گرچه از روزهای نخست سال‌جاری و در شرایطی که وزارت بازرگانی از تنظیم بازار شب عید سرخوش بود، روند تدریجی افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی شروع شده و همواره نابسامانی در قیمت و عرضه برخی کالاها به دستگاه‌های ذی‌ربط گوشزد می‌شد اما مسئولان این دستگاه‌ها با تأکید بر نقش عامل روانی و رسانه‌ها در افزایش قیمت‌ها سعی در نشان دادن آرامش بر بازار داشتند. اما به نظر می‌رسد راهکارهای مدنظر برای تنظیم بازار کالاهای خوراکی، مواد پروتئینی و ... جنبه موقتی داشته و مجدداً نابسامانی در قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، حبوبات، میوه و ... آغاز شد. این گرانی‌ها همه مسئولان کشور را به واکنش واداشته و رهبر معظم انقلاب نیز رفع مشکل گرانی را از جمله وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط عنوان کرده‌اند. از سوی دیگر وزارت بازرگانی با اجرای طرح ضیافت از طریق اصناف در واقع تلاش کرده تا مسئولیت و تبعات ناشی از عدم توفیق در سیاست‌های تنظیم بازار را متوجه مجامع صنفی سازد گرچه رئیس شورای اصناف قیمت‌گذاری و کنترل گرانی را وظیفه دولت دانسته و بر نقش اصناف در توزیع کالاها تأکید کرده است.
طرح ضیافت و عدم توفیق صد‌درصدی
در حالی که پیش از این رئیس شورای اصناف با اشاره به روند افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی و مواد پروتئینی مانند گوشت و مرغ پیش از آغاز ماه مبارک رمضان اجرای این طرح را موجب جلوگیری از افزایش قیمت‌ها حداقل در مراکز عرضه مستقیم کالا قلمداد کرده بود. روز گذشته رئیس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی تهران نیز در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با ارائه گزارشی از اجرای طرح ضیافت در هفته نخست ماه مبارک رمضان، گفت: امسال در قالب طرح ضیافت که برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود توانستیم تا حدودی قیمت برخی اقلام را کاهش داده یا کنترل کنیم به طوری که قیمت گوشت مرغ نسبت به اواخر ماه شعبان کاهش یافته و قیمت گوشت قرمز نیز کنترل شده است.
گرچه قاسم نوده فراهانی با پذیرش اینکه طرح ضیافت به طور صد‌درصد موفق نبوده است علل ناکامی اصناف در تنظیم بازار ماه مبارک رمضان را تازه بودن اجرای این طرح، نبود برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مناسب و عدم در اختیار داشتن ابزار و بودجه مورد نیاز برای کنترل قیمت‌ها در سطح شهر تهران دانست.
فراهانی با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مسئول قیمت‌گذاری است، گفت: در تمام دنیا دولت‌ها تاجر نبوده بلکه نظارت‌کننده هستند. همچنین قبول داریم که نظارتمان بر همه اصناف کم است چرا که برای انجام درست این کار نیازمند 200 تا 250 اکیپ بازرسی، هستیم.
معرفی گرانفروشان به تعزیرات
از سوی دیگر رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با اشاره به درخواست قیمت کالاهای در سبد خانوار از واحدهای تولید برای مقایسه با قیمت‌های سال‌جاری و بررسی علت افزایش قیمت‌ها، اعلام کرده است، سازمان حمایت تنها کالاهایی را که مشمول سبد حمایتی هستند قیمت‌گذاری و کنترل می‌کند و قیمت کالاهای مشمول بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
جواد علی اکبریان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه بازرسی و نظارت سازمان حمایت در مواقع حساس مانند ماه مبارک رمضان و شب عید بر واحدهای تولیدی، صنفی و توزیعی برای کنترل قیمت‌ها افزایش می‌یابد افزایش قیمت‌ها را مربوط به ماه رمضان ندانسته و معتقد است افزایش قیمت تمامی کالاها قبل از ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده و در این ماه به علت نظارت افزایش قیمتی نداشته‌ایم.
وی می‌گوید: چنانچه افزایش قیمت کالاها غیر منطقی باشد سازمان حمایت مکلف به بازگشت قیمت‌ها به سال قبل پس از مشخص شدن قیمت سال گذشته تعداد کالاهای در سبد خانوار است و در صورت تخلف، متخلفین به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند و در صورت افزایش بی‌رویه باید قیمت‌ها به حالت قبل برگردانده شود. همچنین در صورت کمبود برخی کالاها با کاهش تعرفه واردات و کاهش قیمت، رفع کمبود کالا و جلوگیری از افزایش قیمت صورت می‌گیرد.
