که از مسئولان وزارت کشور و ستاد تبصره 13 خواسته شده تا اینگونه مباحث حاشیه‌ای را کنار گذاشته و برای رفع اختلاف‌ها با مسئولان شهرداری تهران جلسه‌ای مشترک داشته باشند. بلافاصله پس از اعلام این تصمیم از سوی علی سعیدلو مبنی بر لزوم همکاری سازمان شهرداریها با شهرداری تهران، مهدی هاشمی رئیس این سازمان و همچنین سرپرست فعلی وزارت کشور که تاکنون درخواست‌های شورای شهر تهران مبنی بر مذاکره با مسئولان شهر تهران را بی‌پاسخ گذاشته بود، اعلام کرد که تا دو هفته آینده جلسه مشترکی با شهردار تهران خواهد داشت.
در چند ماه گذشته، اظهارات هاشمی و معاونانش در سازمان شهرداریها مبنی بر ندادن بودجه تبصره 13 و همچنین اتوبوس به شهرداری تهران سبب شده بود تا بارها از افکار عمومی گرفته تا مسئولان شهری و شورای شهر، رفتار این دستگاه زیر مجموعه وزارت کشور را به سایه انداختن مسایل حاشیه‌ای و سیاسی بر شهر تهران تعبیر کنند، اما معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت و گو با فارس، با استناد به اینکه سازمان شهرداری‌های وزارت کشور به‌عنوان یک مرجع دولتی موظف به ارائه خدمات به شهرداری تهران است، گفت:« به‌عنوان یکی از اعضای ستاد تبصره 13به مهندس هاشمی چندین بار گفته‌ام که مسئولان شهرداری را دعوت کنیم بیایند تا اختلاف نظرها رفع شود.»
در چند ماه گذشته اظهارات مهدی هاشمی مبنی بر اینکه براساس آمار و ارقامی که در اختیار دارند تهر ان به تعداد کافی اتوبوس داشته و به همین دلیل سهمیه اتوبوس تهران قطع می‌شود، سبب شد تا علاوه بر نگران کردن افکار عمومی، حتی شورای شهر تهران را وادار کند که با ارائه آمار واقعی اتوبوس‌های تهران، معترض شوند که آمار و ارقام دولتی صحیح نیست. سعیدلو هم با انتقاد از شیوه اتخاذی از سوی هاشمی و دستگاه تابعه آن عنوان کرد:« فردی مصاحبه‌ای می‌کند اعداد و ارقام و اظهاراتی عنوان می‌کند که طرف مقابلش آن را صحیح نمی‌داند.این روند نباید ادامه پیدا کند.آنجا که محل گزارش برای مردم است، مردم یک نظر واحد از کل نظام می‌خواهند.»
به هر حال با رویه‌های اتخاذ شده از سوی سازمان شهرداریها در چند ماه گذشته، شهروندان تهرانی با مشکلاتی در تردد در شهر روبه‌رو شدند و در نهایت شهرداری تهران مجبور شد اتوبوس‌هایی را از خارج از کشور وارد کند تا شهروندان بار اینگونه اختلاف‌ها را به دوش نکشند، اما در تمام این مدت وزارت کشور و به تبع آن دولت از ورود به این مسئله خودداری کرد و مصاحبه‌های مهدی هاشمی با رسانه‌ها تنها مرجع اعلام نظر دولت بود. اما سعیدلو با بیان اینکه آنها هم از به وجود آمدن این شرایط از همکاران خود در وزارت کشور گلایه‌مند هستند، گفت:« حرف و حدیث‌هایی که از جانب برخی از مسئولین در قالب مصاحبه مطرح و در فرصتی دیگر از طرف مقابل مباحثی نقل می‌شود باعث بروز اختلاف می‌شود.درصورتی که نباید چنین می‌شد و براساس قانون سازمان شهرداریها به‌عنوان یکی از مراجع دولتی درست شده که در خدمت شهرداریها باشد.»
به گفته سعیدلو آنچه سبب شده این مشکلات به وجود بیاید نبود هماهنگی بین دولت و شهرداری بوده است:« در مورد بحث‌هایی که مربوط به تعداد اتوبوس‌ها، کم و زیاد بودن آن مطرح می‌شود، بالاخره تعداد اتوبوس‌ها معلوم است. باید در جلسه‌ای بنشینیم و صحبت کنیم.معلوم می‌شود که چه کسی وظیفه‌اش را انجام داده یا نداده است.دولت، دولت جمهوری اسلامی است و شهرداری را یک عنصر خدمات رسانی برای مردم می‌داند.بنابراین وظیفه داریم این کار را انجام داده و حجت شرعی بر ما است که کوتاهی نکنیم.»
معاون اجرایی دولت با بیان اینکه نمی‌توان در برابر منافع شهروندان عنوان کرد که بین دولت و شهرداری چالش وجود دارد در پاسخ به این سؤال که چرا با تشکیل دولت نهم که اعضای آن قبل از حضور در کابینه خود سکاندار شهرداری تهران بودند نه تنها تحولات جدی در کاهش مشکلات تهران به‌وجود نیامد بلکه چالش‌های میان دولت و شهرداری بیشتر نیز شد، گفت:«وقتی دولت دلش می‌خواهد همه جای ایران پیشرفت داشته باشد بعید است که بخواهد تهران عقب افتاده باشد.مخصوصا اینکه آقای احمدی‌نژاد، مردم خوب تهران را کمتر از مردم خوب خوزستان نمی‌داند. »
عقب‌نشینی برای گفت‌وگو
در چند ماه اخیر اعضای شورای شهر تهران بارها اعلام کردند از مهدی هاشمی که به نوعی مسئول اصلی تخصیص اعتبارات حمل‌ونقل به شهرهای کشور است، دعوت کردند تا با حضور در جلسه‌های غیرعلنی شورای شهر در مورد اختلاف‌های موجود صحبت کرده و به یک راه حل مشترک برای رفع اختلاف‌ها برسند. اما با بی‌نتیجه ماندن این تلاش‌ها در نهایت سخنگوی شورای شهر اعلام کرد که در برابر این دعوت‌ها، معاون عمرانی وزیر کشور گفته است که به‌دلیل « پرمشغله بودن » امکان حضور در شورای شهر تهران را ندارد. اما گویا با اظهارات معاون اجرایی دولت از یک طرف و همچنین فشار افکارعمومی در مورد بی‌نصیب ماندن از اعتبارات حمل‌ونقلی سرانجام سرپرست وزارت کشور از برگزاری جلسه مشترک خود با شهردار تهران ظرف دو هفته آینده خبر داد.
وی درباره برگزاری جلساتی میان وزارت کشور و شهرداری تهران، اذعان کرد: در دوره مسئولیت‌های قبلی هم این تعاملات برقرار بود و ما چند جلسه مشترک داشتیم، اما در دوره مسئولیت جدید، من این توفیق را نداشتم، ولی همکارانم جلساتی را با مسئولان شهرداری تهران داشته‌اند. وی همچنین از برقراری تماس تلفنی در هفته گذشته با شهردار تهران خبر داد و عنوان کرد: ظرف دو هفته آینده، جلسه مشترکی را با دکتر محمد باقر قالیباف ـ شهردار تهران ـ خواهیم داشت.
هاشمی بدون اشاره به دستورهای قبلی خود مبنی بر قطع ارائه بودجه در بخش مترو و اتوبوس به تهران و حتی تحویل ندادن اتوبوس‌های وعده داده شده به پایتخت عنوان کرده که قرار نیست در مورد کمک به حمل‌ونقل عمومی, مضایقه کنند و همکاری‌های فیمابین و کمیته‌های مشترک برای تعامل مناسب‌تر بین شهرداری و وزارت کشور مناسب است.
هنوز مشکل اتوبوس پابرجاست
با وجود اظهارات اخیر هاشمی، گویا هنوز مشکل اختلاف نظر در مورد اتوبوس‌های تهران پابرجا است:« در زمان مسئولیت من در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تعداد اتوبوس‌ها 4 هزار و 500 دستگاه و حجم جابه‌جایی مسافر نیز 3 میلیون و 500 هزار نفر در روز بود، در حالی که با افزایش 3 هزار و 500 دستگاه اتوبوس فعلی، طبق آمارهای شهرداری تهران، حجم جابه‌جایی مسافر به 3 میلیون و 150 هزار نفر در روز رسیده است و ما نمی‌دانیم که چرا این اعداد و ارقام تناسب ندارد.»
البته هاشمی در حالی این آمار را ارائه داد که براساس آماری که شورای شهر ارائه داده ارقام فوق صحیح نیست و از طرفی تعداد اتوبوس‌هایی که در چند سال گذشته به خاطر عمر بالا از دایره سرویس دهی، خارج شده‌اند، لحاظ نشده است.
آنچه که در این میان اهمیت دارد پذیرش این واقعیت است که شهر تهران هم چنان به امکانات نیاز دارد و دولت هم براساس مصوبه‌های مجلس، موظف به ارائه خدمات از جمله اعتبارات تبصره 13 است. چرا که سرانجام پس از ماه‌ها مقاومت «مهدی هاشمی» درباره تمهیدات وزارت کشور برای ایجاد امکانات و تسهیلات خاص برای ارتقای وضعیت حمل‌ونقل عمومی، پایتخت منکر نیاز شهر به این امکانات نشده است.
وی همچنین تاکید کرده که افزایش تعداد اتوبوس‌های شهر بدون امکان جذب راننده یا تامین بودجه برای نگهداری و توسعه فعالیت‌های اتوبوسرانی و تنها با تامین اعتبارات حل نمی‌شود.البته واضح است که تمامی این خدمات تنها منوط به اتخاذ رویه‌ای از سوی دولت است که تنها منافع شهروندان در اولویت آن باشد و شهروندان تهرانی هم می‌توانند امیدوار باشند که با تغییر رویکرد مسئولان دولتی به تدریج مشکلات حمل‌ونقل عمومی پایتخت رفع شود.
