به گزارش خبرنگار ما، دولت این لایحه را با قید 2فوریت به مجلس ارسال کرد که نمایندگان مجلس با 2فوریت موافقت نکردند و تنها به یک فوریت رای دادند.به این ترتیب این لایحه با طی مراحل قانونی و کارشناسی در مجلس بررسی می‌شود و درصورت تایید نهایی در صحن علنی مجلس این برداشت صورت خواهد گرفت.
دولت در آخرین روزهای مجلس هفتم این لایحه را به مجلس ارائه داد که نمایندگان با آن مخالفت کرده بودند. پس از شروع به کار مجلس هشتم، زمزمه برای طرح مجدد این لایحه بالا گرفت و پیش‌بینی می‌شد با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته بین هیات رئیسه مجلس و دولت 2فوریت این لایحه که دولت بر آن تأکید داشت، مصوب شود که با تصمیم دیروز این کار صورت نگرفت.
تصویب برداشت از حساب ذخیره ارزی براساس قانون برنامه چهارم صرفا در قالب بودجه‌های سنواتی است و خارج از بودجه‌های سالانه این برداشت ممنوع است. بنابراین، لایحه اخیر دولت مستلزم اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه است. در واقع این قید باید برداشته شود تا دست مجلس و دولت برای برداشت باز شود.
همچنین درصورت تصویب نهایی این لایحه، بند واو ماده یک قانون برنامه چهارم لغو می‌شود.
یک فوریت این لایحه دیروز با 183 رای موافق، 19رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 239نماینده حاضر یک فوریت این لایحه به تصویب مجلس رسید.
دولت قصد دارد با این برداشت 2هزار و 500 میلیارد تومان برای خرید خارجی اقلام ضروری و 2 هزار میلیاردتومان برای خشکسالی هزینه کند.لایحه قبلی دولت که به مجلس هفتم ارائه شده بود و فوریت آن نیز مصوب نشده بود تنها خواستار برداشت 2هزار و 500 میلیارد تومان برای جبران خشکسالی بود.
در لایحه جدید این برداشت 2هزار میلیارد تومان با هدف واردات کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده است. دولت در سال گذشته با این هدف لایحه‌ای هزارو 500 میلیاردتومانی به مجلس فرستاده بود که مجلس با آن مخالفت کرده بود. این مخالفت بارها انتقاد رئیس دولت را در پی داشت.
درصورت تصویب نهایی این لایحه و موفقیت دولت به برداشت مبلغ مورد نظر عملا باب جدیدی در روابط دولت و مجلس هشتم گشوده می‌شود چرا که مجلس قبلا با هردو هدف لایحه که به‌صورت جداگانه ارائه شده بود، مخالفت کرده بود.
البته عدم‌موافقت مجلس با 2 فوریت این لایحه با وجود تاکید برخی اعضای هیات رئیسه این ذهنیت را ایجاد کرده که دولت به راحتی نمی‌تواند این برداشت را انجام دهد و باید در انتظار تحولات و رایزنی‌های روزهای آینده بنشیند.
مخالفت‌های پی‌درپی مجلس با برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی به‌دلیل تورم زا بودن آن بوده است. در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مخالفان 2فوریت اصلاح قانون برنامه چهارم برای برداشت از ذخیره ارزی، بودجه دولت را برای هزینه کرد در مقابله با خشکسالی و افزایش قیمت‌ها کافی دانسته و این برداشت از ذخیره ارزی را تورم زا خواندند و در مقابل، موافقان این 2فوریت به مشکلات کشاورزان آسیب دیده اشاره داشتند.
وزیر بازرگانی که در روزهای آخر فعالیت مجلس هفتم در آستانه استیضاح قرارداشت دیروز در دفاع از این لایحه گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، قانون بودجه سال 87 نیازمند ترمیم است.
سید مسعود میر کاظمی با اشاره به خسارات ناشی از سرمازدگی و خشکسالی در کشور گفت: مصرف گندم در کشور 11 میلیون تن است اما پیش‌بینی می‌شود میزان خرید داخلی 6 میلیون تن باشد، یعنی باید 5 میلیون تن گندم وارد کشور شود.
میرکاظمی تصریح کرد: برای تامین برنج، شکر و روغن که با کالابرگ توزیع می‌شوند، باید حداقل دو هزار و 500 میلیارد ریال یارانه نیز اختصاص یابد.
