به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان که در سال ۹۴ به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شد، توانست در انتخابات شوراهای شهر چهارم و پنجم، مجلس خبرگان پنجم در تهران، مجلس شورای اسلامی دوره دهم و ریاست‌جمهوری دوازدهم موفقیت بدست آورد. هر چند عملکرد این شورا و ریاست آن همواره مورد نقد برخی اصلاح طلبان بود. پس از واگذاری نتیجه انتخابات مجلس یازدهم، انتقادها به شورای سیاستگذاری و عارف به اوج خود رسید.
محمدرضا عارف در سال ۹۲ و در حالیکه جریان اصلاحات (به دلیل وقایع پس از انتخابات ۸۸) تمایلی به حضور در انتخابات ریاست جمهوری نداشت، یک تنه وارد انتخابات شد و با تلاش فراوان بخشی از جریان اصلاحات را برای مشارکت در انتخابات تشویق کرد. با تلاش‌های او بالاخره اصلاح‌طلبان وارد انتخابات شدند و عارف هم نامزد این جریان در انتخابات شد. مرحوم آیت‌الله هاشمی هم در این انتخابات شرکت کرد اما پس از ردصلاحیت او، اصلاح‌طلبان عارف را متقاعد کردند که به نفع حسن روحانی کنار برود. با حمایت آیت الله هاشمی و جریان اصلاحات از حسن روحانی، وی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. اقدام عارف به کناره گیری در روزهای آخر انتخابات هر چند برای او سخت آمد، اما او حاضر شد که به خرد جمعی اصلاح‌طلبان احترام بگذارد.
انتخابات مجلس دهم و شورای شهر چهارم در سال ۹۴ برگزار شد. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با اصرار احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و با موافقت سیدمحمد خاتمی شکل گرفت و محمدرضا عارف در سه دوره به عنوان رئیس شورای عالی برگزیده شد. این شورا با ارائه لیست امید، تمام سی کرسی مجلس دهم در تهران و حدود ۱۳۰ کرسی در کل کشور در سال ۹۴ و تمامی کرسی‌های شورای شهر تهران و برخی کلانشهرها در انتخابات شوراهای شهر در سال ۹۶ را بدست آورد. همچنین در سال ۹۶ از ریاست‌جمهوری روحانی حمایت کرد.
با این حال در تمام این ایام که عارف ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را بر عهده داشت، برخی احزاب از جمله کارگزاران سازندگی منتقد عملکرد این شورا بودند و پارلمان اصلاحات را بر شورای عالی ترجیح می‌دادند. کم اثر بودن نقش احزاب، نحوه بستن لیست امید و ناکارآمدی فراکسیون امید از دیگر انتقادهای وارد شده بر شورای سیاستگذاری بود، البته موفقیت در انتخابات موجب شد سرپوش گذاشتن بر اختلاف‌ها شده بود.
اما در انتخابات مجلس یازدهم اختلاف‌ها بار دیگر نمایان شد. طرح «سرا» که پیشنهاد حزب اتحاد ملت بود با مخالفت احزاب کارگزاران، اعتماد ملی، اسلامی کار و دفتر ادوار تحکیم وحدت مواجه شد و حتی اعتماد ملی تهدید به کناره‌گیری از شورای عالی سیاستگذاری کرد. کرباسچی دبیرکل کارگزاران سرا را دموکراسی وارونه نامید.
نتیجه این انتخابات برای اصلاح‌طلبان خوشایند نبود. با استقبال سرد اصلاح طلبان از ثبت‌نام در انتخابات و ردصلاحیت عده‌ای دیگر از آنها و واکنش سرد پایگاه رای جریان اصلاحات نسبت به انتخابات، شورای عالی سیاستگذاری این اختیار را به احزاب اصلاح طلب داد که خودشان درباره نحوه چگونگی حضور در انتخابات تصمیم بگیرند. حزب کارگزاران یک لیست و ۹ حزب دیگر اصلاح‌طلب نیز یک لیست ارائه کردند، ولی اصلاحات نتیجه انتخابات را به رقیب واگذار کرد.
شاید همین اختلاف‌ها موجب شد که پس از پایان انتخابات مجلس یازدهم، محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری از ریاست و نایب رئیسی شورای عالی سیاستگذاری استعفا دهند تا سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری هم در ابهام بماند؛ زیرا برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که عمر شورای عالی هم به پایان رسیده است و برخی اعتقاد به ادامه فعالیت این شورا دارند. برخی حامی عارف و برخی هم منتقد او هستند.
در ادامه مهم‌ترین واکنش‌ها به استعفای عارف از ریاست شورای عالی سیاستگذاری و سرنوشت این شورا را مرور می کنیم:
| غلامحسین کرباسچی | کارگزاران سازندگی | شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ماهیتی ندارد |
| صادق زیباکلام | تحلیلگر سیاسی | استعفای عارف و خود شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان مدت‌هاست که بلاموضوع شده است |
| محمدصادق جوادی حصار | اعتمادملی | عارف کنار شورای عالی بماند اما دیگر مسئولیت قبول نکند |
| محمود صادقی | انجمن اسلامی مدرسین | استعفا باید در روند عادی و قانونی خود انجام شود و دلایل عارف هم شنیده شود |
| محمدسلامتی | فعال اصلاح‌طلب | باید حمایت خود را برای حفظ افرادی همانندعارف، ادامه بدهیم |
| محمدعلی ابطحی | فعال اصلاح طلب | عارف با این استعفا ابراز می‌کند که اصلاح طلبی را به این مجموعه‌های بوروکراتیک اصلاح طلبان ترجیح داده است/تاریخ مصرف این شورا عملا تمام شده بود |
| احمد حکیمی پور | اراده ملت | تصمیم گیری درباره استمرار فعالیت شورای عالی با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است |
| شهاب طباطبایی | ندای ایرانیان | اصلاح طلبان به تشکیل پارلمان اصلاحات نزدیک می‌شوند |
نظر شما