طبیعی است که نمایندگان مجلس دارای یک سری اختیارات، نفوذها و ارتباطات هستند که باید از این امتیازات در راستای وظیفه نمایندگی خود استفاده کنند. این امتیازات نباید به رانت هایی تبدیل شود که خارج از قوه قانونگذاری مورد سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب شده و نمایندگان ملت را از اصل قانونگذاری و نظارت غافل سازد.
مجلسی که اکنون روی کار است، مجلسی است که با اعتماد مجدد مردم به اصولگرایان روی کار آمده و در عین حال با گروه‌های اقلیت و اصلاح طلب نیز پیوندی مبتنی بر تعهدات مردمی فراهم کرده است. این ارتباط، گروه های متکثر مجلس هشتم را در کنار هم قرار داده تا در جهت خدمتگزاری به ملت گام های محکم تری بردارند و طبیعی است که انتظار مردم از این مجلس به نسبت دوره های قبل بسیار بالاتر است.
لذا آن‌چنان که مقام معظم رهبری در پیامشان به آغاز هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کردند، نمایندگان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و لازمه این خدمت به مردم تواضع نسبت به آنان، فروتنی در برابر خواسته‌ها و نیازهای آنان و ارتباطی فارغ از خط و ربط های سیاسی و جناحی با مردم است چرا که دلمشغولی به خط و ربط‌های جناحی نیز سبب می‌شود نمایندگان از وظیفه نمایندگی غفلت کنند. بنابراین با وجود اینکه طبیعی است جناح‌ها تفکرات مختلف داشته باشند، اما در یک امر یعنی پرداختن به امور اساسی و اصول مربوط به کشور و مشکلات اساسی مردم مشترک هستند و نباید در این رابطه هیچ امری آنان را از وظیفه نمایندگی خود منحرف کند.
همان‌گونه که مردم عزم ملی خود را با وجود مشکلات در انتخابات نشان دادند، انتظار دارند که نمایندگان آنان نیز در پیشبرد اصولی که مدنظر مردم بوده و منافع ملی است، عزم جدی داشته باشند و لذا بر نمایندگان این ملت است که در قانونگذاری و در نظارت هیچ چیز را غیر از صلاح و مصلحت مردم مورد ملاحظه قرار ندهند. در واقع بر اساس فرموده رهبر معظم انقلاب همگان باید تبلور عزم ملی را در حرف و عمل نمایندگان مجلس ببینند.
رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه دولت باید مجلس قانونگذار را راهنمای عمل خود کرده و به قوانین مجلس پایبند باشد، رابطه‌ای را تنظیم کرده‌اند، مبنی بر این که پیشنهادات و مشورت کارشناسی را دولت ارائه داده و مجلس هادی دولت باشد، بنابراین مسئله‌ای که تنظیم‌کننده رابطه دولت و مجلس است، هم قانون چشم‌انداز 20 ساله و هم قوانین برنامه چهارم و پنجم است که مجلس در نظارت بر اجرای آنها نقش دارد و اگر در این رابطه اختلافی پیش آمد، باید پیش از اینکه به صحن علنی مجلس کشیده شود در مذاکره‌ای دوجانبه حل شود.
این مورد در مجلس هفتم بارها مشاهده شد. با وجود اینکه مجلس و دولت اصولگرا بودند، متأسفانه مشاهده می‌شد که بسیاری از مسایل مورد نیاز جامعه به‌دلیل اختلاف نظرات در صحن علنی مجلس مطرح می‌شد و نتیجه‌اش ضرری بود که متوجه مردم می‌شد، بنابراین باید کارگروه‌های کارشناسی از دو قوه مجریه و مقننه تشکیل شود که حداقل اختلافات به صحن کشیده شود و از سوی دیگر نمایندگان بامدنظر قراردادن رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری باید در راه خدمتگزاری به مردم عزم خود را جزم کنند.
* نماینده اسلام آباد غرب در مجلس
