وزارت رفاه و تامین اجتماعی قبلا وعده داده بود که تا پایان اردیبهشت خط فقر را اعلام میکند اما با پایان یافتن اردیبهشت این بار وزارتخانه وعده داد که تا پایان نخستین هفته خرداد وعدهاش را عملی خواهد کرد.
با وجود این با گذشت 20 روز از خرداد هنوز هم خط فقر اعلام نشدهاست.سال گذشته وزیر رفاه در پاسخ به پرسشهایی درخصوص خط فقر هر بار به ترفندی از پاسخگویی شفاف خودداری کرد.
او گاهی در پاسخ به خبرنگاران خط فقر را شاخصی بیارزش و بیاهمیت میخواند که تعیین و بیانش هیچ دردی را از جامعه دوا نخواهد کرد و گاهی نیز با تاکید بر اینکه قانون وزارت رفاه را مکلف به تعیین و اعلام خط فقر نکرده از بحث بیشتر در اینباره سر باز میزد.
عبدالرضا مصری، وزیر رفاه، یک بار نیز تا آنجا پیش رفت که اعلام کرد به جای خط فقر باید به «خط بقا» اندیشید، و با طرح واژهای جدید تلاش کرد تا پرسشگران را به سوی دیگری بکشاند.
وزیر رفاه در برابر اصرار خبرنگاران سرانجام گفت که اطلاعات مربوط به خط فقر را تنها در اختیار مسئولان قرار خواهد داد.
عددی دلهرهآور
همین واکنشهای وزیر سبب شد تا این تصور به وجود بیاید که اعلام خط فقر به عددی دلهرهآور تبدیل خواهد شد و گروهی سعی دارند تا با انکار این اعداد از اعلام برخی واقعیتها دوری کنند.
وقتی دولت در نخستین روزهای کاری امسال با تصویب آییننامهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی را موظف به اعلام خط فقر در اردیبهشت ماه کرد به نظر میرسید که پایان اردیبهشت نقطه پایان کشمکش خط فقر خواهد بود.
هر چند وزارت رفاه هم اندکی پس از تصویب این آییننامه اعلام کرد امیدواریم در اواخر همین ماه (اردیبهشت) آمار واقعی خط فقر شدید شهری و روستایی کشور را اعلام کنیم، اما این جملات هرگز از سوی وزیر رفاه و تامین اجتماعی اعلام نشد و هیچ نشانی از تایید آن توسط شخص وزیر به چشم نمیخورد.
به هر حال اعلام تاریخی که به تعویق افتاد نشانگر کوتاه آمدن وزارت رفاه در برابر خواست دولت بود که به فال نیک گرفته شد.
اگر خط فقر اعلام شود؟
اعلام خط فقر مسئولیتهای سنگینی را برای دولت به همراه دارد که برخی از این مسئولیتها در«سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها» مشخص شدهاست.
این سند که در جلسه مورخ 5/5/1384 هیات وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و نیز به استناد ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده اصول حاکم بر برنامههای کاهش فقر را مشخص کرده و در بند یک از ماده نخست آمده است: دسترسی همه افراد جامعه به حداقل نیازهای اساسی یک حق همگانی بوده و تأمین این حق بر عهده دولت است.
هدف کیفی این برنامه 5 ساله ریشه کنی گرسنگی و امنیت تغذیه و هدف کمی آن دسترسی به سبد مطلوب غذایی است.
مهمترین سیاستهای اجرایی آن نیز در 3بخش عبارتند از:
1 - ارائه سبد غذایی تامین کننده حداقل نیازهای تغذیهای بصورت رایگان
2 - اجرای برنامه تغذیه مکمل برای مادران باردار و شیرده و کودکان زیر 6 سال
3 -اعطای یارانه جهت برخورداری از سبد مطلوب غذایی و آموزش تغذیه مناسب برای گروههای فقیر.دستگاههای متولی اجرایی این سند نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری کمیته امداد و رسانههای عمومی تعیین شدهاند.
اگر خط فقر اعلام شود، افراد زیر خط فقر نیز تعیین میشوند و بر اساس سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها، وزارت رفاه عهدهدار وظایف سنگینی خواهد شد.