که یکی به نقل از خبرگزاری‌های رسمی کشور و شورای اطلاع‌رسانی دولت و دیگری به نقل از حسن مرادی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی و براساس اظهارات وزیر نفت در کمیسیون انرژی درج شده بود، شورای اطلاع‌رسانی دولت دوپاسخ جداگانه به همشهری ارسال کرد.
پاسخ دولت به این دو مطلب از نظرتان می‌گذرد:
پاسخ دولت به مطلب انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی
متأسفانه روزنامه همشهری روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت با درج اظهارات فردی غیرمسئول درخصوص تفویض اختیارات هیأت امنای ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصاد دولت، سعی کرده این اقدام دولت را که به دلایل مطروحه ذیل، گامی در جهت تسهیل دسترسی بخش خصوصی به منابع حساب ذخیره ارزی است، تلاش برای انحلال حساب ذخیره ارزی جلوه دهد که اتهامی بس گزاف است.
همچنین نویسنده مطلب یادداشت صفحه ۴ این روزنامه با عنوان «انحلال با چه هدف؟» با ربط دادن موضوعات بی‌ربط به یکدیگر و استناد کردن به مطالب نادرست، سعی در تخطئه مصوبه دولت نموده است.
مثلاً وی ادعا کرده که اعضای هیأت امنای حساب ذخیره ارزی، شخصیت‌های حقیقی بودند و اعضای کمیسیون اقتصاد، شخصیت‌های حقوقی.
کاملاً مشخص است که نویسنده مطلب فوق، یا ناآگاه بوده یا اینکه خود را به ناآگاهی زده چرا که پیش از این اعضای هیأت امنای حساب ذخیره ارزی متشکل از شخصیت‌های حقوقی رئیس سازمان مدیریت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، دو نفر از وزرا و معاون رئیس‌جمهور در امور اجرایی بود که براساس مصوبه اخیر و با تفویض امور به کمیسیون اقتصاد دولت، علاوه بر نفرات فوق، سایر وزرای اقتصادی همچون وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی و وزیر کار و امور اجتماعی نیز به جمع تصمیم‌گیرندگان درباره حساب ذخیره ارزی می‌پیوندند.
حال باید از نویسنده پرسید که آیا ترکیب جدید نسبت به ترکیب قدیم، قوی‌تر نیست و تصمیمات متخذه آنان به حال بخش خصوصی، جامع‌تر نیست؟ آیا حضور مستقیم وزرای صنایع و کار و کشاورزی و بازرگانی که حوزه‌های کاری آنها مهم‌ترین متقاضیان دریافت وام از حساب ذخیره هستند، موجب تسهیل اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان بخش خصوصی نخواهد شد؟
نویسنده در بخش دیگری از مطلب خود مدعی برداشت‌های بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی شده و ادعا کرده که با مصوبه جدید دولت، «برداشت بی‌حساب از این ذخیره مالی» افزایش خواهد یافت که همین جا از وی می‌خواهیم جهت تنویر افکار عمومی مستندات خود را درباره برداشت بدون مجوز دولت از حساب ذخیره ارزی، ارائه کند.
آیا نویسنده آنقدر نمی‌داند که برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی براساس مصوبات مجلس است و ارتباطی به هیأت امنای ذخیره ارزی یا هم‌اکنون کمیسیون اقتصاد ندارد که وی با استناد به آن مدعی شده تفویض اختیارات به کمیسیون اقتصاد، «به برداشت بی‌حساب از حساب ذخیره ارزی» می‌انجامد؟
سؤال این است که نویسنده این مطلب روزنامه همشهری از کجا چنین استدلالی آورده که این تغییر، موجب سهولت برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی خواهد شد؟
ادعای این روزنامه، کاملاً بی‌مبنا و از سوی دیگر تأسف‌بار است که امیدواریم نه به‌دلیل غرض‌ورزی بلکه به‌دلیل ناآگاهی نویسنده باشد که نمی‌داند بدون مجوز مجلس، دولت حق برداشت از حساب ذخیره ارزی را ندارد و کلیه آمار عملکرد این حساب در بانک مرکزی در حسابی جداگانه موجود است و پیش از این هم مشخص شده که سایر ادعاها و اتهام‌های اخیر درخصوص برداشت بدون مجوز دولت، کاملاً کذب بوده است.
درخصوص گفت‌وگویی که در صفحه ۴ با عنوان «افزایش دیوان‌سالاری دولتی برای بخش خصوصی» مندرج شده نیز باید اعلام کرد در حالی که هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حداکثر هر ماه ۲ بار تشکیل جلسه می‌داد تا به اولویت‌بندی طرح‌های مقتاضی وام و بررسی درخواست‌های شرکت‌های بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات ارزی اقدام نماید، کمیسیون اقتصاد دولت هر هفته چندین جلسه برگزار می‌کند و براساس دستورالعمل داخلی این کمیسیون، مقرر شده که کلیه درخواست‌های دریافت تسهیلات از سوی بخش خصوصی با قید فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
حال با این تفاسیر، آیا این مصوبه، گامی در جهت تسهیل دسترسی بخش خصوصی به مازاد درآمدهای نفتی نیست؟
همچنین، ضروری است درباره عملکرد حساب ذخیره ارزی به اطلاع خوانندگان رسانیده شود که در ۲ سال نخست فعالیت دولت دکتر احمدی‌نژاد میزان اعطای وام به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی ۲.۵ برابر ۴ سال پایانی دولت قبلی بوده است.
براساس گزارش عملکرد حساب ذخیره ارزی، از زمان تأسیس این حساب در سال ۱۳۷۹، تا پایان شهریور ماه سال ۸۶ مجموعا حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار از موجودی این حساب به بخش خصوصی، تسهیلات ارزی پرداخت شده که ۷۱ درصد این مبلغ طی ۲ سال نخست فعالیت دولت نهم یعنی از ابتدای مهر ۸۴ تا ابتدای مهر ۸۶ بوده است و دلایل روشنی بر تأکید و توجه ویژه فراوان دولت به حمایت از تقویت و توسعه بخش خصوصی است.
براساس این گزارش، در دوساله منتهی به شهریور ماه سال ۸۶، دولت نهم مجموعا حدود ۱۲ میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای طرح اقتصادی به بخش خصوصی وام پرداخت کرده که این رقم حدود ۲.۵ برابر کل وام پرداختی از محل این حساب از زمان تأسیس آن تا پایان شهریور ۸۴ است.
طی سال‌های ۱۳۸۰ تا پایان نیمه نخست سال ۸۴، مجموعا ۴.۷ میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی وام در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود. حال با این تفاسیر آیا باز هم روزنامه همشهری بر ادعاهای خود اصرار دارد که با این مصوبه، «برداشت‌های بی‌حساب دولت ادامه خواهد یافت»؟
پاسخ دولت به خبر واردات بدون مجوز بنزین
روزنامه همشهری روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت متأسفانه با استناد به سخنان یک نماینده مجلس از قول وزیر نفت مدعی شده بود که مهندس نوذری از «واردات بدون مجوز بنزین به دستور رئیس‌جمهوری» خبر داده است.
صرف‌نظر از اینکه چنین رویکردی در تنظیم عنوان یک خبر یا گزارش بیشتر تداعی‌کننده نوعی تلاش برای القای وجود اختلاف داخلی در دولت و یک شیطنت حرفه‌ای است، بهتر بود روزنامه وزین همشهری نقطه‌نظرات وزیر نفت را مستقیماً از خود ایشان جویا می‌شد.
اما درباره اصل موضوع جهت اطلاع خوانندگان محترم همشهری باید گفت: دولت در سال گذشته در جهت تأمین آسایش مردم و اجرای مسالمت‌آمیز طرح سهمیه‌بندی بنزین باتوجه به کمبود بودجه در نظر گرفته شده برای واردات بنزین از سوی مجلس در قانون بودجه، براساس اختیارات قانونی مجمع عمومی نفت به شرکت ملی نفت ایران اجازه داد از محل منابع داخلی خود (۶ درصد فروش نفت‌خام) نسبت به تأمین کمبود بنزین موردنیاز مصرف داخل اقدام کند؛ یعنی شرکت ملی نفت ایران از عواید خود نسبت به واردات بنزین اقدام کرده است.
درحالی که استناد روزنامه همشهری به سخنان یک عضو کمیسیون انرژی که مدعی شده بخشی از واردات بنزین در سال گذشته به‌طور غیرقانونی و آن هم با دستور رئیس‌جمهوری صورت گرفته و همچنین تیتر انتخابی و لحن مطلب که به‌گونه‌ای تنظیم شده تا خواننده را گمراه سازد که رئیس‌جمهوری، به تخلف بزرگ قانونی آن هم از نوع «واردات غیرقانونی بنزین» اقدام کرده، نادرست است و درج چنین افترایی از جانب ارگان رسمی شهرداری تهران علیه شخص رئیس‌جمهوری جای بسی تأسف دارد.
باید متذکر شد که طرح سؤال دو نماینده مجلس از وزیر نفت به منزله قطعی بودن یک ادعا و اتهام علیه شخص رئیس‌جمهوری نیست.
اینکه چرا دو نماینده مزبور در روزهای پایانی مجلس هفتم دست به طرح چنین اتهاماتی علیه دولت و رئیس‌جمهوری می‌زنند و ارتباط طرح این مسائل با روابط اداری- مالی مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت نفت چیست، بحث دیگری است که مجال خود را می‌طلبد.
