شبنم سیدمجیدی_ همشهری‌آنلاین: مجلس یازدهم در حالی روی کار آمده که اکثر کرسی‌های آن در دست منتقدان دولت است. انتخابات این مجلس که کمترین مشارکت مردم را داشت، منجر به حضور حدود ۲۰۰نماینده با گرایش اصولگرایی شد. مروری تاریخ مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای، تفاوت‌ها میان جناح سیاسی دولت با طیف سیاسی منتخب در مجلس، به اختلافات میان ۲ قوه دامن زده است. در ادامه مروری خواهیم داشت بر روابط دولت‌ها و مجلس‌های گذشته. آیا در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، تاریخ دوباره تکرار خواهد شد یا با توجه به شرایط بسیار ویژه کشور نسبت به همه دوره‌های قبل و مشکلات مربوط به تحریم‌ها، وضعیت بد معیشتی و اقتصادی مردم و بحران کرونا، ۲ قوه مجریه و مقننه همکاری بهتری با هم خواهند داشت؟
بیشتر بخوانید:
تصاویر | مجلس بزرگان ؛ بازخوانی نخستین دوره مجلس شورای اسلامی
- مجلس اول و تنش با بنی‌صدر
شاید بتوان گفت که مجلس اول متنوع‌ترین و جنجالی‌ترین مجلس بعد از جمهوری اسلامی ایران بود؛ ائتلاف بزرگ که ۸۵نماینده از جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، نهضت زنان مسلمان، اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهرری و بنیاد الهادی داشت. نهضت آزادی ۲۰نماینده، حامیان بنی‌صدر ۳۳نماینده، جبهه ملی ایران ۳درصد از اعضا و حزب توده ۴درصد از اعضا را داشتند و ۱۱۵نماینده نیز مستقل بودند.
مهم‌ترین و بیشترین اعضای این مجلس را حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌دادند که از همان ابتدا با بنی‌صدر، رئیس دولت، به تنش برخوردند. نخستین نخست‌وزیر انتخابی او را نپذیرفتند و او رجایی را معرفی کرد. بنی‌صدر هم با کابینه‌ای که از سوی رجایی معرفی شده بود، به دلیل چپ‌گرایی مخالفت کرد. در نهایت تنش‌ها بالا گرفت و خیلی زود بررسی کفایت سیاسی رئیس‌جمهور در مجلس و در غیاب او انجام شد و با ۱۷۷نفر رأی موافق، او از ریاست‌جمهوری برکنار شد.
- ماجرای ۹۹ نفر در مجلس دوم
اما مجلس دوم، تقریباً مجلس یکدستی بود. در این انتخابات کاندیداهای جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی اکثر آرا را از آن خود کرده و به پیروزی قاطع دست یافتند. همزمان با تکیه میرحسین موسوی بر صندلی ریاست کابینه، چالش‌های او با جناح راست سنتی و حامیان اقتصاد بازار و مخالفان دخالت دولت در امور اقتصادی در شرایط ویژه کشور در دوران جنگ آغاز شد.
یکی از مهم‌ترین اتفاقات در مجلس دوم ماجرای ۹۹ نفر بود. این اصطلاح پس از ماجرای رأی مخالف ۹۹تن از نمایندگان مجلس دوم به نخست‌وزیری موسوی رایج شد. جناح راست با دولت چهارم به‌شدت مخالف بود و از این زمان دوقطبی چپ و راست در عرصه رقابت‌های سیاسی حاکم شد. مخالفت جناح راست با نخست‌وزیر وقت باعث شد تا در دوره دوم دولت وی، چهره‌های برجسته این جناح در کابینه جای خود را به سیاستمداران چپ‌گرا مثل محمد خاتمی، علی اکبر محتشمی پور و بهزاد نبوی بدهند. در نهایت انتخابات مجلس سوم نیز تحت‌تأثیر همین فضا با موفقیت چپ گرایان حامی موسوی انجام شد.
مجلس سوم شورای اسلامی در ۷خردادماه سال۱۳۶۷ در حالی نخستین جلسه خود را تشکیل داد که در این انتخابات مجمع روحانیون مبارز که از جامعه روحانیت منشق شده و گروه سیاسی جدیدی را تشکیل داده بودند به همراه هم‌طیف های خود مانند دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی صنوف مختلف توانستند اکثریت مجلس را به دست بگیرند.
- دو دوره التهاب در مجلس
اکثریت مجلس چهارم با جریان معروف به راست سنتی مرتبط با جامعه روحانیت مبارز بود. این جناح و جریان در مجلس سوم در اقلیت بود. اغلب مجلسیان با شعار حمایت از هاشمی و برنامه تعدیل اقتصادی او، به مجلس راه یافته بودند. آنها تا پایان دوره بر همان رویه تعدیل اقتصادی هاشمی تأکید داشتند. در این دوره مصالح عمومی، ملی و انقلابی بر جهت‌گیری‌ها یا منافع جناحی ارجحیت داشت و دولت و مجلس تقریباً همراه و همگام بودند.
مجلس پنجم نیز با پیروزی جناح راست و جامعه روحانیت مبارز بر سر کار آمد و اکثر صندلی‌های مجلس نصیب این طیف شد. ناطق نوری مانند دوره پیش رئیس مجلس و روحانی نایب‌رئیس اول مجلس بود. علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی جزو سرلیست‌های جناح راست در انتخابات بودند. به قدرت رسیدن دوباره این گروه همزمان بود با به ریاست‌جمهوری رسیدن محمد خاتمی و دوباره قدرت گرفتن جناح چپ و اصلاح‌طلبان در سوی دولت. خاتمی با یک پیروزی شگرف روی کار آمد و کابینه او با وجود اینکه مجلس و دولت از ۲ جناح کاملاً متفاوت بودند، رأی اعتماد کامل به‌دست آورد. اما در ادامه کار، کابینه خاتمی برای رسیدن به اهداف خود با توجه به فضای حاکم بر مجلس، راه سختی را داشت. مجلس پنجم ۲ تن از وزرای کابینه را استیضاح کرد. یکی از استیضاح‌شوندگان یعنی مهاجرانی وزیر فرهنگ توانست مجددا رأی اعتماد بگیرد اما عبدالله نوری وزیر کشور نتوانست رأی اعتماد لازم را کسب کند. در این دوره اوضاع سیاسی کشور بسیار ملتهب بود، ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، دستگیری دانشجویان و فعالان سیاسی، قانون مطبوعات و.. همگی در زمان مجلس پنجم شروع شدند. بعد از توقیف فله‌ای مطبوعات در سال ۷۹ مجلس پنجم نیز در ماه‌های آخر فعالیت خود، قوانین محدودکننده بیشتری برای مطبوعات تصویب کرد.
- مجلس هفتم؛ همسوترین با دولت
همه اینها دست به‌دست هم داد تا انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با پیروزی جبهه دوم خرداد همراه شود. در تهران فهرست نامزدهای پیشنهادی حزب جبهه مشارکت اسلامی ۹۰درصد کرسی‌ها را کسب کرد. مهدی کروبی، رئیس مجلس بود و تلاش‌هایی برای اصلاح قانون مطبوعات و کاهش محدودیت‌ها انجام شد که در نهایت ناکام ماند. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی برای جلوگیری از انواع شکنجه و سوءرفتار مأموران قضایی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها و... در ۲۳اردیبهشت۱۳۸۳ در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم با قید دوفوریت تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. لوایح دوگانه نیز یکی دیگر از مصادیق همکاری‌های دولت و مجلس همسو در این دوره بود. این لوایح در مورد افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و اصلاح قانون انتخابات از سوی محمد خاتمی به مجلس فرستاده شد و بعد از تصویب در مجلس توسط شورای نگهبان رد شد. نمایندگان تصمیم بر استعفای جمعی گرفتند اما در نهایت این لوایح از سوی رئیس‌جمهور پس گرفته شد.
- همکاری مشترک دو قطب مخالف
انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی همزمان بود با سال‌های پایانی عمر دولت محمد خاتمی و رد صلاحیت گسترده نمایندگان اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان. میانه‌روها نیز تقریبا در این مجلس حضور پیدا نکردند تا اعضای مجلس هفتم کاملاً در قطب مخالف مجلس ششم قرار بگیرند. در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت خاتمی، مجلس هفتم مصوبات اقتصادی چالش‌برانگیزی داشت که یکی از آنها طرح تثبیت قیمت‌ها بود که مورد مخالفت جدی دولت خاتمی قرار گرفت و براساس آن دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت اقلام یارانه‌دار مثل سوخت، گاز، برق، آب و تلفن منع می‌کرد. مجلس هفتم بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد مصوبه قبلی خود را زیر پا گذاشت و طرح سهمیه‌بندی بنزین را تصویب کرد، اما هر دو قوه مجریه و مقننه، در این دوران با توجه به آنکه عملاً از عمر دولت چیزی باقی نمانده بود، تلاش کردند با یک نوع همکاری مشترک این دوره را به پایان برند.
اما محمود احمدی‌نژاد با همکاری مجلس هفتم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که مغز اقتصادی کشور بود، منحل کرد که البته این سازمان بعدا در دولت حسن روحانی احیا شد. همسویی دولت احمدی‌نژاد و مجلس هفتم باعث شد که در حوزه سیاست خارجی نیز، پشتیبانی مجلس را داشته باشد. مجلس ۳ مصوبه مهم برای ادامه برنامه هسته‌ای داشت. در ادامه این مصوبات، پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت رفت و اعمال تحریم‌های هسته‌ای برای ایران به تصویب ۱۵عضو این شورا رسید.
- اختلافات عمیق مجلس هشتم با احمدی‌نژاد
مجلس هشتم از خرداد۱۳۸۷ بر سر کار آمد. در این انتخابات نیز رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان اتفاق افتاد و در نهایت محافظه‌کاران و اصولگرایان بیشتر کرسی‌های مجلس را به دست آوردند. البته احمدی‌نژاد در دوره اول به بیشتر نظرات مجلس هفتم و هشتم بی‌اعتنا بود و حتی در اظهارنظری درباره مجلس هشتم گفته بود که مجلس دیگر در راس امور نیست. اختلافات او با مجلس هشتم به‌مراتب جدی‌تر شده و حتی علی لاریجانی رئیس وقت مجلس، دولت احمدی‌نژاد را به قانون‌گریزی متهم کرده بود. اختلافات مجلس و دولت بر سر پرونده‌های اختلاس، هدفمندی یارانه‌ها، ادغام وزارتخانه‌ها، جریان انحرافی و... در نهایت به سؤال از رئیس‌جمهور منجر شد. مجلس نهم در خرداد۱۳۹۱ با بی‌اعتنایی گروه بزرگی از اصلاح‌طلبان آغاز شد و بیشتر آنها انتخابات را تحریم کردند. اصولگرایان باز هم اکثریت کرسی‌ها را به دست گرفتند. البته اختلافات داخلی میان اصولگرایان در این مجلس پدیدار شد. مجلس نهم مصادف با اواخر دوره دولت دهم و اوج تخلفات و اشتباه‌های این دولت بود. اما مجلس نهم تصمیم گرفت با احمدی‌نژاد مماشات کند و جلوی بیشتر خطاها را نگرفت.
- امید و اعتدال در مجلس دهم
مجلس دهم از خرداد۱۳۹۵رسماً کار خود را آغاز کرد. در این دوره فهرست امید که شامل اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان می‌شد ۴۲درصد کرسی‌ها را به‌خود اختصاص دادند و ائتلاف بزرگ اصولگرایان نیز ۳۲درصد کرسی‌ها را گرفتند. مجلس دراین دوره ۲۰۰قانون تصویب کرد که بیشتر آن لوایح دولت بود. از دوره دهم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از دوره‌هایی که رئیس دولت بیشترین دخالت را در آن داشته است یاد می‌شود. کابینه دوره دوم روحانی توانست رأی اعتماد حداکثری را از مجلس دریافت کند و مجلس دهم به نوعی تعامل توأم با همکاری را با دولت در پیش گرفت. البته در این دوران ۶وزیر در صحن علنی مجلس استیضاح شدند و ۲وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند.
حالا مجلس یازدهم روی کار آمده و اختلاف جناح سیاسی اکثریت نماینده‌های این مجلس با دولت دوازدهم، این نگرانی را به‌وجود آورده که آیا این مجلس می‌تواند بدون توجه به این اختلافات به وظایف قانونی خود عمل کند و با دولت به رویه مشترکی برای حل مشکلات برسد. دولت همین حالا نیز به‌دنبال تعامل است. چندی پیش حسن روحانی در توییتی خواهان همکاری یکساله دولت دوازدهم و مجلس یازدهم شده بود و نوشته بود: «دولت از اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند».
نظر شما