این در حالی است که در کشورمان تغییرات شدید تعرفه‌ها و حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات کالا نه تنها این هدف را محقق نساخته بلکه خود عاملی در زیان توأم بخش‌های تولید و مصرف بوده است.
در شرایطی که بیشتر کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای سوء رونق واردات کالاهای مصرفی و تاثیر آن بر بخش‌های تولید و مصرف هشدار داده و تولیدکنندگان بخش‌های صنعت و کشاورزی از تعطیلی تولید خبر می‌دهند، در مصوبات اخیر دولت همواره کاهش یا افزایش تعرفه واردات یا حقوق ورودی و سود بازرگانی برخی کالاها مهم‌ترین رویکرد در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بوده است.
براساس همین دیدگاه و با وجود مخالفت برخی دستگاه‌های متولی بخش تولید، بالاخره دولت سود بازرگانی 63 قلم کالای وارداتی را کاهش داد. همچنین میزان کارآمدی تغییرات شدید تعرفه‌ای در ساماندهی بازار یا حمایت از تولید داخلی برخی کالاها از دیگر موضوعات قابل بحث و بررسی است.
نگاهی به تغییر تعرفه واردات یا سود بازرگانی کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه، شکر، لوازم خانگی، پارچه چادر مشکی، برنج، لاستیک و... و آثار و پیامدهای سیاستگذاری‌های کمیسیون ماده یک در زمینه تعرفه واردات کالاهای مذکور نشانگر این واقعیت است که تغییرات شدید و نبود ثبات در تعرفه واردات موجب شده است تا از یک سو تولید‌کنندگانی که با اتکاء به حمایت‌های تعرفه‌ای دولت نسبت به سرمایه‌گذاری و احداث خط تولید برخی کالاهای صنعتی اقدام کرده‌اند با کاهش شدید و یک‌باره تعرفه واردات این کالاها دچار زیان هنگفتی شده و از سوی دیگر افزایش شدید تعرفه واردات کالاهای مختلف نیز افزایش قیمت، نابسامانی بازار، گسترش واردات غیرقانونی و زیان مصرف‌کنندگان این کالاها را به ارمغان آورده است.
کاهش تعرفه، اهداف و واقعیت‌ها
این شیوه اعمال تعرفه و سود بازرگانی واردات کالاها که هر از چند گاهی با توجیه‌های متفاوت در سایه موضوعاتی مانند جلوگیری از واردات غیرقانونی و تنظیم بازار کالاهای مصرفی توجیه می‌شود شائبه استفاده از رانت‌های میلیاردی برای افراد یا گروه‌های خاص مطلع یا مؤثر در این تغییرات را پررنگ‌تر ساخته است. موضوعی که در زمینه تعرفه واردات کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه، پارچه چادر مشکی یا شکر و برنج بیشتر مطرح شده است.
با این وجود و در شرایطی که پیش از این متولیان بخش صنعت به شدت از مطرح شدن کاهش تعرفه واردات برخی کالاهای صنعتی انتقاد کرده بودند ، بدون توجه به این دغدغه‌ها، در مصوبه اخیر هیات دولت باز هم افزایش قیمت کالاهای داخلی و مبارزه با قاچاق، عامل کاهش سود بازرگانی کالاهایی مانند لاستیک و لوازم خانگی عنوان شد و تعرفه واردات این کالاها کاهش یافت.در این مصوبه آمده است، دولت سود بازرگانی 63 قلم کالای وارداتی را با در نظر گرفتن توأمان دو هدف افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تغییر داده است. سود بازرگانی پروفیل از آهن یا فولاد‌های غیرممزوج با مقطعL و مقطع T با هدف هماهنگ‌سازی حقوق ورودی مواداولیه با حقوق ورودی کالای ساخته شده از 11 به 6 درصد و سود بازرگانی میلگرد کلاف با قطر کمتر از 9 میلی‌متر از 16 به 11 درصد کاهش یافت.
همچنین براساس این مصوبه، سود بازرگانی واردات یخچال فریزر از 51 به 46 درصد، جارو برقی از 46 به 36 درصد، آسیاب و مخلوط کن از 51 به 41 درصد و ماشین‌های لباسشویی تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (دو قلو فاقد المنت جهت خشک کردن) از 41 به 36 درصد کاهش یافته است. کاهش تعرفه برای جلوگیری از واردات قاچاق لوازم خانگی در حالی مطرح می‌شود که با وجود تاکید چندین باره و طرح‌های مختلف ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن و جلوگیری از عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار داخلی توفیق چندانی نداشته و دستگاه‌های متولی امر به وعده‌های خود در این زمینه عمل نکردند.همچنین براساس این مصوبه سود بازرگانی واردات لاستیک اتومبیل‌های سواری، موتور سیکلت و دوچرخه از 61 به 46 درصد و لاستیک اتوبوس و اتومبیل‌های باری از 41 به 26 درصد کاهش یافت.
در آرزوی ثبات تعرفه‌ها
بر خلاف جهت‌گیری‌های قبلی وزیر صنایع و معادن، رئیس سازمان گسترش و معاونین این وزارتخانه در زمینه انتقاد از کاهش تعرفه واردات کالاهایی مانند لاستیک، لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه و... رویکرد اخیر سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین‌الملل این وزارتخانه جای تامل دارد. علی اصغر رمزی در زمینه مصوبه اخیر هیات دولت، می‌گوید: مصوبه‌ای از دولت درباره آخرین وضعیت تغییرات تعرفه‌های واردات به دست ما رسید، اما به‌دلیل اینکه هنوز آن را مطالعه نکرده‌ام، نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظری کنم.
رمزی همچنین در پاسخ به این سؤال که بحث ثبات تعرفه‌ها برای مدت 5 سال در وزارت صنایع و معادن به کجا رسیده، چنین می‌گوید: این طرحی است که وزارت صنایع و معادن در حال پیگیری آن است و سعی داریم تا تعرفه‌ها را برای مدتی طولانی‌تر تعیین کنیم تا سیاستگذاری‌ها در بخش‌های مختلف مانند تولید و مصرف ثبات بیشتری پیدا کند با این روند احتمال اینکه ثبات تعرفه‌ها برای مدت بیش از 5 سال اعمال شود، وجود دارد.
آثار و پیامدها
حمایت از تولید و مصرف‌کننده داخلی، نخستین موضوعی است که برای تغییر تعرفه واردات کالاهای مختلف به آن استناد می‌شود اما نکته مطرح آن است که تغییرات نظام تعرفه‌ای واردات در کشورمان تا چه حد موجب تنظیم بازار کالاها یا رونق بخش تولید شده است. در بخش کشاورزی کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی محصولاتی مانند برنج، شکر، میوه و مرکبات، حبوبات و برخی دیگر از محصولات در سال‌های اخیر با هدف ساماندهی بازار توجیه شده است اما به راستی در شرایطی که تعرفه واردت محصولاتی مانند برنج از مدت‌ها پیش به صفر رسیده و براساس برخی آمارها در سال‌های اخیر به اندازه بیش از 2 برابر نیاز بازار داخلی برنج وارد شده است، کاهش تعرفه واردات تا چه حد قادر به جلوگیری از افزایش قیمت و تنظیم بازار برنج بوده است؟!. این شرایط موجب شده است تا اکنون قیمت این محصول در بازارهای داخلی متاثر از مباحث مطرح پیرامون خشکسالی یا افزایش قیمت‌های جهانی به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و تنها دستاورد کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی این محصول، واردات بی‌رویه و زیان تولیدکنندگان داخلی باشد.
این موضوع در زمینه شکر نیز مصداق داشته و در شرایطی که بیشتر کارخانه‌های تولید قندوشکر و کشاورزان تولید‌کننده نیشکر و چغندرقند از نابسامانی شرایط تولید به‌دلیل واردت بی‌رویه این محصول خبر می‌دهند، رانت‌های کلان واردات شکر به افرادی تعلق می‌گیرد که شاید، هدف اصلی تغییر تعرفه واردات این کالا نبوده‌اند. همچنین دولت به استناد تنظیم بازار میوه و مرکبات اعمال تعرفه‌های شناور در واردات برخی دیگر از محصولات کشاورزی مانند میوه و مرکبات را در شرایطی اعمال می‌کند که به گفته تولیدکنندگان با وجود خشکسالی، میزان تولید داخل این محصولات تکافوی نیاز بازار داخلی را می‌کند. علاوه بر این خطر تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان داخلی و تکرار تجربه چای در زمینه این محصولات نیز وجود دارد.
تغییرات شدید تعرفه‌ای در تولید و تنظیم بازار کالاهای صنعتی نیز آثار زیانباری را به‌دنبال داشته و موجب شده است تا در شرایطی که هیچ مزیت نسبی در تولید برخی کالاهای صنعتی وجود نداشته، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با اتکاء به افزایش شدید تعرفه‌ها و شعارهای تولید داخل این محصولات به تولید این کالاها پرداخته و با کاهش مجدد تعرفه واردات، زیان‌های هنگفتی را متحمل شوند. روی دیگر این سکه زیان مصرف‌کنندگان داخلی است که مجبور هستند به‌دلیل افزایش قیمت و واردات قاچاق این کالاها به‌دلیل افزایش تعرفه و کاهش واردات رسمی، کالاهای فاقد کیفیت و خدمات پس از فروش را به قیمت‌هایی بسیار بیشتر از قیمت واقعی خریداری کنند. گوشی تلفن همراه، پارچه چادر مشکی و منسوجات و بسیاری از قطعات مورد نیاز تولید کالاهای صنعتی از مصادیق بارز ناکارآمدی این شیوه سیاستگذاری در بخش صنعت محسوب می‌شود.
