در واقع داشتن یک سرپناه از زمانی به صورت یک مسئله درآمد که زمین، برای معاملات سودآور خارج از ضوابط قیمت‌گذاری رسمی و کنترل شده ابزار دست زمین‌بازان و دلالان شد.
راه رسیدن به ثروت آسان را برای کسانی که به خاطر پست و مقام و جایگاهشان قادر بودند از نفوذ و رانت استفاده کنند، هموار نمود.
در رژیم سابق بسیاری از سناتورها، مقامات بلندپایه کشوری و لشگری از زمین‌خواران بنام و صاحب نفوذ بودند و قوانین را دور می‌زدند. آنها ابتدا در مناطق بکر زمین‌ها را به بهای ناچیز می‌خریدند و بعد با اعمال نفوذ در آن منطقه دست به فعل و انفعالاتی می‌زدند تا بهای زمین افزایش پیدا کند و آن وقت به میلیون‌ها تومان سود آسان می‌رسیدند.
تبدیل‌شدن زمین به کالای سرمایه‌ای که امروزه برای شهرهای ما فاجعه‌آفرین شده است، ریشه در این گذشته دارد.
انتظار این بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و برآمدن ارزش‌های اسلامی زمین از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود تا اقتصاد کشور و طبیعت کم‌نظیر سرزمین ما قربانی زمین‌بازی‌ها نگردد.
اما متاسفانه امروزه نیز شاهد مشکلات روزافزون مسکن هستیم که ریشه در همین بحران دارد.
رها بودن قیمت زمین از ضوابط رسمی قیمت‌ها موجب شده که تعیین بهای ملک و مسکن در اختیار شبکه‌های رانت‌خوار، دلالان و بنگاه‌های معاملات ملکی قرار بگیرد.
بدیهی است در غیاب کنترل و نظارت دقیق و رسمی، چنین وضعی به وجود می‌آید، علیرغم وجود چندین متولی دولتی و غیردولتی در بخش مسکن، مشکل همچنان باقی است و گرانی اجاره خانه، اقشار کم‌درآمد را تحت فشار روزافزون قرار داده است.
در اغلب کشورهای پیشرفته جهان، تعیین قیمت ملک و درج آن در شناسنامه ملکی برعهده دولت یا شهرداری‌هاست.
کار بنگاه‌های معاملات ملکی فقط معرفی ملک به خریدار و دریافت مبلغ معینی به عنوان حق‌العمل می‌باشد.
وقتی چنین ضوابطی حاکم باشد حتی اگر در صد بالایی از ساکنان شهرها را مستاجران تشکیل بدهند، فشار اقتصادی به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد نمی‌گردد.
اما وقتی تعیین قیمت و نوسانات آن در حیطه عمل شبکه‌های دلالی و زمین‌خواران باشد و به انتظار روزی بنشینیم که در مقوله مسکن عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، مشکلات کنونی همچنان باقی خواهد ماند.
زیرا روند افزایش جمعیت بخصوص جمعیت شهرنشین ثابت نیست و با توجه به آهنگ شتابناک مهاجرت در ایران به طور روزافزون تقاضای مسکن در شهرها را بالا می‌برد. بنابراین در یک نتیجه‌گیری کلی پیشنهاد می‌شود:
1 – پس از بررسی‌های دقیق برای زمین‌هایی که برای ساخت مسکن واگذار می‌شود یک سقف قیمت منطقی و ثابت به مدت مثلا 10 سال اعلام شود و در صورت بروز نوسان در بهای زمین، برای حفظ مقررات تفاوت بها را به صورت معقول دولت تقبل نماید تا این قانون در جامعه ماندگار شود و فرصت برای رانت‌خواری و دلال‌بازی‌ها به وجود نیاید.
2 – بهای ساختمانی واحدهای ملکی از سوی دولت یا شهرداری‌ها در شناسنامه ملک درج شود و این طرح به صورت قانون درآید و برای دفترخانه‌ها و سایر مراکز ذی‌صلاح لازم‌الاجرا شود و با خاطیان طبق قانون برخورد گردد.
اگر یک جریان قانونمند و شفاف بر روند معاملات زمین و مسکن حاکم نشود، همچنان که شاهدیم، به طمع کسب سودهای هنگفت و آسان، همچنان اراضی پیرامونی شهرها و حاصلخیزترین زمین‌های کشاورزی، قربانی معاملات بیمارگونه کنونی در این بخش خواهد شد.
