به گزارش همشهری، براساس مصوبه جدید هیات وزیران همه وظایف و اختیارات حاکمیتی و معافیت‌های مالیاتی شرکت مخابرات پس از واگذاری سهام این شرکت در بورس سلب خواهد شد.
در این مصوبه آمده است: وظایف و اختیارات حاکمیتی شرکت مخابرات خارج از موارد واگذاری است و پس از واگذاری سهام مخابرات در بورس، استفاده از معافیت مالیاتی و تصرف اراضی دایر و بایر یا ابنیه اعم از دولتی و غیردولتی برای ایجاد مراکز موضوعیت ندارد.
همچنین استفاده از همه اختیارات و امتیازات از حیث امور مالیاتی و عوارض، استفاده از اراضی و اموال دولتی و سایر امتیازاتی که پیش از این برای سهام شرکت مخابرات در نظر گرفته شده بود از تاریخ واگذاری سهام این شرکت در بورس منتفی خواهد بود.
هیان وزیران این تصمیم‌ها را در نشست 22 اردیبهشت ماه خود و براساس اصل 138قانون اساسی به تصویب رسانده است.
پرسش‌ها
هرچند این تصمیم‌ها براساس قانون و به‌منظور شفافیت مالی این شرکت گرفته شده اما سوابق دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی پس از واگذاری سؤال‌هایی را در ذهن فعالان ایجاد می‌کند.
اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی‌سازی که این روزها کمتر با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کند درباره مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد مخابرات به همشهری می‌گوید: این مصوبه چیز جدیدی است و در نشست‌های متعددی که سازمان خصوصی‌سازی با کارشناسان بورس و مخابرات داشته این تصمیمات گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه این کار برای شفافیت اطلاعاتی شرکت مخابرات انجام شده، خاطر نشان می‌کند:براساس قانون، شرکتی که خصوصی می‌شود نمی‌تواند وظایف حاکمیتی داشته باشد به همین دلیل ما برای آماده کردن شرکت مخابرات برای واگذاری در بورس این شرکت را به 3بخش تقسیم بندی کردیم.
زمینه واگذاری
او می‌افزاید:براین اساس سازمان تنظیم مقررات و شرکت زیر ساخت از شرکت مخابرات جدا شدند تا زمینه واگذاری شرکت مخابرات مهیا شود.به این ترتیب شرکت مخابرات ایران با زیر مجموعه‌های استانی و شرکت ارتباطات سیار به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و سازمان تنظیم مقررات وظیفه حاکمیتی را بر عهده خواهد داشت.
غلامی تصریح می‌کند:سازمان تنظیم مقررات وظیفه تعیین، کنترل قوانین و مقررات و همچنین صدور پروانه برای اپراتور‌های مخابرات را برعهده خواهد داشت، ضمن اینکه پروانه شرکت مخابرات را نیز باید این سازمان صادرکند.
معاون سازمان خصوصی‌سازی تاکید می‌کند:وقتی شرکتی خصوصی می‌شود باید براساس قوانین شرکت‌های خصوصی شرایطش تغییر کند بنابراین مسایل مالیاتی این شرکت نیز باید روشن شود.
شفافیت
در همین حال غلامحسین دوانی حسابرس معتمد بورس درباره مصوبه جدید هیات وزیران در مورد شرکت مخابرات می‌گوید: این مصوبات به شفافیت اطلاعاتی شرکت مخابرات برای واگذاری کمک خواهد کرد و شرایط این شرکت برای واگذاری مشخص شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تجارب قبلی دولت که پس ازواگذاری سهام شرکت‌ها که با تغییر درنحوه قیمت گذاری محصولات زمینه رکود سهام را فراهم می‌کند، در مورد شرکت مخابرات نیز تکرار خواهد شد؟ می‌گوید: این موضوع ربطی به مصوبه اخیر هیات وزیران ندارد و باید در جای خود بررسی شود.
سوابق خراب
تجارب قبلی دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در گذشته نشان داده، هرگاه دولت سهام شرکتی را در بورس واگذار کرده پس از اجرای خصوصی‌سازی تصمیماتی را اخذ کرده که منجر به نزول سهام این شرکت‌ها در بورس شده است.
تجربه واگذاری سهام شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا) در سال 82 نمونه بارز این تصمیمات است به‌طوری که پس از عرضه سهام این شرکت در بورس دیگر کمتر طرحی از سوی دولت به این شرکت واگذار شد و این موضوع زمینه ضرر‌های بسیار سنگین سهامداران این شرکت را همراه داشت.
همچنین تصویب قانون بهره مالکانه پس از واگذاری سهام بزرگی چون فولاد مبارکه و ملی صنایع مس یا موضوع خروج سیمان از سبد حمایتی نمونه‌ای از تصمیمات دولتی است که منجر به رکود مدت دار در بورس تهران شده است.
از همین رو بسیاری از کارشناسان بیم آن دارند که در مورد شرکت مخابرات ایران نیز چنین وقایعی تکرار شود . پیش از این نشست‌های متعددی برای تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام برگز ار شد اما در نهایت مقرر شد تا ودایع مخابرات به سهام تبدیل نشود.
هم اکنون این سؤال باقی است که اگر ودیعه‌ها قبل از عرضه سهام در بورس به سهم تبدیل نشود، آیا با توجه به افزایش رقابت این خطر وجود ندارد که مردم برای دریافت ودایع خود به شرکت خصوصی شده مخابرات مراجعه و خواهان دریافت سپرده‌های خود شوند و با هجوم آنان زمینه ورشکستگی شرکت فراهم شود؟
