و بعد از مدتی که تصمیم به اقامه دعوا و احقاق حقوقتان گرفته‌اید با این جمله معروف روبه‌رو شده باشید: «دعوای شما شامل مرور زمان شده است.»
مطلب حاضر به «مرور زمان در امر شکایت » و مسائل حواشی آن پرداخته است. قانون سابق آیین دادرسی مدنی در تعریف مرور زمان چنین آورده بود: «مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود». به‌طوری که از تعریف مزبور پیداست قاعده مرور زمان برای جلوگیری از احیا و طرح دعاوی مرده و به‌منظور کمک به تثبیت وضع حقوقی ایجاد شده است.
حقی که برای مدتی بالنسبه طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته باشد، دیگر حقی ثابت و زنده و معتبر تلقی نمی‌شود.طرح دعوی برای مطالبه چنین حقی، نه فقط موجب اختلال نظم عمومی و تزلزل روابط حقوقی مردم با یکدیگر است بلکه دادگاه را نیز در مقابل تکلیف فوق العاده مشکلی قرار می‌دهد، چه تحقیق وضع و اثبات حقانیت یا بطلان دعوی از فاصله زمانی دور دست آسان نیست، و مردم را نمی‌توان همواره در حال هشدار نگاه داشت، و از آنان خواست که دلایل و مدارک حقوق و اموالی را که متصرف اند، برای مقابله با دعاوی مدعیان احتمالی تا ابد محافظت کنند.
قاعده مرور زمان با توجه به این نکات وضع شده است. اگر کسی ادعایی علیه دیگری دارد باید ظرف مدت معینی در مقام مطالبه برآید و گرنه حق طرح دعوی در دادگاه‌ها از او سلب می‌شود.به عبارت دیگر، تعهد مورد نظر خواص تعهدات قانونی را از دست داده، فقط به‌صورت یک تعهد طبیعی باقی می‌ماند.
بنابراین درصورتی که متعهد، تسلیم به دعوی متعهد له بشود و در مقام استفاده از مرور زمان بر نیاید، ایفای تعهد از ناحیه او امری صحیح تلقی می‌شود، و قانون آن‌را تسجیل می‌کند.
اما اگر متعهد بخواهد، به مرور زمان استناد کند، می‌تواند از طرح دعوی متعهد له جلوگیری کند و دادگاه را از ورود در مسئله‌ای که به حکم قانون، مرده و تمام شده تلقی می‌شود منع کند.
ماده 735 آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت؛ «مرور زمان هر چند اقامه دعوی را ساقط می‌کند، لیکن اگر مدیون، طلب داین (صاحب دین) را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده مطالبه نماید.»
مدت مرور زمان راجع به دعاوی مالی اصولا 10 سال بود لیکن شورای نگهبان قانون اساسی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی در تاریخ 27 بهمن 1361 مقررات مورد اشاره بالا در قانون دادرسی مدنی سابق را« مخالف موازین شرع» تشخیص داد و از همین رو در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اشاره‌ای به مرور زمان نشده است.
اقامه دعوا در مدت قانونی
طرح دعوا در مدت قانونی از شرایط اقامه دعواست. در این خصوص، مدت و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود. در حقیقت، در برخی موارد، قانونگذار مدتهایی را تعیین کرده و صاحب حق را، به قید (سقوط حق اصلی) از بین رفتن حق اصلی مثلا خراب شدن خانه موضوع دعوا یا مردن حیوان، مکلف به اقامه دعوا کرده است که در این صورت مدت تعیین شده مهلت محسوب می‌شود.در موارد دیگری عدم‌رعایت مدت‌های پیش‌بینی شده می‌تواند، بی‌آنکه خللی به حق اصلی وارد سازد، تحت شرایطی، موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداری کند. دو مورد مزبور، جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مهلت قانونی
حق، پس از تحقیق و تنجیز، علی الاصول تا زمانی که به یکی از طرق قانونی از جمله ادای حق، ساقط نشده باقی است و تمامی آثار آن علیه آنکه حق بر اوست و به نفع آنکه حق متعلق به اوست، الی لابد و نسل اندر نسل، مترتب می‌شود.
بنابراین همواره ذی حق یا قائم مقام قانونی او می‌تواند آن را از طرف مقابل یا قائم مقام قانونی او مطالبه کند.اما در موارد نسبتا نادری، قانونگذار، به عللی مطالبه قانونی حق را محدود به مهلت معینی کرده به‌طوری که اگر در آن مهلت به مراجع صالحه مراجعه نشود اصل حق ساقط می‌شود.
برای مثال به موجب ماده 1160 قانون مجازات چنانچه عقد نکاح، پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد شود به‌نحوی که الحاق طفل طبق مواد قبل به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه شواهد قطعی بر خلاف آن دلالت کند.ماده 1162 قانون مجازات شوهر دوم را مکلف می‌کندکه، چنانچه مایل به اقامه دعوای نفی ولد باشد، حد اکثر ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از تولد طفل اقدام نماید در غیراین‌صورت «دعوی مزبور»...مسموع نخواهد بود.
ظاهر ماده 1162 قانون مجازات مفهم این معنی است که، چنانچه شوهر پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع از تولد طفل اقامه دعوا نماید، دادگاه می‌بایست، به شرط ایراد خوانده، قرار عدم‌استماع دعوا را صادر کند.این معنی با عنایت به ماده 1163 قانون مجازات که مدت دو ماه مزبور را «مرور زمان» تلقی کرده تقویت می‌شود.
اما به‌نظر ما نیز مدت دو ماه مزبور می‌بایست « مهلت » تلقی شود، نه مرور زمان، و بنابراین چنانچه در تاریخ اقامه دعوا مهلت مزبور منقضی شده باشد، عنایت دادگاه به آن نیازی به ایراد خوانده ندارد و دعوا می‌بایست، به‌علت عدم‌طرح آن در مهلت معین مردود اعلام شود.مدت‌های تعیین شده در سایر قوانین نیز، جز در مواردی که احراز شود که « مرور زمان» است باید مهلت تلقی شود و احکام و آثار مهلت، به نحوی که گفته شد، بر آنها مترتب شود.
مرور زمان
مرور زمان که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مسکوت مانده و مقررات قانون قدیم در این خصوص نیز منسوخ شده، همانطور که ابتدا عنوان شد، به‌مدتی گفته می‌شد که پس از انقضاء آن، دعوا به شرط ایراد خوانده در اولین جلسه دادرسی، مسموع شود.
بنابراین علاوه بر انقضاء مدت تعیین شده در قانون، صدور قرار عدم‌استماع دعوا، مستلزم ایراد خوانده در اولین جلسه دادرسی است.
بنابراین چنانچه با وجود انقضای مدت تعیین شده، خوانده (شاکی) ایراد نمی‌کرد و یا ایراد را بعد از اولین جلسه دادرسی مطرح می‌کرد دادگاه، بدون توجه به انقضاء مدت مکلف بود، درصورت فقدان مانع به اصل دعوا رسیدگی و نسبت به صدور حکم منقضی که می‌توانست له یا علیه خواهان باشد، اقدام کند.
همانطور که گفته شد، مرور زمان در دعاوی حقوقی، در حال حاضر نمی‌تواند براساس ق.آ.د.م. موجب عدم‌استماع دعوا شود. البته به موجب ماده 173 ق.ج.آ.د.ک.، در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء، حسب مورد، مدت 10 سال، 5 و یا 3 سال، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.واما با وجود این نظر شورای نگهبان مقررات مربوط به مرور زمان در قانون تجارت به‌صورت سابق باقی است و دادگاه‌ها به استناد اینکه شورای نگهبان اختصاصا نظری جز در مورد مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداده است مقررات قانون تجارت را کما کان معتبر تلقی می‌کنند .
مواعد قانونی
بعضی از حقوق به موجب تصریح قانون ظرف مدت معینی قابل اعمال است، بدین معنی که اگر حقوق مزبور در مدت قانونی مورد استفاده و اجرا قرار نگیرد، به‌خودی خود زایل و منتفی می‌شود.
مثلا به موجب حکم ماده 665 قانون اجرای احکام عدلیه مصوب 1332 قمری، مدیون می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع‌نامه، اموال غیرمنقول توقیف شده خود را با رعایت مقرراتی که در ماده مزبور تصریح شده است، بفروشد یا به رهن بگذارد.چنانچه ملاحظه می‌شود اعمال حق فروش و یا رهن گذاری از طرف مدیون، ظرف مدت معینی میسر است، و با انقضای مدت مزبور نیز خودبه‌خود زایل می‌شود.
یا به موجب مقررات ماده 420 قانون مدنی، خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. و بنابراین هرگاه مغبون با اطلاع از اینکه مغبون شده است در مقام فسخ معامله بر نیاید، دیگر نمی‌تواند از این حق استفاده کند.می توان گفت که مواعد مقرره مزبور یک نوع مرور زمان خاصی است، منتهی مرور زمان را بعد از پیدا شدن حق می‌توان اسقاط کرد، و اگر دعوا مرور زمان از طرف مدعی علیه نشود، دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
و حال آنکه در مورد مواعد قانونی، رضا و توافق طرفین مؤثر نیست و دادگاه بدون اینکه مدعی علیه اعتراضی بکند، خود موظف به رعایت مواعد مزبور است. از این قرار تاثیر مواعد قانونی موقوف به اراده طرفین قرارداد نیست. حتی آنان نمی‌توانند با توافق بین خود مواعد مزبور را طولانی‌تر یا کوتاه‌تر کنند.
