وی گفت: از آغاز به کار دولت نهم تلاش شده‌است تا از طریق به‌روزرسانی واگذاری‌‌ها و نیز کاهش قیمت سیم کارت، بازار کاذب، حذف شود و تلفن همراه برای استفاده در اختیار مردم قرار گیرد.
این درحالی است که با وجود کاهش قیمت سیم‌کارت دولتی ودیعه‌های قبلی دارندگان سیم‌کارت دولتی که بیش از ۱۵۰ هزار‌تومان بوده همچنان در اختیار این شرکت قراردارد و با وجود آغاز روند خصوصی‌سازی این شرکت سرنوشت سرمایه کلان مردم که سال‌ها در اختیار این شرکت بوده، هنوز مشخص نشده است.
در چنین شرایطی و درحالی که در برنامه چهارم تاکید شده سهم بخش دولتی از بازار شبکه تلفن همراه نباید بیش از ۵۰ درصد باشد این شرکت سهم خودرا در این بازاربه بیش از ۵۰ درصد افزایش داده و با صدور پروانه با وجود سقف محدود برای پذیرش مشترک این اپراتور با کاهش قیمت سیم‌کارت درصدد افزایش بیشتر سهم خود از بازار سیم‌کارت است.
غفاریان در اظهارتی با تاکید برآمادگی برای واگذاری به روز سیم‌کارت‌های ۱۵۰ هزارتومانی توسط شرکت دولتی بدون اشاره به ممکن نبودن واگذاری به روز در شهرهای بزرگ از جمله تهران اعلام کرده است: این واگذاری از خرداد آغاز می‌شود.
این درحالی است که مخالفت برخی مسئولان در شرکت مخابرات با این اظهارات رئیس هیأت‌مدیره مانع اجرای این هدف شده و فروش سیم‌کارت‌های ۱۵۰ هزار تومانی این شرکت هنوز قطعی نشده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران روز یکشنبه گفته بود برنامه واگذاری سیم کارت‌های ۱۵۰ هزار تومانی مشخص نیست و نحوه واگذاری آن در نخستین فرصت اعلام خواهد شد.
