این ابلاغیه البته در آخرین روزهای سال ۸۶ در دولت تصویب شده‌بود؛ مصوبه‌ای که مراکز تولید‌کننده پسماندهای پزشکی را موظف می‌کند پسماندهای عادی و پسماندهای پزشکی ویژه خود را در مبدأ، جمعآوری، تفکیک و بسته‌بندی کنند.
تا قبل از این ابلاغیه، وزارت بهداشت فقط وظیفه تفکیک، جمعآوری و نگهداری موقت پسماندهای پزشکی را داشت و وظیفه دفع و امحای آن (چه به‌صورت پسماندهای عادی و چه ویژه) به‌عهده شهرداری بود و البته مسئولان شهرداری تاکید می‌کردند فقط مسئولیت حمل زباله‌های عادی را دارند.
با این‌حال، آیا این مصوبه می‌تواند گره کور زباله‌های بیمارستانی را باز کند؟
«در ماده ۷ قانون مصوبه اخیر، قرار بر این شده که مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه پزشکی به‌عهده خود تولید‌کننده‌ها باشد.»
فریبا ملک‌احمدی، رئیس اداره مواد زاید جامد و مبارزه با ناقلان مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت، ادامه می‌دهد: دولت هیچ وقت دستور تسویه و امحای زباله‌های بیمارستانی را به وزارت بهداشت نداده بود چون قبلا بیمارستان‌ها فقط موظف بودند زباله را تفکیک و نگهداری کرده و به شهرداری تحویل بدهند، ولی بعد از تصویب این قانون، تمام این مسئولیت به تولیدکنندگان واگذار شد.
اختلاف دیگر وزارت بهداشت و شهرداری تا پیش از این، بر سر انتخاب روش امحای زباله‌ها بود. با وجود اینکه مسئولان شهرداری از بین تمام روش‌های بیخطرسازی زباله و سوزاندن و دفن آنها، بهترین روش را روش زباله‌سوز می‌دانستند، به‌خصوص زباله‌سوز‌هایی که در دمای ۸۰۰ و هزار و ۱۰۰ درجه زباله را می‌سوزاند، وزارت بهداشت سیستم زباله‌سوز را به کلی نفی و سیستم‌هایی که طی آن زباله‌ها ضدعفونی می‌شود را مناسب‌ترین راه می‌دانست.
آیا مصوبه اخیر دولت، این مشکل را حل کرده است؟
ملک احمدی در این باره خاطر نشان می‌کند: در مورد روش‌های مختلف دفع و امحا که شامل بیخطرسازی و استفاده از روش‌های زباله‌سوز می‌شود، چون بین شهرداری و وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست اختلاف وجود داشت، مصوبه اخیر باعث شد که تمام این سازمان‌ها در این مورد هم به یک نقطه مشترک برسند.
وی ادامه می‌دهد: در این دستورالعمل استفاده از دستگاه‌های زباله‌سوز در شهر‌ها اکیداً ممنوع شده و امکان استفاده از آن برای بیمارستان‌ها وجود ندارد.
به گفته ملک‌احمدی درست است که وزارت بهداشت تا الان مخالف استفاده از روش‌های زباله‌سوز بوده، ولی از این به بعد بیمارستان‌ها به هر ترتیب باید در مبدا زباله‌را بی‌خطر کرده و آن را تبدیل به زباله عادی کنند و در این صورت است که حمل‌ونقل زباله به‌عهده شهرداری خواهد بود، در غیراین صورت حمل‌ونقل و دفع نهایی به‌عهده خود تولید‌کننده است.
تاکید این مقام مسئول وزارت بهداشت بر این است که حتی در مورد روش‌های بیخطرسازی هم، بیمارستان‌ها و تولیدکنندگان زباله باید نکاتی را رعایت کنند: هر روشی که برای بیخطرسازی زباله از آن استفاده می‌شود،
باید بتواند تا حد قابل‌قبولی تمام عوامل میکروبی و بیماری‌زا را از بین ببرد، حین فعالیت دستگاه هم هیچ محصول جانبی یا سمی و خطرناک نباید تولید شود، خطر انتقال بیماری یا عفونت حین بیخطرسازی زباله کاملا باید از بین برود، فرایند دستگاه‌های بی‌خطرساز زباله دائما باید مستند‌سازی شود به‌طوری که اطلاعات این دستگاه‌ها به‌صورت مداوم گزارش داده شوند،
خروجی دستگاه هم نباید هیچ خطری برای محیط زیست داشته باشد، یعنی نیاز دوباره برای بیخطرسازی زباله از بین برود، خود دستگاه هم باید کاملا بی‌خطر بوده و محل نصب آن مزاحمتی برای ساکنان اطراف نداشته باشد.
به‌نظر می‌رسد حداقل در حد حرف، بخش عمده‌ای از مشکلات زباله‌های بیمارستانی رفع شده‌باشد. اما اینکه در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد، هنوز معلوم نیست. در سال ۸۳ هم مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب و براساس آن وظیفه امحا و دفن زباله‌های عفونی را بر عهده تولیدکنندگان قرار داد، اما بازهم هیچ اتفاقی در حوزه جمعآوری و امحای پسماندهای ویژه توسط تولیدکنندگان رخ نداد؛ آن هم فقط یک دلیل دارد: کمبود بودجه.
طبق ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، بودجه مربوط به اجرایی شدن امحای زباله را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید پیش‌بینی کند و به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت بدهد. ملک احمدی با تاکید بر این مشکل معتقد است به همین دلیل در حال حاضر همه بیمارستان‌های دولتی توان اجرای این ابلاغیه دولت را ندارند.
وی می‌گوید: وزارت بهداشت هم در حال پیگیری بودجه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است چون قرار است این سازمان ۹ میلیارد تومان برای اجرای این ابلاغیه اختصاص دهد.
همچنین برای پسماندهای بیمارستانی یک ردیف اعتبار در نظر گرفته شده و هر سال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه‌ای را باید به این ردیف اعتباری اختصاص دهد ولی همیشه درصد کمی از این بودجه به دست ما می‌رسد.
«ما مجبوریم این بودجه را در اختیار دانشگاه‌هایی قرار دهیم که حاضرند مشارکت مالی در امر بیخطرسازی پسماندها داشته باشند.»
به گفته این کارشناس وزارت بهداشت، مثلا برای خرید یک دستگاه ۱۰۰ میلیونی، دانشگاهی که حاضر به پرداخت ۵۰ میلیون تومان از آن باشد، وارد مشارکت با وزارت بهداشت می‌شود و در این‌صورت است که سرعت اجرای این ابلاغیه بالاتر می‌رود.
ملک‌احمدی تاکید می‌کند: اگر بخواهیم به امید درصد ناچیز سالانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بنشینیم، سرعت اجرا پایین خواهد آمد.
ملک‌احمدی در پایان می‌گوید: به‌هرحال این ابلاغیه مصوبه هیات دولت است و به امضای معاون اول ریاست جمهوری رسیده و نمی‌توانیم ابلاغ آن را به دانشگاه‌ها عقب بیندازیم ولی اجرای آن تنها با اختصاص بودجه لازم محقق می‌شود و مسلما تنها باید به گذشت زمان امیدوار باشیم تا ببینیم چه زمانی توان اجرای قانون جدید را داریم.
