هفتمین دور مجلس شورای اسلامی از همان آغاز به کار البته مجلسی خبرساز بود. چه، درست نمونه عکسی بود از دور قبلی که با ردصلاحیتهای گسترده شورای نگهبان قانون اساسی و از آن پس تحصن نمایندگان مجلس ششم و نیز به اقلیت رفتن طیف اصلاح طلب، جریان مصوبات و وظیفه نظارت را به مسیری دیگر کشاند. مجلس اصولگرایان از وزارت نفت دولت سید محمد خاتمی تحقیق و تفحص کرد و اجازه راهیابی علی سعیدلو و کاظم تسلطی را به دولت نهم نداد و صادق محصولی را به میدان نیامده پشیمان ساخت.
با این حال دولت محمود احمدینژاد مجلس هفتم را مجلس همسو خواند. این همان مجلسی بود که طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی را به قانون بدل ساخته بود و با کوتاهی دولت در اجرایی ساختن سامانه هوشمند سوخت کنار آمده بود.
مجلس هفتم بارها وزیر کشور، اطلاعات، نفت و شخص رئیسجمهوری را در میان اعضا دید اما در نهایت دولت را تایید کرد و رفت. اینجاست که غلامحسین نوذری دومین وزیر نفت دولت نهم در پاسخ به الیاس نادران و احمد توکلی که پرسیده بودند دولت با کدام مجوز اقدام به واردات 2 میلیارد دلار بنزین در سال گذشته کرده است، میگوید که استفاده از منابع شرکت ملی نفت برای واردات بنزین به دستور رئیسجمهوری بوده است و در آخر هم همین مجلس به شور مینشیند که باید مجوز واردات بیش از اندازه تعیین شده را در اختیار دولت گذارد تا دیگر مجبور به توجیه نباشد.
این را کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی خبر میدهد که خود از جمله سختترین منتقدان سیاستهای نفتی دولت خاتمی بود و در مجلس هفتم در زمره اصولگرایان. برای اینکه در یک نگاه کلی به عملکرد وزارت نفت دولت احمدینژاد آن هم از نگاه این مجلس بپردازیم، به سراغ دو تن از اعضای کمیسیون انرژی که در دو جناح سیاسی تقسیمبندی میشوند رفتیم. یکی دانشیار و دیگری ولیالله شجاع پوریان که در دور پیشین هم روی صندلی نمایندگی نشسته بود. شجاع پوریان اگرچه در کمیته تحقیق و تفحص از وزارت نفت دولت خاتمی هم حضور داشت اما این عضو جبهه مشارکت اسلامی، در زمره نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس هفتم در زمره منتقدان وضع صنعت نفت و گاز کشور است.
وقتی دانشیار از ضرورت بحث بر سر اعطای مجوز واردات بنزین مازاد بر سقف تعیین شده در بودجه سالانه سخن میگوید، شجاع پوریان اساس مسئله واردات بدون کسب اجازه از مجلس را خطای روشن دولت میخواند که به آن پاسخ روشنی داده نشده است. همچنین اگرچه از نگاه رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتم سخن گفتن از مافیای نفت، واگویه خیالات نیست، آن دیگر عضو کمیسیون، چنین اظهاراتی را مسبب آسیب به نظام صنعت نفت عنوان میکند.
با این حال اما اگرچه در تحلیل و بررسی بسیاری از سیاستهای صنعت نفت و گاز دولت احمدینژاد میان دو طیف عمده اقلیت و اکثریت اختلاف نظر وجود دارد، دانشیار و شجاع پوریان هر دو لااقل در مورد زیان ناشی از بهم ریختن چیدمان مدیران ارشد نفت همعقیدهاند. تا به آنجایی که دانشیار بهعنوان نمایندهای که عملکرد دولت نهم را در توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مثبت تلقی میکند هم، از برکناری مدیران ارشد باتجربه وزارت نفت بهعنوان اشتباه تاریخی احمدینژاد یاد میکند.
شجاع پوریان: وزیر احمدینژاد، کردان است
در مرور آنچه در دولت نهم بر وزارت نفت گذشته است، شجاع پوریان میگوید: «دولت نهم و بهطور مشخص آقای رئیسجمهوری، با ذهنیتی منفی و گارد گیری نسبت به مدیران صنعت نفت و گاز کار را خود را شروع کرد. دیدیم که حتی به میان کشیدن موضوع وجود مافیای نفت نیز بهعنوان ترجیع بند تبلیغات احمدینژاد تکرار شد.»
و ادامه میدهد : « بر این اساس بود که بیتوجه به مدیران خدوم صنعت نفت، رئیسجمهوری بهدنبال وزیری از خارج از خانواده این صنعت میگشت تا جایی که پس از چندین جلسه آمد و رفت به مجلس و معرفی سه گزینه برای وزارت، در نهایت در پی عملکرد مثبت اکثریت رایدهندگان جلسات مجبور به معرفی سید کاظم وزیری هامانه از درون وزارت نفت به مجلس شد.» شجاع پوریان در دنباله سخن به برخورد با برخی از مدیران نفت حتی در دورانی که وزیری هامانه بر سرکار بود اشاره میکند: « این برخوردها براساس همان ذهنیت منفی و پیش داوری بود. رئیسجمهوری در پی مافیای نفت بود و حال آنکه اساسا چنین مافیایی وجود نداشت. وزیری هامانه هم زیر بار پذیرفتن وجود مافیای نفت نرفت و برکنار شد.»
به گفته این نماینده مجالس ششم و هفتم شورای اسلامی طبیعی است که در هر دستگاهی عدهای تخلف میکنند ولی این به معنی مافیا نیست، چنانکه این تخلفها نیز مورد تایید وزیری هامانه نبود اما بهدلیل انکار مافیای نفت کنار گذاشته شد.
با وجود این سخن شجاع پوریان، پس از آنکه احمدینژاد در وارد ساختن سعیدلو و محصولی بهعنوان یاران سیاسی خود به وزارت نفت ناکام ماند، کوشش کرد که علی کردان را از سازمان فنی و حرفهای کشور به درون نظام مدیریت صنعت نفت بیاورد. در این میان شنیده شد که وزیری هامانه حاضر نبود چنین کند، پس وی رفت تا کردان به قائم مقامی وزیر دوم رسد.
موضوع را با شجاع پوریان در میان میگذاریم که میگوید: «نه تنها رئیسجمهوری در پی آوردن کردان به نفت بود بلکه حتی در این اندیشه بود که گزینههایی چون محصولی را یک بار دیگر به مجلس معرفی کند اما بهدلیل اینکه فضای مجلس چنین اجازهای را نمیداد باز هم مجبور شد نوذری را از شرکت ملی نفت به مجلس معرفی کند.»
این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی تاکید میکند که «نوذری هم گزینه مطلوب احمدینژاد نیست چراکه وزارت نفت در نگاه احمدینژاد دستگاهی در حدود معاونت مالی شهرداری تهران است.»
وی بر این باور است که رئیس دولت نهم وزارت نفت را چنان نهادی میخواهد که در وقت ضرورت از کیسهاش خرج کند.
این عضو کمیسیون انرژی واردات 2 میلیارد دلاری بنزین مازاد بر بودجه را شاهد مثال میخواند.
«نگاه احمدینژاد به وزارت نفت مثل نگاه به یک صندوق است. رئیسجمهوری میخواهد پول نفت در خدمت وعدههای وی در سفرهای استانی باشد.»
شجاع پوریان در ادامه میگوید که در حال حاضر کردان بهعنوان قائم مقام وزیر نفت منویات شخص رئیسجمهوری را در وزارتخانه پیش میبرد تا جایی که میشود کردان را وزیر حقیقی احمدینژاد دانست.
وی بر این باور است که بهدلیل نگاه غیراقتصادی احمدینژاد به نفت، مشکلات بسیاری در دولت نهم دست به گریبان وزارت نفت شده و یک روز خوش را هم بهخود ندیده است.
شجاع پوریان ضمن اشاره به نیاز به سرمایهگذاری هرچه بیشتر در میدانهای گاز و نفت کشور و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دلیل حساسیت زا شدن وزارت نفت در دولت نهم را متوجه جایگاه اقتصادی این نهاد و سیاستگذاریهای اشتباه دولت میداند. «رئیسجمهوری با توجه به اینکه وزارت نفت پردرآمدترین نهاد دولتی است، مایل است وزیر و مدیرانی داشته باشد که دست وی را در برداشت از درآمدها باز گذارند و در جاهایی که برداشتهای مالی ممکن است به لحاظ قانونی از محدودیتی برخوردار باشد بتواند اینگونه اختیار کسب کند.»
وی همچنین درباره تغییر مدیران ارشد با اظهار تأسف از عملکرد دولت نهم یادآور میشود که مدیران سابقهدار و مجرب صنعت نفت تحصیلکردهها و تکنوکراتهاییاند که در دولتهای پیشین با اندک جا به جایی مشغول به کار بودهاند و اکنون به هم ریختن چیدمان آنها نیز باز متاثر از شعار مبارزه با مافیای نفت است، بنابر این میبینیم که از بعد نیروی انسانی هم وزارت نفت دچار مشکل شده است.
با این همه، جدای از عملکرد دولت نهم در چینش مدیران ارشد نفت، همواره این پرسش از سوی برخی مطرح بوده است که چرا مدیران صنعت نفت ایران محدود به حلقهای تنگ است که در هر دولت تکرار میشود؟
شجاع پوریان نه از درون وزارت نفت بلکه در جایگاه نماینده مجلس هفتم این مسئله را مرتبط با بحث تخصص میداند و میگوید: « فکر میکنم که میشود این مسئله را نه بهعنوان نکتهای منفی بلکه نقطهای قابل اتکا در نظر آورد. چراکه صنعت نفت، بسیار تخصصی است. اگر مدیرانی مجرب و آگاه داریم که از سوسابقه مالی و شخصیتی برخوردار نیستند و توانستهاند چرخ این صنعت را بچرخانند چه بهتر که از توانشان به نفع کشور هر چه بیشتر بهره بگیریم.»
و اینچنین شجاع پوریان خارج کردن نیروهای متخصص از صنعت نفت را مسبب زیان و خسران عنوان میکند.
دانشیار: مافیای نفت در خارج از کشور است
«رای نیاوردن دو گزینه وزارت و انصراف یکی دیگر، در واقع عارضه عجیبی بود که در تاریخ مجلس ایران و در دولت نهم ثبت شد.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتم با گفتن این عبارت به بررسی اجمالی عملکرد دولت احمدینژاد در نفت میپردازد.
« در دولت قبل، پالایشگاه نفت نساختند و گفتند که صرفه اقتصادی ندارد و همین باعث شد که مسئله بنزین بروز کند اما در دولت نهم با ساخت پالایشگاه و نیز اجرایی ساختن طرح کارت هوشمند سوخت، کنترل مسئله بنزین در نظر گرفته شد. اگرچه کاستیهایی در اکتشاف و استخراج نفت در کنار توسعه صنایع گاز و پتروشیمی وجود دارد اما در مجموع عملکرد دولت را مثبت ارزیابی میکنیم.»
دانشیار که در تحلیل عملکرد وزارت نفت دولت احمدینژاد به قیاس با دولت پیشین اشاره دارد ادامه میدهد: «در دولت قبلی کارهایی در پتروشیمی انجام شد که در این دولت نیز دنبالهاش را پی گرفت. همچنین در پیمانکاری نفت و گاز بیشتر دولت خاتمی رویکرد خارجی داشت که در دولت نهم به داخل پرداخته شده است و به لحاظ کیفی و کمی هر دو کاری مشابه انجام دادهاند.»
دانشیار درباره قرابت اندیشه اکثریت اصولگرایان با دولت احمدینژاد درباره سیاستهای نفتی یادآور میشود که در مسائلی چون صادرات گاز و تولید فرآوردههای نفتی میان مجلس و دولت اتفاق نظر وجود داشته است. وقتی از توقف کار در فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی و نیز تاخیر در بهره برداری از فازهای 6 تا 8 میپرسیم هم به اثرات تحریمهای سیاسی و اقتصادی اشاره میکند و بالاخره درباره شعار مبارزه با مافیای نفت میگوید: «اگر فرض بر آن باشد که مسئولان وزارت نفت جزو مافیا هستند به گمانم اشتباه است بلکه این مافیا بهطور قطع وجود دارد اما بیرون از صنعت نفت.»
به گفته دانشیار یکی از مشخصههای مافیای نفت این خواست است که ایران خامفروش باقی بماند. دانشیار ادامه میدهد که: «مافیا خودش را نشان نمیدهد بلکه تنها رد پا باقی میگذارد. به گمانم حتی این مافیا میتواند خارج از کشور باشد. همان کسانی که میخواهند با نفت ما محصولاتی تولید کرده و به چند برابر قیمت نفت به ما بفروشند از مافیا هستند.»
رئیس کمیسیون انرژی در دنباله گفتههایش میآورد که:«دومین مشخصه مافیا این است که میخواهند در استخراج و تولید نفت تعجیل کنیم. حال آنکه برداشت از چاهها اصولی دارد و دستوری نیست.»
آن نماینده جنوبی مجلس اصولگرایان تاکید میکند که سخن رئیسجمهوری درباره مافیای نفت درست است و مافیا وجود دارد و برنامهریزی میکند. با این همه نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی مدیران صنعت نفت را اشتباه میخواند و خاطرنشان میسازد که این عملکرد جز یک سوء برداشت نیست. دانشیار هم از طیف اصولگرایان همچون نماینده فراکسیون اقلیت مجلس هفتم با تغییر مدیران نفت مخالف است و اساس حذف نیروهای مجرب را از صنعت نفت مردود میشمارد.
دانشیار با اشاره به کنار گذاشتن سید هادی نژادحسینیان معاون سابق وزیر نفت در اموربینالملل میگوید: « حذف نیروهای ارشد صنعت نفت اشتباه تاریخی و بزرگی بود که احمدینژاد مرتکب شد.»