مهدی جهانگیری گفت: ستادی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در معاونت سرمایه‌گذاری و طرح‌های سازمان تشکیل شده است تا ضمن شناسایی تمام اموال قابل واگذاری به بخش خصوصی، برنامه زمانبندی و چگونگی واگذاری این اموال به بخش خصوصی تهیه شود.
وی در ادامه از انتخاب اعضای این ستاد خبر داد و گفت: معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیر کل حقوقی سازمان، مدیر کل حراست سازمان، مدیر کل امور استان‌های سازمان، مدیر کل بودجه سازمان، مدیران عامل شرکت‌های توسعه ایرانگردی و جهانگردی، صندوق احیا و مرمت بناهای تاریخی، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی و دو نفر وکیل اعضای ستاد اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هستند که ریاست این ستاد با قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جانشینی و دبیری معاونت سرمایه‌گذاری سازمان است.
به گفته معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار است طی 10 روز آینده نخستین جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اصل 44 را برگزار شود و تا پایان خرداد آمار اموال قابل واگذاری استخراج خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یک انقلاب در توسعه اقتصادی و رشد و بالندگی کشور است، گفت: اعتقاد داریم که باید شرایط و فضای رقابتی به طور کامل در مجموعه گردشگری کشور به وجود آید و برای ایجاد چنین شرایطی باید بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که بخشی از مجموعه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی را به این بخش واگذار کنیم.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: بخشی از این اموال قابل واگذاری می‌تواند اموال متعلق به سازمان ایرانگردی و جهانگردی سابق باشد که در حال حاضر در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
بخشی پروژه‌ها نیز در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار می‌شود.
جهانگیری با بیان اینکه این اصل نوید یک رونق اقتصادی و پویایی صنعت در توسعه کشور را به همراه دارد، ادامه داد: حضور رسانه‌ها در تحقق اصل 44 یک رکن اساسی است و بخش خصوصی باید همراهی مطبوعات را با خود لمس کند و می‌دانیم که تحقق این اصل با فقدان اطلاع‌رسانی امکان‌ناپذیر است.
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری گفت: در سازمان گردشگری حتی قبل از ابلاغ اصل 44 هم ما به این اصل به عنوان یک استراتژی تعریف شده معتقد بودیم و باید بدانیم که دولت و سازمان گردشگری نمی‌تواند یک تصدی‌گر خوب باشد.
وی در خصوص وضعیت اصل 44 در سازمان گردشگری افزود: ما استراتژی خودمان را بر اساس واگذاری تمام بخش‌ها دنبال می‌کنیم و هم اکنون در حال مذاکره بر سر تعدادی از هتل‌ها هستیم.
جهانگیری گفت: بدون شک اطلاع‌رسانی به روز مقید این است که افراد حتی اگر نخواهند وارد جرگه شوند با اجبار مواجه خواهند شد. وی در پایان افزود: ما باید این باور را داشته باشیم که رمز رسیدن به نقطه اقتصادی مطلوب، اجرای اصل 44 است.
