سران اروپایی با جواب نه مردم ایرلند اکنون در دوراهی بزرگی قرار گرفته‌اند. آنها یا باید پیمان لیسبون را برای همیشه فراموش کنند و حداقل تغییراتی اساسی در پیکره آن فراهم کنند یا این که در حرکتی غیرمنطقی با زیر‌پا گذاشتن تمامی تعهدات خود ایرلند را مجبور به پذیرش این معاهده و اعمال فشار برای نادیده انگاشتن آرای مردمی کند که به عنوان نخستین کشور اروپایی هر‌گونه تصمیم‌گیری در باره پیمان لیسبون و اختیارات پس از آن را به جای پارلمان به مردم خود واگذار کرد.
البته بسیاری از ناظران سیاسی حتی زمانی پیش از برگزاری این همه‌پرسی انتظار چنین نتیجه‌ای را داشتند چرا که مردم ایرلند در حالی برای انجام رفراندوم به پای صندوق های رأی می‌رفتند که کوچک‌ترین ذره‌ای از مواد پیمان‌نامه لیسبون نداشتند. آنها برای نجات از سردرگمی متن پیچیده و نامفهوم معاهده لیسبون راحت‌ترین گزینه را انتخاب کردند: «نه!»
پیمان لیسبون معاهده‌ای پیچیده است. این پیمان‌نامه اتحادیه اروپا را در مسیری متفاوت برای مدیریت پیکره و ساختار آن قرار می‌داد به این‌گونه که طی معاهده لیسبون برای اتحادیه کلان اروپا یک رئیس در راس امور و عضوی به عنوان مسئول سیاست خارجی تعریف می‌شود که از این پس تمامی وظایف مربوط به تعاملات این اتحادیه با کشورهای سرتاسر جهان را به عهده خواهد داشت.
در این میان شاید مردم ایرلند بی‌اعتماد‌ترین ساکنان قاره اروپا به نظامی باشند که از سوی سران عالی کشورهای قدرتمند این قاره همواره برای آنها تبیین شده است. آنها باور ندارند که پیمان‌نامه لیسبون بتواند جایی برای ایرلند کوچک آنها در پای میز مذاکره و تصمیم بزرگان اروپا فراهم کند. در این میان نیکولا سارکوزی و آنگلا مرکل هر یک سعی دارند با توجه به امتناع مردم ایرلند از پذیرش این معاهده راهکاری مناسب برای فرار از این حقیقت بزرگ پیدا کنند.
برای آنها بهترین حرکت راهبردی فراخوان تمامی رهبران اروپایی برای تصمیم‌گیری در زمینه برنامه‌های بلند‌مدت اتحادیه اروپا در هفته جاری است. فرانسه که از ابتدای ماه جولای ریاست اتحادیه اروپا را به‌مدت محدود 6 ماه آینده به عهده می‌گیرد نگران و ناامید با پاسخ منفی مردم ایرلند دغدغه تمامی برنامه‌هایی را دارد که برای موضوعاتی مانند تغییرات آب و هوا، مهاجرت و نظام دفاعی مشترک اروپا ترتیب داده است.
به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا در نشست فوق‌العاده خود تصمیم داشته باشد با تشریح دوباره مواضع خود مردم ایرلند را بار دیگر برای دست یافتن به آنچه دلخواه سران اروپاست به پای صندوق‌های رأی بکشاند، درست مانند آنچه که در سال 2001 میلادی با رد پیمان نیس از سوی ایرلندی‌ها روی داد.
تصمیم مردم ایرلند همه اروپا را غافلگیر کرده است به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بسیاری از حامیان فدرال بر این موضوع تاکید دارند که چطور کشور کوچکی مانند ایرلند با جمعیتی کمتر از یک درصد جمعیت اروپا اجازه دارد یک تنه در برابر 26 قدرت بزرگ این قاره مقاومت کند؟ البته در این میان کشورهایی مانند انگلستان به رغم پافشاری بر مواضع خود در لزوم تصویب پیمان لیسبون از اعمال فشار به ایرلند و حتی اعمال محرومیت‌های خاص برای آنها مخالف هستند.
برگزاری رفراندوم دوم در ایرلند این بار بسیار مشکل‌تر از دفعات پیشین آن خواهد بود. زیان‌های اقتصادی و روند کند رشد تجاری این کشور شرایط نامساعدی را برای برگزاری دومین همه‌پرسی این کشور فراهم می‌کند. از همه مهمتر این که تمامی ادعاهای پیمان‌نامه لیسبون برای حقانیت و مشروعیت بخشیدن به اتحادیه اروپا چنان لباسی مندرس و نخ‌نما بر پیکره این اتحادیه کلان می‌نماید. پیمان لیسبون تلاشی دوباره برای استقرار و نوشتن قانون اساسی یکپارچه‌ای برای اروپاییان است که در سال 2005 میلادی طی دو رفراندوم در فرانسه و هلند با مخالفت رأی‌دهندگان روبه‌رو شد.
طبیعی است که در این میان پیمان لیسبون و مفهوم آن برای مردم ایرلند سخت و سنگین باشد چرا که رهبران اروپا نیز هنگامی که سال گذشته با متن کامل آن روبه‌رو شدند به مفهوم صقیل آن اذعان کردند. این پیمان فقط به گونه ای نوشته شده که از پس درک نمایندگان و حقوق‌دانان برجسته پارلمان‌های اروپایی برمی‌آمد که متاسفانه ایرلند با ارائه آن به تمامی مردم کشور همه اروپاییان را غافلگیر کرد، چرا که این پیمان برای مردم عادی نوشته نشده بود!
همشهری امارات
