به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، «محمدجواد حق‌شناس» با بازنشر این خبر نوشت که «این خبر را بررسی کردم، متأسفانه حقیقت دارد. دو نفر از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد صادر شد. وجود برخی تخلفات محرز است». این عضو شورای شهر تهران البته ساعتی پس از انتشار توییت اول، جملات تازه‌ای نوشت که تا اندازه‌ای صحت خبر اول را رد می‌کند. او دراین‌باره نوشت: «تخریب بنای طبقه غیرمجاز ریاست‌جمهوری با نظارت همکارانم در شورای اسلامی شهر». به عبارت دیگر رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران که نخست از تخلف ملک متعلق به ریاست‌جمهوری گفته بود، در ادامه این تخلف را مربوط به ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری دانست و از تخریب آن خبر داد. ماجرا البته به همین‌جا ختم نشد و شهرداری منطقه یک و همچنین روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری توضیحات تازه‌ای دراین‌باره مطرح کردند.
- ماجرای ملک حاشیه‌ساز
ماجرا از نوشته یک روزنامه‌نگار و همچنین نامه ساکنان محله‌ای در منطقه جماران تهران شروع شد؛ در گام نخست «مصطفی فقیهی»، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز پایگاه خبری انتخاب، از تخلف غیرقانونی شخص رئیس‌جمهوری درباره ساخت یک پلاک غیرمجاز در جماران خبر داد و نوشت: «روحانی (رئیس‌جمهور) و ساخت چهار هزار متر بنای غیرقانونی در نیاوران! قبل‌تر گفته بودم، روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد؛ اما او اینک در حال ساخت چهار هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آن‌هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و صد درصد سطح اشغال!».
چند روز بعد هم «محمدجواد حق‌شناس»، عضو شورای شهر، با بازنشر این نوشته در صفحه اجتماعی خود ضمن تأیید این ساخت‌وساز غیرمجاز، از حضور دو عضو شورای شهر در محل و اقدامات لازم برای تخریب بخش‌های غیرقانونی خبر داد. در کنار این نوشته‌ها نامه جمعی از اهالی محله جماران خطاب به شهردار منطقه یک هم تأییدی بر این ساخت‌وساز بود که در آن نامه آمده بود: «احتراما این‌جانبان امضاکنندگان اهالی محله جماران به عرض می‌رسانیم که مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم ادعای ارتباط با مقامات دولتی مبادرت به ساخت‌وساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و مقدرات شهرداری عملا سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شدند».
آنها در ادامه نامه خود این رفتار را مصداق نقض حقوق شهروندی دانستند و خواستار توقف عملیات ساختمانی شدند: «پرواضح است که چنین اقداماتی نه‌تنها از مصادیق بارز نقص حقوق شهروندی محسوب و سبب ضایع‌شدن حقوق حقه ساکنین می‌شود، بلکه با قواعد و اصول فقه خصوصا قاعده لاضرر در تعارض بوده و امری خلاف قانون و شرع تلقی می‌گردد. حال با عنایت به مراتب مذکور استدعا داریم دستور فرمایید با قید فوریت به موضوع رسیدگی شده و اقدامات مقتضی برای توقف عملیات ساختمانی و وضع به حالت قبل معمول گردد». حق‌شناس که پیش از این از تأیید این ساخت‌وساز غیرمجاز خبر داده بود، البته در گام دوم تخلف را مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری و نه شخص رئیس‌جمهوری دانست و از تخریب طبقه غیرمجاز هم خبر داد.
- شهردار منطقه یک: نیم‌طبقه خلاف ضابطه بود
ماجرای ساخت‌وساز ملک نهاد ریاست‌جمهوری البته به همین‌جا ختم شد و با توجه به قرارگرفتن این ملک در منطقه یک تهران و جماران، توضیحات شهردار این منطقه را به‌همراه داشت. «حمید موسوی» روز گذشته و درباره جزئیات این تخریب با بیان اینکه شش سال پیش مجوز گودبرداری در ملکی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در جماران صادر شد و در نهایت یک گود ۱۴ متری حفاری شد، به ایسنا گفت: «اما بعد از مدتی این گود به حال خود رها شد و به مرور زمان به علت عمر محدود سازه نگهبان در زمره گودهای پرخطر قرار گرفت».
او با بیان اینکه پیش از سال جدید، نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به تکمیل ساخت‌وساز و درخواست اخذ پروانه نیز اقدام کرد، گفت: «کاربری ملک، مسکونی و براساس ضوابط طرح تفصیلی دارای تراکم۳۰۰ درصد است و برخلاف برخی اخبار منتشره این ملک باغ نیست و به عبارتی مستند به مصوبه کمیسیون ماده هفت از سال ۹۳ نوعیت ملک، باغ نیست و همچنین تأییدیه جدید کمیسیون ماده ۷ مبنی بر باغ‌نبودن را نیز دارد».
شهردار منطقه یک با تأکید بر اینکه براساس ضوابط طرح ویژه مصوب ساماندهی محدوده جماران، در شورای عالی شهرسازی در مجاورت حسینیه شماره یک تعداد طبقات مجاز به‌صورت دو طبقه روی زمین است، ادامه داد: «طرح ارائه‌شده به‌صورت دو طبقه روی زمین و سه طبقه زیرزمین ارائه شده است که منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی است و همچنین براساس پهنه ملک، می‌توانستند ۷۰ درصد سطح اشغال داشته باشند؛ اما حدود۶۰ درصد ساخت‌وساز داشتند که کمتر از ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران است. همچنین رعایت بر اصلاحی و شیب زیاد زمین (اختلاف ۹ متری شمال و جنوب زمین) شرایط خاصی را به وجود آورده است».
موسوی البته در ادامه از تخلفی نیم‌طبقه‌ای در این ساخت‌وساز تازه خبر داد و گفت: «در حین اجرای کار، مأموران شهرداری متوجه ساخت یک نیم‌طبقه برخلاف ضوابط مصوب شدند که عصر روز جمعه، مأموران اجرائیات نسبت به تخریب آن اقدام کردند. این ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و ملک شخصی نیست، اما متأسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملک رئیس‌جمهور منتشر شده است که صحت ندارد. این ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و درحال‌حاضر نیز سازنده بنیاد مسکن است».
- روابط عمومی ریاست‌جمهوری: شیطنت آشکار بود
انتشار گسترده این خبر و همچنین تأیید آن از سوی یک عضو شورای شهر تهران، با واکنش روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری هم همراه شد که انتشار چنین خبری را یک شیطنت آشکار دانست و دراین‌باره توضیحاتی ارائه کرد. روابط عمومی ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای با تکذیب اصل خبر دراین‌باره توضیح داد:
«۱- ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و به‌هیچ‌وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست‌جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.
۲- این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در سال‌های گذشته دچار آسیب‌های جدی شده و به شکل نیمه مخروبه درآمده بود که در چند سال قبل برای ساخت گودبرداری شده بود. رهاشدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن می‌رفت که به منازل آنان نیز آسیب بزند، به همین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت».
در ادامه این اطلاعیه بر کاربری غیرمسکونی و غیرشخصی این ملک هم تأکید شده و آمده است: «کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس‌جمهور در عین کذب‌بودن، یک شیطنت آشکار و کاملا با اغراض مشخص صورت گرفته است. ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملا فاقد حقیقت است».
در ادامه این اطلاعیه البته منتشرکنندگان خبر هم به داشتن برنامه برای این ملک متهم شده‌اند که دراین‌باره آمده است: «این خبرسازی کذب براساس برخی قرائن موجود از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند که به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی‌هایی این‌چنین زده‌اند».
اگرچه این اطلاعیه از هماهنگی کامل با شهرداری می‌گوید اما به نظر می‌آید براساس توضیحات رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و همچنین سخنان شهردار منطقه یک، دست‌کم درباره یک نیم‌طبقه هماهنگی انجام و مجوز لازم اخذ نشده و به‌همین‌دلیل مدیران شهری از تخریب بخش غیرمجاز ملک سخن می‌گویند.
نظر شما