پس از آن‌که ۲ روز پیش معاون پارلمانی این وزارتخانه ریشه گرانی کالاها را در تصمیمات جمعی، بخشی در دولت و مجلس قلمداد کرده بود، روز گذشته نیز معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه در گفت‌وگو با مهر ضمن پذیرش ضعف در تنظیم بازار کالاها به ناهماهنگی اجزای مؤثر دولت در اجرای طرح‌های تنظیم بازار اذعان و از حمایت‌نکردن نظام بانکی از اجرای این سیاست‌ها گلایه کرده است.
محمد صادق مفتح که تاکنون به این صراحت از مشکلات تنظیم بازار سخن نگفته بود، با بیان اینکه وزارت بازرگانی به‌دنبال روان‌سازی اقتصاد است، بخشنامه‌ای‌کردن اقتصاد را عامل ایجاد انحصار و افزایش شدید دامنه نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی قلمداد کرده است.
وی ناهماهنگی اجزای مختلف و مؤثر دولت مانند بانک، گمرک و وزارتخانه‌های تخصصی در تنظیم بازار را از جمله نواقص اصلی اجرای این طرح دانسته و اعلام کرده اگر هماهنگی بیشتری میان این اجزا وجود داشت، تنظیم بازار و جلوگیری از گرانی‌ها خروجی بهتری داشت. از نظام بانکی هم گله داریم چرا که حمایت همه جانبه‌ای از سیاست‌های تنظیم بازار نکرده است.
مفتح با بیان اینکه جدا بودن ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و بازرگانی از یکدیگر باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای تنظیم بازار شده، کار بازرگانی را تخصصی قلمداد کرده که باید در وزارتخانه تخصصی‌اش انجام شود.
وی می‌گوید: همه مردم از وزارت بازرگانی انتظار جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را دارند که انتظار درستی است، اما در فرایند تنظیم بازار تصمیمات مدیریتی غیراز این بوده است.
معاون وزیر بازرگانی می‌افزاید: در کجای دنیا فردی برای واردات گوشت از یک ارگان دولتی مجوز گرفته یا برای واردات یک قطعه صنعتی مجوز دریافت می‌کند، اکنون این روش‌ها منسوخ و اقتصاد آزاد جایگزین آنها شده است.
در کجای دنیا وقتی کالایی وارد کشور می‌شود آن‌را به شکل فیزیکی متوقف می‌کنند تا در بندر نمونه گیری شده و سپس ببرند تا ارگان مربوطه ببیند و در آخر آیا مجوز دهد یا ندهد؟
