به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، آبان‌ماه ۹۸، سرخط بسیاری از تحلیل‌های داخلی و خارجی درباره آینده سیاسی نظام جمهوری اسلامی و جریان‌های فعال در آن است. آبانی که در آن شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تصمیم سران قوای سه‌گانه بدون هرگونه زمینه‌چینی اجتماعی و اعلام عمومی در شرایطی اقدام به افزایش قیمت بنزین کردند که به واسطه سوءمدیریت‌های داخلی و البته شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان، وضعیت معیشتی و اقتصادی ایرانیان در یکی از دشوارترین شرایطش قرار داشت. چنین افزایشی بنا بر انتظار با اعتراضات توده‌های مختلف مردم مواجه شد؛ اعتراضاتی که نوع برخوردهای صورت گرفته با آن و قطعی چندین روزه اینترنت در سراسر ایران سبب شد تا ناظران و تحلیلگران، خشونت اعتراض‌ها را هم از جانب معترضان و هم مسوولان، بی‌سابقه توصیف کنند. همین هم سبب شد تا نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم که از قضا اکثریت قریب به اتفاق با مهر ردصلاحیت شورای نگهبان حالا از مجلس یازدهم دور مانده‌اند، ماه‌های پایانی دوره دهم طرح استیضاح وزیر کشور را تهیه و در این جهت گام بردارند، ولی با پیغام‌های برون‌پارلمانی و دخالت هیات رییسه این طرح لغو شد، اما روزگار بر وفق مراد عبدالرضا رحمانی‌فضلی نگذشت و او حالا و در مجلس یکدست اصولگرای یازدهم هم مخالفانی سرسخت پیش‌روی خود دارد.
وزیر کشور روز گذشته در شرایطی در نشستی علنی به پرسش و پاسخ با نمایندگان مجلس یازدهم پرداخت که ساعتی پیش از او، امیرحاتمی در قامت وزیر دفاع جمهوری اسلامی به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان به گفت‌وشنود با نمایندگان پرداخته و چنانکه سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته، از تغییر وضعیت سیاست دفاعی جمهوری اسلامی به حالت «فعال» خبر داده است. رضا طلایی‌نیک، معاون پارلمانی وزیر دفاع نیز در اظهاراتی جداگانه، «ملاحظات طبقه‌بندی» را دلیل برگزاری جلسه غیرعلنی اعلام کرده و در عین حال با اعلام خبر ورود وزارت دفاع به خودروسازی، از این اتفاق، به نیکی یاد کرده است. با این حال و برخلاف وزیر دفاع که مطابق معمول روزی آرام و به دور از پرسش و پاسخ‌های حاشیه‌ساز را در پارلمان گذراند، وزیرکشور مجبور به دفاع از اقدامات خود و دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش در جریان یکی از تلخ‌ترین رویدادهای اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی شد.
- خجالت نمی‌کشید؟!
مطابق رسم اخیر مجلس یازدهم که این روزها سروشکلی منظم‌تر یافته اما همزمان از گوشه‌وکنار صدای اعتراض به قالیباف و یارانش در هیات رییسه و سبک و سیاق‌شان در اداره پارلمان با طرح شفاهی مساله استیضاح رییس و هیات رییسه بلند شده، وزرا هنگام حضور در پارلمان اندکی از کلیات می‌گویند و سپس نوبت به نمایندگان می‌رسد تا از کم‌وکاستی‌های اقدامات وزیر از دید خود سخن به میان آورند. وزیر کشور نیز از این قاعده مستثنا نبود و همچون وزیر ارتباطات با اظهاراتی تند و تیز مواجه شد. یکی از این انتقادها به نماینده اصولگرای ملایر تعلق داشت.
هادی بیگی‌نژاد، وزیر کشور و به‌طور تلویحی تمام مسوولان را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: «چند روز پیش فردی مرا دید و پرسید آیا نماینده مجلس هستید؟ گفتم بله، از من پرسید خجالت نمی‌کشید که پراید ۸۰ میلیون شده باشد؟ من از این وضعیت خجالت می‌کشم، آقای وزیر کشور! آیا شما خجالت نمی‌کشید؟ حقوق کارگر حدود ۲ میلیون تومان است، پول پیش خانه به‌طور متوسط متری ۴ میلیون تومان است و دلار طی چند سال گذشته ۷ برابر شده. من از این وضعیت خجالت می‌کشم؛ آیا شما خجالت نمی‌کشید؟» او در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ارتباط مباحث خود با اختیارات و وظایف وزیر کشور اعلام کرد: «ممکن است بگویید به شما چه ربطی دارد؟ در پاسخ باید بگویم که وقتی اتفاقی ناامنی ایجاد کند، متولی امر شما هستید. همان‌طور که در ماجرای بنزین متولی شما بودید. امروز مردم به واسطه مشکلاتی که دارند، عصبانی هستند و دشمن تلاش می‌کند عصبانیت مردم را به بیرون آورده و آنها را به خیابان بکشد. منصوبان شما در استان‌های مختلف پیگیر عصبانی نشدن مردم نیستند.»
- محاکمه‌اش کنید
اعتراضات اما به همین‌جا ختم نشد. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم آخرین فردی بود که به صراحت وزیر کشور را مسوول «خون‌های ریخته شده در اعتراضات آبان‌ماه» معرفی و از عملکرد علی لاریجانی و هیات‌رییسه در جلوگیری از استیضاح او به‌طور علنی انتقاد کرد. او گفته بود که مجلس یازدهمی‌ها «مطیع» نخواهند بود و در میان‌شان نمایندگانی «حر» پیدا خواهند شد اما شاید گمانش را نمی‌کرد شبیه‌ترین اظهارات در توصیف وزیر کشور به گفته‌هایش از سوی نماینده‌ای بلند شود که همین چندی پیش حواشی درباره ارتکابش به «قتل» که از سوی او و دفترش تکذیب شد، مطرح شده بود. اردشیر مطهری که از جمله نظامیان حاضر در مجلس یازدهم محسوب می‌شود، در جریان اظهارات خود به اعتراضات آبان‌ماه و آنچه قصور وزیر کشور می‌خواند، اشاره و اظهار کرد: «بین روش‌های کلاسیک برای امنیت کشور در تئوری‌ها و کف خیابان تفاوت وجود دارد، در جریان گرانی بنزین تدبیری در اجرا در کف خیابان در رفتار با مردم صورت نگرفت و صف معترضان و مردم با تماشاچیان تمییز داده نشد.» او همچنین صراحتا خواستار محاکمه وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور در دادگاه صالح شد و گفت: «این همه خسارت جانی و مالی به مردم زده شد، چه کسی باید جواب بدهد؟ یک نفر از این مسوولان را به دادگاه ببریم و سوال کنیم که نقش ما در قضیه چه بوده است.
رییس‌جمهوری گفت کسی به من نگفت بنزین گران شده است، اینکه تدبیر نیست شما وزیر کشور هستید و اتفاقاتی که افتاد و آتش‌سوزی و خساراتی که صورت گرفت، محصول بی‌تدبیری شماست. آقای وزیر کشور باید در دادگاه محاکمه شود! مگر ما شوخی داریم؟ آقای وزیر آمار کشته‌ها و خسارت اقتصادی زیاد است. چرا کسی به وزیر کشور نمی‌گوید جواب دهد!»
- اخلاق پیشه کنید!
پس از این اظهارات در شرایطی نوبت به رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور رسید که او مطابق معمول تاکید داشت که «نمی‌توان مسائل امنیتی را از پشت تریبون اعلام کرد»، به خط و ربط سیاسی منتقدان خود در مجلس یازدهم اشاره و اظهار کرد: «اگر ما اصولگرا هستیم، باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند بوده و از آنها تبعیت کنیم. صحبت‌هایی که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند. موضوع بنزین مصوبه سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت، چراکه دقیقا یک‌سال در ۳ کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود.
بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ‌کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند، تشکر می‌کنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز می‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تامین می‌کنند، اتهام زد.» با این حال و به‌رغم اظهارات وزیر کشور و تشکر او از نیروهای امنیتی، هنوز نوع مواجهه با خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ به‌رغم تاکید رهبری برای «شهید» خواندن آنان مشخص نیست؛ همان‌طور که تعداد بازداشت‌شدگان این اعتراضات و نوع مواجهه نهادهای قضایی با آنان مشخص نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد وزیر کشور و نهادهای زیرمجموعه‌اش همچنان به واسطه آنچه در آبان‌ماه ۹۸ رقم خورد، از دید افکار عمومی و دست‌کم برخی نمایندگان‌شان در «خانه ملت» به عنوان متهم شناخته شوند.
هیچ کس راضی نیست قطره خونی از دماغ هموطنی ریخته شود | گرانی کالاها به وزارت کشور باز نمی‌گردد
نظر شما