رئیس‌کل بانک مرکزی از این موضوع انتقاد و اعلام کرد طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار بررسی مجدد موضوع شده است.
به گزارش خبرنگار ما، طهماسب مظاهری دیروز در حاشیه رونمایی از ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی جدید در بانک توسعه صادرات، در جمع خبرنگاران با لحنی گلایه‌آمیز از تغییرات صورت گرفته در بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصاد دولت سخن گفت و تاکید کرد که بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته سیاستی بانک مرکزی، از دید او قابل ابلاغ نیست و این بسته اصلاح‌شده در کمیسیون اقتصاد، دارای اشکالاتی است.
این در حالی است که مظاهری علاوه بر اختلاف‌نظر در مورد کاهش نرخ سود با دیگر اعضای کمیسیون اقتصاد دولت، شدیداً با پیشنهاد جدید وزیر کار و امور اجتماعی در این خصوص- که توجیه‌پذیری طرح‌های اشتغال‌زا به جای هیأت‌مدیره بانک‌ها توسط شوراهای اشتغال استانی بررسی و تصویب شود- مخالف است.
گفته می‌شود رئیس‌جمهوری با پیشنهاد جهرمی موافقت کرده و درصورت قطعی شدن این تصمیم، مظاهری استعفا خواهد کرد. بدین ترتیب، با مخالفت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی، مصوبه کمیسیون اقتصاد که از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد هنوز از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده و بانک‌ها و مردم همچنان در سردرگمی نرخ سود بانکی و اعطای تسهیلات به‌سرمی‌برند.
به این ترتیب ماراتن نرخ سود بانکی وارد مرحله جدیدی شده و فضای اقتصادی کشور تحت‌تأثیر این موضوع شرایط سختی را تجربه می‌کند. در هفته‌های اخیر بانک‌های دولتی از پرداخت وام‌های عقود مبادله‌ای همچون خرید کالا و خودرو به بهانه نامشخص بودن نرخ سود خودداری می‌کنند.
بسته اصلاح شود
مظاهری درباره نامه خود به رئیس‌جمهوری افزود: در نامه ارسالی به رئیس‌جمهوری به‌صورت مفصل و کارشناسی اشکالات را برای ایشان توضیح دادم و منتظر دستور ایشان برای بررسی مجدد هستیم. با وجود این، وی ابراز امیدواری کرد: با دستور رئیس‌جمهوری زمینه بررسی جدید، تغییر و تبدیل جدید و مورد نیاز انجام شود.
مظاهری ادامه داد: در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی، آنچه به‌عنوان مصوبه کمیسیون اقتصاد به ما داده شده با آنچه گفته شده متفاوت است، قصد داریم این بحث را در داخل کمیسیون و شورا به جمع‌بندی برسانیم لذا هر زمان جمع‌بندی صورت گرفت و قابل ابلاغ شد، نرخ تصویبی اعلام خواهد شد.
مظاهری افزود: بسته سیاستی 3بخش دارد؛ یک بخش آن ضوابطی است که جزو اختیارات بانک مرکزی و رئیس‌کل بوده که ابلاغ شد و از همان روز ابلاغ، لازم‌الاجراست و اجرا می‌شود، برخی موارد ضوابطی بوده که در اختیار شورای پول و اعتبار بوده که این اختیار شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصاد داده شده است.
وی ادامه داد: برخی تغییرات انجام شده مثلاً سپرده قانونی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه در پیشنهاد اولیه 11 درصد بود که در کمیسیون اقتصادی دولت به 10درصد تغییر یافت که این اصلاح ابلاغ می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: اما در بخشی از موارد دیگر، در مصوبه‌ای که از کمیسیون اقتصاد دولت به‌عنوان شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی رسید، برخی اشکالات یا نارسایی‌ها وجود دارد و تناقض‌هایی در بحث‌های تدوین شده، دیده می‌شود.
رونمایی از ایران‌چک 50 هزار تومانی بانک مرکزی
ایران چک‌های 50 هزار تومانی بانک مرکزی دیروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران رونمایی و وارد بازار پولی کشور شد. طهماسب مظاهری در این مراسم اعلام کرد: به مرور زمان ایران‌چک 50 هزار تومانی و 100 هزار تومانی (که در هفته‌های آینده به بازار عرضه خواهد شد) جایگزین همه ایران‌چک‌ها و چک‌پول‌های موجود در بازار می‌شود. وی تاکید کرد: البته مردم نگران نباشند، چک‌پول‌های قدیمی نیز تا زمانی که در اختیار مردم باشد، اعتبار خواهد داشت.
