به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، مشارکت حقوقی به تامین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید آن توسط بانک‌ها گفته می‌شود؛ به طوری کلی بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین میکنند.
در این بین بانک‌ها در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم میشوند.
لازم به ذکر است که مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام است که تفاوت اصلی آن‌ها با شرکت‌های خاص (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی عام، مسئولیت محدود سهامداران و ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکت‌های سهامی در نظر گرفته می‌شود.
نظر شما