به استیفای حق شهروندان تهرانی منجر شود.» البته وی امیدوار است که شهردار تهران بتواند با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی پیش رو دولت را به همکاری ترغیب کند:«امیدواریم مسئله بدهی‌های دولت به شهر تهران همین جا با آینده‌ای روشن ختم به خیر شود چون اگر شهرداری و سازمان‌های مرتبط نتوانند از طرق قانونی، حق شهروندان تهرانی را استیفا کند باید نگران فضای جمهوریت کشور بود.»
مردم به عدالت دولت رای می‌دهند
جمشید پژویان، اقتصاد دان واستاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به مانند خوش چهره مطمئن‌ترین راه برای حل و فصل این قضیه را آشنا شدن مردم با حق قانونی خود دانست که ناخودآگاه باعث می‌شود دولت متوجه شود مردم حداقل به حق و حقوقشان آشنا هستند:« نزدیکترین راه این است که شرایط و امکاناتی که دولت باید برای شهروندان تامین کند را پیش روی افکار عمومی قرار داد. آن زمان دولت برای اینکه بتواند پذیریش افکار عمومی را برای ادامه کار به دست بیاورد و کسب رای کند به این مسئله خیلی جدی‌تر و مؤثر‌تر می‌پردازد. »با وجود همه آنچه رفت، مناقشات مداوم شهرداری تهران و دولت نهم و مسائل مختلفی که این روزها شهرداری و طرح‌های عمرانی و برنامه‌های شهری با آن درگیر است نشان می‌دهد که آشتی دولت و شهرداری به این زودی اتفاق نخواهد افتاد و تهران باید شرایطی سخت‌تر از آنچه امروز تحمل می‌کند را تاب بیاورد.
