هم اینک کمیسیون اقتصادی دولت وظایف و اختیارات هیأت امنای حساب ذخیره ارزی را عهده دار شده است و براساس قانون هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی باید با تایید مجلس شورای اسلامی‌صورت پذیرد اما دغدغه امروز این است که آیا ثروت به‌دست آمده از نفت به‌عنوان ثروتی بین نسلی، با ساختار کنونی بیشتر هزینه می‌شود یا صرف سرمایه‌گذاری خواهد شد؟
نگرانی عمیق‌تر برای فردا این است که با توجه به برداشت‌های مکرر برای هزینه‌های جاری دولت یا سرمایه‌گذاری بخش دولتی و حتی متاثر از سیاستگذاری‌های دولت، می‌توان به حفظ هویت تضعیف شده حساب ذخیره ارزی امیدوار ماند؟ برای قضاوت دقیق‌تر به بررسی قانون و آیین نامه‌های برآمده از آن می‌پردازیم.
قانون برنامه چهارم توسعه تصریح می‌کند که به‌منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت خام و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است حساب ذخیر ه ارزی حاصل از عواید نفت ایجاد کند. این مصوبه در واقع تایید حکم قانون برنامه سوم است.
بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهوری فعلی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال در چارچوب اولویت‌های قانون برنامه و برنامه‌های اجرایی بخش‌ها، پیشنهاد نحوه استفاده از وجوه حساب ارزی را در قالب اعطای تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به هیأت امنای ارزی ارائه کند.
بانک‌های عامل هم باید هر سال، در چارچوب اولویت‌های ابلاغی سالانه هیأت امنا، تسهیلات را صرفا به طرح‌هایی که از نظر آنها دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است، اعطا کنند و تامین لازم و کافی را هم برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت دارند.
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی موظف است اولویت طرح‌ها جهت استفاده از تسهیلات ارزی را تعیین کند، روش محاسبه و نرخ سود تسهیلات اعطایی را براساس پیشنهاد بانک مرکزی مشخص سازد و درباره زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی، نحوه پیگیری وصول مطالبات، چارچوب قراردادها با بانک‌های عامل، تعیین کارمزد بانک‌های عامل و سایر ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری کند.
تغییر برای استقلال بیشتر
هیأت وزیران در دولت قبلی در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۸۴ یعنی چند روز پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، آیین نامه جدیدی را مستند به قانون برنامه چهارم تصویب و به امضای محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری پیشین ابلاغ کرد که به موجب آن، استفاده از وجوه حساب ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی‌دولت صرفا درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و ممکن نبودن تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی‌و واگذاری دارایی‌های مالی، مجاز خواهد بود و استفاده از حساب ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی‌دولت، ممنوع است.
تغییر دیگر این بود که دایره شمول استفاده بخش خصوصی از سهم ۵۰ درصدی گسترده‌تر شد.
تغییر بعدی در جهت گیری حساب ذخیره ارزی این بود که مقرر شد حداقل ۱۰ درصد از منابع قابل تخصیص حساب ارزی به بخش غیردولتی، برای اعطای تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به‌صورت ارزی- ریالی جهت سرمایه‌گذاری درطرح‌های موجه کشاورزی و سرمایه در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
یکی از وظایفی که در آیین نامه دوم بردوش بانک‌های عامل گذارده شد، آنها را مکلف کرد تا متقاضیان استفاده از تسهیلات حساب ارزی را هنگام انعقاد قرارداد، از سایر شیوه‌های پوشش خطرپذیری تغییرات نرخ برابری ارزها در دوران تامین مالی، آگاه کنند.
آیینه در دست دولت
براساس مصوبه تازه انتشار یافته از سوی دولت که به گفته وزیر کار و امور اجتماعی ۷ یا ۸ ماه قبل نهایی شده است وظایف هیأت امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شده که هدف آن نیز اصلاحات ساختار و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت و تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور است.
درخصوص انحلال هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و واگذاری وظایف اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت چند پرسش مطرح می‌شود:
دولت می‌گوید: این اقدام دولت گامی‌در جهت تسهیل دسترسی بخش خصوصی به منابع حساب ذخیره ارزی است.
پرسش این است که از کل میزان برداشت شده از حساب ذخیره ارزی از ابتدای دولت نهم چه درصدی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و چه درصدی به بخش دولتی و شبه دولتی اختصاص یافته است و نتیجه این سهمیه‌بندی تا چه میزان به انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در دست دولت به بخش خصوصی منجر شده است؟
سؤال جدی‌تر و نگرانی عمیق‌تر این است که در شرایطی که پیش از این، اعضای هیأت امنای منحل شده دولتمردانی بوده‌اند که بیشتر دغدغه کلان‌نگری داشته‌اند با تغییر در ترکیب اعضا آیا این نگرانی را نباید داشت که نگاه‌های بخشی و مطالبات وزارتخانه‌ای بر پول نفت حاکم شود؟
اصالتا پیوستن معاون اجرایی رئیس‌جمهوری پیش از این به ترکیب اعضا گرچه با حکم قانونی دولت صورت گرفته است و ابهام حقوقی ندارد، اما هدف واقعی از این اقدام را چه باید دانست؟
دولت می‌پرسد آیا ترکیب جدید نسبت به ترکیب قدیم، قوی‌تر نیست و تصمیمات متخذه آنان به حال بخش خصوصی، جامع‌تر نیست؟
پاسخ این است که هم بله و هم خیر؛ همه چیز بستگی دارد به رویکرد سیاستگذاری اقتصادی دولت.
حال دولت پاسخ دهد که نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت تقویت بخش خصوصی بوده یا افزایش تصدی گری دولتی و شبه دولتی؟ چه تضمینی وجود دارد که دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر ترکیب جدید، باعث تخصیص بیشتر و واقعی منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی شود؟
دولت پاسخ دهد که آیا برداشت 900 میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت طلبکاران وزرات نیرو حسب اظهار نظر وزیر نیرو در مهر ماه 1385 برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی‌بوده است؟ آیا ادعای برخی نمایندگان مبنی بر برداشت از حساب برای واردات بنزین غیرواقعی است؟
بهتر است دولت گزارش کامل و تفصیلی از برداشت‌های صورت گرفته از حساب ذخیره ارزی با تکیه بر شاخص‌هایی نظیر اهداف کمی‌اشتغال، صادرات، شرکت‌های دولتی و خصوصی دریافت‌کننده تسهیلات و افراد در صف انتظار منتشر کند تا کارشناسان به ارزیابی آن بپردازند. به این پرسش هم پاسخ داده شود که تکلیف نظام بانکی در فرایند بررسی طرح‌ها چیست ؟
دولت می‌گوید: در ۲ سال نخست فعالیت دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد میزان اعطای وام به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی، 5/2 برابر ۴ سال پایانی دولت قبلی بوده است.
براساس گزارش عملکرد حساب ذخیره ارزی، از زمان تأسیس این حساب در سال ۱۳۷۹ تا پایان شهریور ماه سال ۸۶، مجموعا حدود 7/16 میلیارد دلار از موجودی این حساب به بخش خصوصی به صورت تسهیلات ارزی پرداخت شده که ۷۱ درصد این مبلغ طی ۲ سال نخست فعالیت دولت نهم یعنی از ابتدای مهر ۸۴ تا ابتدای مهر ۸۶ بوده است و دلایل روشنی بر تأکید و توجه ویژه فراوان دولت به حمایت از تقویت و توسعه بخش خصوصی است.
حال پاسخ دهید مجموع درآمد واریزی به حساب ذخیره ارزی از ابتدای تاسیس چه اندازه بوده و آیا سهم ۵۰ درصدی بخش خصوصی داده شده است یا خیر؟
از نظر دولت اعمال مدیریت فراقوه‌ای بر پول نفت مطلوب است یا خیر؟ آیا رئیس‌جمهوری محترم پاسخی برای پرسش خود مبنی بر اینکه با پول نفت چه کار کنیم و آن را ریالی خرج کنیم یا دلاری یافته است؟
پرسش‌های زیادتری با انتشار گزارش تفصیلی دولت، می‌توان مطرح کرد و عمیق‌تر می‌توان به قضاوت نشست، چرا که دولت، آیینه دار اقتصاد ایران است و آیینه شکستن خطاست.
