این غول ثروتی را می‌بلعد که هیچ گاه آن را تولید نکرده است، بلکه سخاوت طبیعت (انفال)، فعالیت‌های بخش عمومی (دولت و شهرداری ها) و تلاش بخش خصوصی (بنگاه ها و مردم) باعث ارزش یافتن آن (زمین) بوده است.
با تصویب قانون «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران» در سال ۱۳۳۱ اولین قدم برای تامین حقوق عمومی و تنظیم بازار زمین در ایران برداشته شد.
در مهمترین قانون گذاری‌ها، در سال ۱۳۵۲ اخذ مالیات بر اراضی بایر، در سال ۱۳۵۴ تاسیس سازمان زمین و ممنوعیت معامله بیش از یک بار زمین شهری، در سال ۱۳۶۱ قانون زمین شهری و تمدید آن در سال ۱۳۶۶ برای ۵ سال دیگر از تصویب گذشت.
در دهه ۱۳۶۰ دولت با اتکا به قانون زمین شهری و جدیت کامل در تنظیم بازار زمین نه تنها زمین خواری، بلکه فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی را نیز متوقف کرد.
در واقع قانون زمین شهری، هرچند در زمان خود مترقی بود، اما در چارچوب اقتصاد دولتی کارآمدی داشت. از این رو هنگامی که دولت در دهه ۱۳۷۰ سیاست‌های تعدیل اقتصادی (در بخش مسکن تشویق انبوه سازی) را در دستور کار قرار داد، بهتر آن دید که قانون زمین شهری را نادیده بگیرد و در مواردی چون فروش زمین شهری دولتی به قیمت روز، آن را زیر پا گذارد.
به عبارت دیگر، بدون آن که قوانین جایگزین یا مکمل زمین شهری را به تصویب مجلس برساند و نهادهای ضروری برای تنظیم بازار زمین و هدایت مالکان آن را برپا نماید، بازار زمین را به حال خود رها کرد.
نتیجه آن تعجیل، اینک خود را به صورت سربرداشتن دوباره غول زمین خواری نشان می‌دهد
دشمن انبوه سازان واقعی مسکن نیز هست.
به علاوه گرانی شدید بهای زمین باعث شده است که گروه‌های کم درآمد نیز برای تامین مسکن به تصرف غیررسمی زمین به شکل حاشیه نشینی روی آورند، در حالی که دولت به اندازه کل مساحت شهرهای موجود زمین شهری در مالکیت دارد، اما مهمترین قوانین، نهادها و اقدامات لازم برای در بند کشیدن دوباره زمین‌خواری به شرح زیر است وگرنه قوه قضاییه به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد:
یک، قوانین مکمل زمین شهری همچون حق تقدم خرید (حق شفعه) بخش عمومی، مالیات بر اراضی بایر (که متاسفانه لغو گشته است)، مالیات بر خرید و فروش مکرر زمین و مسکن و ...
دو، تکمیل نظام و نهادهای برنامه ریزی فضایی (کالبدی) و حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، همچون مدیریت مجموعه‌های شهری، لزوم تبعیت دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طرح های کالبدی و ...
سه، برپایی نظام تامین مسکن کم درآمدها (در چارچوب طرح جامع مسکن) و به حساب آوردن کم درآمدها در برنامه ریزی شهری یا عرضه زمین درخور توان آنها در شهرهای جدید و آماده سازی زمین.
چهار، تقویت و حمایت از نهادهای مدنی ملی و محلی برای جلوگیری قانونی و عرفی از نقض حقوق شهروندی و عمومی.
