به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق،تاکنون سه نسخه طرح در همین راستا ارائه شده است. بازکردن پای نهادهای دیگر مانند شورای نگهبان و قوه قضائیه به مجلس و رصد رفتار نمایندگان، یکی از ایده‌های مطرح‌شده از سوی مجلسیان در اصلاحیه جدید است که مخالفت‌ها و اماواگرهای زیادی را به دنبال دارد. راه‌اندازی سامانه اعلام اموال نیز یکی از ایده‌های این طرح است؛ اگرچه به نظر می‌رسد برخلاف سایر کشورها، این سامانه قرار نیست شفاف و قابل مشاهده برای عموم مردم و موکلان باشد، بلکه تنها هیئت نظارت به این سامانه دسترسی دارد.
حالا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، با اشاره به جزئیات طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، گفته است بر اساس این طرح، پنج تغییر اساسی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اعمال می‌شود. اولین تغییر این است که تعارض منافع در این قانون کنار می‌رود. درحال‌حاضر در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، هفت نماینده با رأی در صحن مجلس حضور می‌یابند که خود تعارض منافع است؛ چراکه افرادی که قرار است بر رفتار نمایندگان نظارت کنند، خود با رأی نمایندگان به این هیئت راه یافته‌اند.
این نظارت نمی‌تواند عادلانه باشد. این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در ادامه اظهار کرد: بر اساس طرح جدید، حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس جدید، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکل می‌گیرد. رئیس کمیسیون قضائی مجلس به‌عنوان رئیس این هیئت، یک نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان به‌عنوان دبیر آن و یک نفر هم از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه به‌عنوان نایب‌رئیس در این هیئت حضور خواهند داشت. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس تصریح کرد: بر اساس قانون، نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان باید مستمر باشد. در این طرح به این مسئله توجه شده و دبیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از شورای نگهبان است.
در این طرح، سه سامانه برای تقویت نظارت طراحی شده است؛ اولین سامانه مربوط به شفاف‌سازی درخصوص نمایندگان است. بر اساس این طرح، نمایندگان مکلف هستند هر هدیه‌ای را که دریافت می‌کنند، در این سامانه به ثبت برسانند. درباره دولتی‌ها نیز همین‌طور است؛ اگر از نمایندگان مجلس هدیه‌ای دریافت می‌کنند، باید در این سامانه ثبت شود. این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در ادامه تأکید کرد: سامانه دیگری نیز طراحی شده که هدف آن، سوت‌زنی است.
مردم هرگاه رفتار خلاف قانونی از نمایندگان می‌بینند، باید در این سامانه ثبت کنند. کارمندان دولت نیز اگر خلافی می‌بینند، باید در این سامانه ثبت کنند. سامانه سوم درخصوص تمرکز بر تمام مکاتبات نمایندگان مجلس است که تمام مکاتبات رسمی نمایندگان باید از طریق دبیرخانه مرکزی الکترونیکی مجلس انجام شود. ابوترابی در پایان افزود: از دیگر نوآوری‌های این طرح، این است که نمایندگان باید پست و مقام اقوام درجه یک و دو خود را قبل از نمایندگی و بعد از نمایندگی اعلام کنند. از دیگر مواردی که در این طرح دیده شده، این است که پرونده آن دسته از نمایندگانی که در مجلس هستند اما برای شرکت در انتخابات بعدی صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان رد می‌شود، به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده می‌شود؛ اگر دلایل رد صلاحیت آنان سنگین باشد، در چهار، پنج ماه باقی‌مانده از عمر مجلس نیز از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عزل می‌شوند.
بررسی ۴۰ پرونده نماینده‌های سابق
نکته عجیب این است که مجلس یازدهم نه‌تنها می‌خواهد نظارت بر اعضای خود را محکم‌تر کند، بلکه در اقدامی عجیب می‌خواهد دامنه نظارت را عطف‌بماسبق کرده و پرونده اعضای مجلس دهم را نیز بررسی کند؛ درحالی‌که پرونده اعضای مجلس بعد از پایان دوره آنها تمام می‌شود و اگر تخلفی مرتکب شده باشند، دیگر به مجلس بعدی ارتباط ندارد، بلکه قوه قضائیه باید پیگیری کند.
نکته عجیب این است که مجلس یازدهم گویا قرار است پرونده نماینده‌های قبلی را که در هیئت نظارت مجلس دهم باز بوده، پیگیری و تکمیل و به قوه قضائیه ارجاع دهد. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از مجلس دهم بیش از ۴۰ پرونده از نمایندگان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس باقی مانده و بررسی نشده بود، گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره مجلس یازدهم، بعد از انتخاب از سوی نمایندگان و تشکیل جلسات، بررسی این پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار داد. او با بیان اینکه این هیئت تاکنون سه جلسه برگزار کرده است، گفت: حدود ۳۰ پرونده باقی‌مانده از دوره قبل، تاکنون بررسی شده و بیش از ۱۰ پرونده دیگر نیز باقی مانده است.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم با بیان اینکه عمده این پرونده‌ها مربوط به اظهارات و نطق نمایندگان در صحن مجلس است، اظهار کرد: برخی از وزرا، نهاد ریاست‌جمهوری و همچنین افراد حقیقی و حقوقی شاکی این پرونده‌ها هستند.
غضنفرآبادی افزود: برخی از این پرونده‌ها در دستگاه قضائی مطرح بوده و قوه قضائیه در استعلامی از ما درخواست کرده آیا اظهارات نمایندگانی که مورد شکایت واقع شده‌اند، ناشی از ایفای وظایف نمایندگی آنها بوده یا خارج از چارچوب وظایف نمایندگی بوده است؟ هیئت نظارت مجلس بعد از بررسی این پرونده‌ها، پاسخ لازم اعم از بله یا خیر را به دستگاه قضائی داده است. غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: شاکی برخی از این پرونده‌ها، افراد حقیقی و حقوقی هستند که ما در حال بررسی آنها هستیم؛ برای مثال نماینده‌ای نطقی داشت و برخی افراد اعتراضاتی به این نطق‌ها داشتند و گزارشی تحت عنوان شکایت را به مجلس ارائه کردند. درحال‌حاضر تعدادی از ۴۰ نفری که پرونده دارند، در مجلس یازدهم نیز نماینده هستند.
نظر شما