در متن منتشر شده این مذاکرات اگرچه وزیر‌نفت با صراحت از غیرقانونی بودن اقدام دولت سخن نمی‌گوید ولی در سؤال‌وجواب‌های مطرح شده و اظهارات مدیر مالی و اداری شرکت نفت این امر تایید می‌شود اقدام شرکت‌ملی‌نفت برای معاوضه نفت‌خام برای واردات بنزین بیش از سقف تعیین شده در بودجه از سوی مجلس بدون مجوز و براساس قانون انجام نشده است.
- الیاس نادران: سؤال در مورد مرجع قانونی برداشت دولت از درآمدهای نفتی برای تامین کسری بودجه واردات بنزین است که برخی مبالغ برای پرداخت به سفرهای استانی و کمیته امداد غیره نیز انجام شده است. این برداشت‌ها با چه مجوزی انجام شده است؟
غلامحسین نوذری وزیر نفت: من کلی عرض کنم، چیزی حدود 2 میلیارد دلار مازاد بودجه مصوبه مجلس بنزین و گازوئیل وارد شده است. 8/3 میلیارد دلار مجوز واردات داشتیم و این میزان به 794 /5 میلیارد دلار رسید. ضرورت‌ها را خدمت شما عرضه می‌کنم. مصوبه مجلس در مورد کارت هوشمند و یا قیمت گذاری بنزین به‌طور تقریبی با 90 روز فرصت اجرا شد. اگرکارت هوشمند انجام نمی‌شد مشکل بیش از این بود.
مبنای قانونی این هم برمی گردد به بخشی از بودجه که به‌صورت معوض انجام می‌شود وبخشی به مصوبه مجمع شرکت ملی نفت بازمی‌گردد. مجمع بودجه شرکت نفت را در سال 86 مصوب کرد و براساس اجازه‌ای که مجلس داده که شرکت‌ها با هماهنگی سازمان مدیریت سابق مشروط به اینکه مالیات و سودسهام شرکت‌ها تغییر نکند اصلاح شود. ما در اصلاحیه بودجه سال 86که براساس همین بند قانونی اصلاح شد 2 میلیارد دلار از مازاد درآمد شرکت ملی نفت و از تفاوت 50 دلار هربشکه نفت و قیمت 70 دلار مبلغی به این امر اختصاص داد.
- احمد توکلی: فروش نفت خام درآمد دولت است یا درآمد شرکت ملی نفت؟
وزیر نفت: درآمد فروش نفت خام درآمد دولت است.
- احمد توکلی: معاوضه چی؟
وزیر: مجوز داده شده است.
- احمد توکلی: مجوز را چه کسی می‌دهد؟
وزیر: مجلس.
- سؤال: اگر شما بیش از مجوز داده شده نفت خام معاوضه کنید چه کسی باید مجوز بدهد؟
وزیر: یا باید بهای آن‌را پرداخت کنیم که تقریبا همین طور عمل شده است.
احمد توکلی: سؤال من روشن است. چه وقتی نفت خام می‌رود و چه وقتی پول می‌گیرید و یا جنس جوازش با کجاست؟
وزیر: جوازش با مجلس است.
- احمد توکلی: پس 2 میلیارد دلار را شرکت نفت نمی‌توانسته مجوز بدهد. چون اضافه معاوضه را شرکت نفت نمی‌توانسته خودش مجوز بدهد. وقتی نفت خام صادر‌می شود باید جایش پول بیاید. این پول به حساب دولت واریز می‌شود و یا جایش جنس می‌آید که باید مجلس مجوز بدهد. مجلس گفته است، هرچه نفت خام فروختید باید به یک حساب بریزید و این میزان نفت خام معاوضه می‌کنید و معادلش جنس می‌‌‌آورید. اضافه‌تر از این برای معاوضه مجوز مجلس را می‌خواهد آیا اینطور نیست؟ شرکت نفت اجازه ندارد منابع خود‌را به معاوضه نفت خام به بنزین اختصاص دهد.
وزیر: یک روالی بوده هرسال انجام می‌شد. در‌واقع شرکت نفت انجام می‌داده است. در رابطه با واردات بنزین. برای واردات بنزین سال 85 و سال 84 نیز چنین شده است. ولی بعد از وقوع واردات در این 2 سال مجوز مجلس را نیز گرفته است. سال گذشته نیز چیزی از بودجه دولت برای واردات بنزین به شرکت نفت بازنگشته است. بحث این است که آیا شرکت نفت اجازه داشته معاوضه نفت خام و بنزین را انجام دهد؟ معاوضه در واقع چون به آخر سال کشیده شده است و معمولا این کار هم آخر سال انجام می‌شده است مجوز برای معاوضه گرفته نشده است.
- احمد توکلی: یعنی بدون مجوز‌مجلس انجام شده است؟
وزیر: این روال بوده هرسال انجام می‌شده است.
- احمد توکلی: ما کاری به روال نداریم. ما سال 86 را کارداریم. در سال86 که مسئولیت باشما بود معادل جواز معاوضه کردید، دست شما درد نکند. بیش از حد جواز معاوضه کردید و فرمودید از منابع داخلی شرکت نفت اصلاحیه دادیم و معاوضه کردیم. من می‌گویم نفت خامی که صادر می‌شود منابع داخلی شرکت نفت نیست که به ازای آن جنس وارد کنید. به اجازه مجلس می‌شود ولی به اجازه شرکت ملی نفت نمی‌شود. صدور نفت خام به هر‌طریق که انجام شود نتایج آن مال دولت است با مجوز مجلس. اگرنقد بود به حساب دولت واریز می‌شود و اگر جنس بود طبق جواز مجلس وارد می‌شود و به مصرف می‌رسد. چیزی که شما تایید می‌کنید این است که وقت تنگ بود نتوانستیم اجازه بگیریم. در نتیجه قبول دارید که خلاف قانون انجام شده است ولی می‌گویید نتونستیم جواز بگیریم.
در‌این زمان معاون شرکت ملی نفت که در جلسه حاضر بود به کمک وزیر برای توضیح آمد و در توضیحات خود در این زمینه گفت:
ما هرسال با تاخیر مجوز می‌گرفتیم و مجلس در جریان بودید. ما در سال 85 اوسط شهریور و مهر بودجه واردات بنزین تمام شد ما در نهایت درنامه‌ای که به رئیس‌جمهوری نوشتیم اعلام کردیم که داستان نیاز به متمم بودجه دارد نیاز به قانون دارد. ایشان مسئولیت داستان را پذیرفتند و ما وارد کردیم. اواخر سال 85 بود که لایحه تکمیلی دولت به مجلس آمد و کاری که انجام شده بود شکل قانونی به‌خود گرفت.
درسال 84 هم همین اتفاق افتاد. پس شرکت نفت با یک روندی مواجه بوده که هم ضرورت‌ها اقتضا کرده و هم قانونگذار با آن همراهی کرده است. در سال 86 نیز همین اتفاق افتاد ما قبل ازاینکه بوجه تمام شود یک‌بار 2 بار طرح مطلب کردند خدمت آقای احمدی‌نژاد و مطابق سال قبل عمل کردیم که کشور دچار مشکل و مانعی نشود.
آقای دکتر احمدی‌نژاد تصمیم گرفتند و ما عمل کردیم. ما بارها با سازمان برنامه و کجا و کجا هماهنگ کردیم و گفتیم که نیاز به متمم بودجه دارد. آقای دکتر احمدی‌نژاد در مقطعی تصمیم گرفتند با توجه به اینکه منابع نفت بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه است و مطابق قانون با صلاح بودجه شرکت نفت می‌توانیم تامین کنیم و انجام شود.
حسب قانون برنامه چهارم نفتی که دراحتیار شرکت نفت قرار می‌گیرد متعلق به شرکت ملی نفت است. تمام فروش‌های ما به‌عنوان درآمد شرکت نفت محسوب می‌شود. ما صد درصد وجوه دریافتی را به حساب دولت ریختیم. در مقابل معاوضه پولی دریافت نشده که به حساب ریخته شود.
پس بنابراین مالکیت شرکت نفت برنفت طبق قانون تایید شده است و نفت جزو اموال و دارایی‌ها و درآمدهای شرکت نفت است و آنچه باید طبق قانون و تصویب مجلس با ید به حساب دولت بریزیم وجوهی است که ازصادرات نفت خام باید به حساب بانک مرکزی بریزیم.
در مورد معوض نیز وجوهی دریافت نشده است که واریز شود به حساب دولت. وقتی شرکت نفت در عمل انجام شده قرار گرفت و وقتی قرار شد این مبلغ از منابع بودجه برنگردد ما از منابع داخلی همه آنچه باید به حساب بانک مرکزی واریز می‌کردیم واریز کردیم.
احمد توکلی: من متأسفم. آقای‌الله داد. هم برای فرمایشات شما و هم برای فرمایشات آقای نوذری. این سخنان حاوی تناقض آشکار است. شما از یک طرف می‌گویید این کار جواز می‌خواست و ما در سال‌های قبل یعنی 84 و 85 ما نامه نوشتیم برای آقای احمدی‌نژاد و ایشان گفتند که شما انجام دهید و ما در متمم درست می‌کنیم. آقای وزیر می‌گویند سال 86 نرسیدیم متمم بیاوریم و آخرسال بود. این یک بحث است. یعنی اینکه مجوز مجلس را می‌خواست و من پرسیدم و آقای نوذری پاسخ دادند. از یک طرف می‌گویید نفت مال شرکت نفت است و هیأت‌مدیره تغییر بودجه داده و ما پول را پرداخت کردیم.
اگر مسئله اول است ما سؤال کنیم که نامه‌های مبادله شده را ارائه کنید تا بدانیم که سهم تخلف رئیس‌جمهوری و وزیر چه مقدار است. که مسئولیت مشترک دارند. اگر به این تقاقض دوم میخواهید ادامه دهید. سؤال من این است که چرا سال‌های قبل این‌کار را نمی‌کردید. چرا سال‌های قبل متمم به مجلس ارائه می‌شد. یا چرا در بودجه برای واردات سقف واردات معوض تعیین می‌کنید. بلا شک این است که هرنفت خامی که صادر می‌شود باید معادل آن به خزانه دولت واریز شود و یا جنسی با مجوز مجلس وارد شود. در غیراین صورت هرسال در قانون اعلام می‌شد که شرکت نفت برود هرکاری که دلش می‌خواهد انجام دهد. برود بنزین و یا هرچیز دیگر وارد کند. بنابراین اگر اینطور بود که شرکت نفت مالک نفت است چرا منتظر متمم باشیم، برای تامین بودجه هرکاری مثل تامین حقوق یا هزینه‌های پرداختی به پیمانکاران و غیره نفت خام معوض می‌دهم.
دانشیار رئیس کمیسیون انرژی: این نشانه یک مشکل قانونی است ما مجوزی به نفت دادیم که معادل نفت صادراتی بنزین وارد کند و پیش‌بینی افزایش قیمت را نکردیم. اگر مجوز داده شود که معادل افزایش قیمت نفت بتوانند جبران کنند مسئله حل می‌شد؟
- احمد توکلی: من ازآقای دانشیار رئیس کمیسیون انرژی تشکر می‌کنم که به کمک ما آمدند و اعلام کردندکه دولت باید مجوز می‌گرفت.
دانشیاررئیس کمیسیون انرژی: بله باید دولت مجوز می‌گرفت.
احمد توکلی: دولت 2 راه داشت یک طرح 2 فوریتی یا 3 فوریتی. این کار را حل می‌کرد واز مجلس اجازه می‌گرفت. اگر این کار‌ها را صلاح نمی‌دید به چه حقی سهمیه بنزین را اضافه کرد.دولت پول ندارد بدون اجازه هم دست در جیب مردم نمی‌تواند بکند. باید می‌رفت و اعلام می‌کرد پولی که مجلس تصویب کرد کفاف نمی‌دهد برای ما و من از مجلس صلاح نمی‌دانم تقاضا کنم و چون صلاح نیست که ارز کشور صرف شود تا بنزین وارد شود بنابراین سهمیه‌ها را کاهش می‌دهم. دولت بدترین کار را عمل کرد. سهمیه‌ها را افزایش داد و بودجه را نیز اضافه کرد و بدون مجوز اقدام کرد و کار غیرقانونی انجام داد. در مورد ضرورت سخن نمی‌توان گفت اگر ضروری بود لایحه 2 فوریتی و یا 3 فورتی می‌آورد و از مجلس مجوز می‌گرفت و اگر نمی‌داد به گردن مجلس بود. البته فکر را آقای احمدی‌نژاد کرد و عمل را آقای نوذری کردند.
نادران: اینکه منابع مالی اجازه نمی‌داد قبل هم سابقه داشت. همیشه همین بوده است. بهمن 83 آقای زنگنه آمد برای واردات بنزین 3/3 میلیارد دلار بودجه برای واردات بنزین گرفت. ما سقف تعریف کرده‌‌‌‌‌ایم. یا باید مجوز می‌گرفتند یا باید راه‌های دیگر قانونی را می‌رفتند. به این ترتیب ما هم چوب سهمیه بندی را خوردیم هم مصرف را افزایش داده‌ایم. این اقدام انجام شد تا مصرف سوخت مدیریت شود. ما برای صرف بودجه نفت در دیگر بخش‌ها مقاومت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم جون صنعت نفت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. نمی‌شود با سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت شوخی کرد.
