به گزارش خبرنگار همشهری، براساس برنامه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرده، قرار است پس از عرضه سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ اردیبهشت ماه، سهام شرکت‌های مخابرات ایران، بانک ملت، پالایشگاه نفت تبریز، پالایشگاه اصفهان و شرکت حفاری شمال، خرداد ماه در بورس تهران عرضه شود.
براساس زمانبندی اعلام شده قرار است سهام پالایشگاه اصفهان ۵ خرداد، شرکت مخابرات ۲۲ خرداد و بانک ملت ۲۹ خرداد ماه در بورس عرضه شود اما از تاریخ دقیق عرضه سهام پالایشگاه نفت تبریز و حفاری شمال اطلاعی در دست نیست. عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال جدید در حالی آغاز می‌شود که این واگذاری‌ها با تاخیر زیادی همراه است.
پس از شکست سازمان خصوصی‌سازی در عرضه سهام شرکت تایدواتر و پس از آن تعویق در عرضه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اختلاف بر سر سهام ممتاز و عادی این گمان در ذهن فعالان بازار ایجاد شده که برنامه خصوصی‌سازی در سال ۸۷ به موانع جدید برخورد کرده است و روند اجرای سیاست‌های اجرای 44 کند شده است به طوری که سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به عرضه هیچ سهم دولتی در بورس تهران نشده است و برنامه واگذاری‌های بزرگ خود را در فروردین و اردیبهشت ماه به تعویق انداخته است.
براساس اظهارات مسئولان سازمان خصوصی‌سازی قرار بود سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بلافاصله پس از تعطیلات نوروزی در بورس تهران عرضه شود اما نه تنها این واگذاری انجام نشد بلکه واگذاری سهام شرکت‌های مهمی چون فولاد خوزستان، ملی صنایع مس و مخابرات ایران و پالایشگاه نفت اصفهان هم که براساس برنامه قرار بود در اردیبهشت ماه انجام شود، انجام نشد و به تعویق افتاد.
همچنین بنا بود سهام ۷ شرکت بزرگ بر مبنای سیاست‌های اصل ۴۴ در اردیبهشت ماه در بورس عرضه شود و سازمان خصوصی‌سازی مابقی سهام شرکت فولاد خوزستان و ملی صنایع مس ایران را نیز اردیبهشت ماه در بورس عرضه کند، سهام این ۲ شرکت سال گذشته برمبنای سیاست‌های اصل ۴۴ در بورس عرضه شد اما همچنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مس ایران (ایمیدرو) ۳۵ درصد از سهام فولاد خوزستان و ۲۰ درصد از سهام ملی صنایع مس ایران را در دست دارد که تکلیف این سهام باید در ماه جاری توسط سازمان خصوصی‌سازی روشن شود.
فولاد خراسان نیز از دیگر شرکت‌هایی است که باید سهام آن در اردیبهشت ماه واگذار می‌شد که در حال حاضر ۴۰ درصد از سهام این شرکت در دست دولت (ایمیدرو) است.
