به‌دنبال بحران غذا، تعطیلی صنایع و اعتراضات گسترده علیه قطع برق (12 ساعت در شبانه روز)، این کشور وارد مرحله جدیدی از بحران‌های داخلی شده است. همچنین رکود اقتصادی سراسر پاکستان را فرا گرفته است. در کمتر از 3 هفته گذشته، ارزش روپیه در مقابل دلار، به میزان 5 درصد کاهش یافت. همچنین مبارزه علیه افراط‌گرایان قبیله‌ای نیز تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.
سیاست‌های پاکستان به طور مرتب دچار بی‌ثباتی می‌شود. دولت ائتلافی جدید به رهبری حزب مردم پاکستان از جانب مطبوعات تحت فشار قرار دارد. رسانه‌ها و بعضی احزاب مانند حزب مسلم لیگ نواز شریف تقاضای ابقای قضات ارشدی را دارند که توسط پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، در نوامبر گذشته برکنار شدند.
حزب نواز شریف به‌عنوان شریک اصلی حزب مردم پاکستان در دولت‌های فدرال و ایالتی پنجاب تهدید کرد چنانچه استرداد قضات انجام نپذیرد، خروج از دولت ائتلافی در دستور کار این حزب قرار می‌گیرد. دو طرف در ماه مارس توافق کردند که تا 30 آوریل به تعهدات خود عمل کنند اما پس از برگزاری مجدد مذاکرات، تاریخ 12 ماه می را برای تحقق این امر تعیین کردند.
هر 2 حزب به توافق مشترکی دست یافتند تا براساس آن در مجلس تصمیم قاطعی درخصوص بازگشت قضات اتخاذ کنند. شریف بر این نکته اصرار دارد که کلیه تصمیمات و مصوبات دولت، می‌بایست لازم الاجرا باشد. اما آصف زرداری رهبر حزب مردم خواستار جاری شدن قانون اساسی در این خصوص است.
این مسئله که قضات ارشد فعلی در دادگاه عالی این کشور، قبلا توسط مشرف منصوب شده‌اند و درصورت تحقق تقاضای استرداد قضات پیشین، زمینه برای برکناری آنها فراهم خواهد شد، به نگرانی اصلی زرداری تبدیل شده است. به همین دلیل وی خواستار حمایت پرویز مشرف و حفاظت ارتش از دولت شده است.
بر طبق تصمیم مشرف، انتخاب قضات ارشد بر عهده رئیس جمهوری و وزیر دادگستری است. به این ترتیب کشمکش‌ها بر سر به دست گرفتن قدرت سیاسی، تحت پوشش ملاحظات قانونی قرار می‌گیرد. همچنین افرادی که خواستار بازگشت قضات با سابقه هستند با اعتراض به روند اجرایی، خواستار اقدام فوری رئیس جمهوری در این خصوص شدند.
آنها پیش‌بینی می‌کنند که این قضات با سابقه، از عملکرد رئیس جمهوری در این زمینه خشمگین بوده و به محض بازگشت، او را تحت فشار قرار می‌دهند و انتخابات وی را غیر قانونی اعلام می‌کنند.
زرداری معتقد است احتمال تضعیف مشرف در آینده وجود دارد اما او قطعا به یکباره از صحنه سیاست خارج و یا حذف نمی‌شود. او همچنین اعتقاد دارد که با رفتن مشرف، اقتصاد پاکستان با رکود بسیار بدی مواجه می‌شود زیرا فشار آمریکا و تردید‌ها درخصوص تعهدات پاکستان در مبارزه با افراط‌گرایان، به این کشور آسیب خواهد رساند.
به همین دلیل زرداری به‌دنبال مصوبه قانونی است تا بدین وسیله قضات باسابقه و جدید در کنار هم مشغول به کار شوند و به این ترتیب قدرت مشرف نیز محفوظ بماند.اما در حال حاضر، اوضاع سیاسی پاکستان نسبت به گذشته بحرانی‌تر شده است.
آینده ائتلاف
اگر اختلافات درون دولت ائتلافی پاکستان همین طور ادامه یابد، حزب مردم چاره دیگری جز ائتلاف با حزب مشرف نخواهد داشت که این اقدام باعث تقویت قدرت مشرف خواهد شد. البته افکار عمومی پاکستان چندان از این اقدام حمایت نمی‌کنند و ممکن است این به سرخوردگی مردم از زرداری منجر شود.
economist.com
۸ می ۲۰۰۸
