به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری که در آستانه هفته قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پرونده پالیزدار اظهار داشت: می‌دانید که این بحث از تحقیق و تفحص آغاز شد؛ ما بارها در پاسخ‌هایمان به ویژه در پاسخی در تاریخ ۲۲ دی ماه سال ۸۶ مطالبی را در پاسخ به تحقیق و تفحص بیان کردیم متاسفانه شاهد بودیم که در این گزارش ۸۰ درصد به امور قضایی پرداخته شده بود.
جمشیدی با قرائت بخشی از پاسخ قوه در این رابطه اظهار داشت: در آنجا متذکر شدیم پشت این داستان مفسدان اقتصادی هستند و بیان کردیم که متاسفانه حیاتشان را در بلوا در میان مسئولان کشور می‌دانند یا با سوءاستفاده از برخی نمایندگان در مسیری که باید می‌رفتند قرار نگرفتند بلکه نامه‌های خلاف واقع و سخنان نادرستی را بیان کرده که بعضا غرض‌آلود هم بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه به نظر می‌رسد این بحث ریشه عمیق‌تری داشته باشد گفت: متهم پرونده به اتهام توهین و اهانت علیه مسئولان، پخش شایعه و نشر اکاذیب و سوء استفاده توسط مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفت و در تحقیقات مشخص شد وی با همکاری همدستان خود با نفوذ در برخی ارگان‌ها تحت پوشش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، اسناد طبقه‌بندی شده و بعضا اسناد ارزیابی نشده و گزارشات مردمی بی‌نام و نشان را از سیستم‌های دولتی خارج کرده‌اند و میزانی از این موارد را در استان‌های مختلف مخفی کرده‌اند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: وی از سوی یکی از خانم‌های مجلس به سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص با عنوان دکتر معرفی شده در حالی که با بررسی سوابق تحصیلی وی مشخص شد که او مدرک فوق لیسانس و دکترای خود را در مدت ۵ روز از دانشگاهی به نام راکویل دریافت کرده است همچنین پولی که اخذ می‌کرده با مدرک دکترا بوده است.
حکم بازداشت ۱۱ نفر در رابطه با پرونده پالیزدار صادر شد
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: تاکنون حکم بازداشت ۱۱ نفر در این رابطه صادر شده و تا شب گذشته (۲۷ خرداد) ۶ نفرشان دستگیر شده‌اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. البته در این رابطه شاکی خصوصی نیز وجود دارد. 11 نفری که حکم بازداشتشان صادر شده از کسانی هستند که با وی معاونت و مباشرت می‌کردند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این ۱۱ نفر دارای سمت دولتی نیز بوده‌اند گفت: بعضی از آنها مقام دولتی داشته‌اند. آنچه به نظر می‌رسد این است که وی رشد خود را در شکست شخصیت‌های نظام و شایعه‌پراکنی می‌دیده است.
اکثر بازداشتی‌های پارک ملت آزاد شدند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: کسانی که در واقعه پارک ملت دستگیر شده‌اند نزدیک به ۲۰۰ نفر بوده که مشخص شد که آنان افراد عادی بودند که آزاد شده‌اند و تحقیقات از برخی دیگر که دارای سوابقی بوده‌اند ادامه دارد.
تحقیقات مقدماتی از متهم دانشگاه زنجان به عمل آمد
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بررسی این قوه در مورد مساله دانشگاه زنجان سوال کرد که وی پاسخ داد: روز گذشته تحقیقات مقدماتی از متهم به عمل آمده و اکنون نیز در حال انجام است. تحقیقات از وی و هم دو متهم دیگر پرونده نیز در حال انجام است و خوشبختانه آرامش به دانشگاه برگشته و از این حیث مشکلی وجود ندارد. وی اعلام کرد: این افراد بازداشت نشده‌اند اما قطعا قراری برای آنها صادر شده تا تحقیقات از آنها به عمل آید.
جمشیدی در ادامه در رابطه با پرونده ناهید کلهر اظهار داشت: وی به هیچ وجه بازداشت نشده و سوالاتی در تحقیقات اجمالی از وی به عمل آمده و اکنون آزاد است؛ انجام تحقیقات نیز به دلیل مسایل امنیتی و ارتباطی است که وی با برخی از کشورها داشته‌است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که چرا متهم پرونده سلطان شکر هم اکنون آزاد است؟ پاسخ داد: در رابطه با این پرونده بارها اطلاع‌رسانی کردم. در این پرونده وی دارای ۴ اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول است که در رابطه با اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری به ۲۲ سال حبس، ۱۴ میلیارد تومان رد مال و ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار رد مال و هم چنین به ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی و ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار جزای نقدی محکوم شده است. در رابطه با اتهام معاونت در پرداخت رشوه به ۱۸ ماه حبس، در رابطه با معاونت در جعل به 6 ماه حبس و در رابطه با اتهام استفاده از سند مجعول به ۲ سال حبس محکوم شده است و جمعا برای وی ۲۶ سال حبس تعیین شده است.
وی افزود: در رابطه با کسانی که تحصیل مال دولتی یا کلاهبرداری داشته‌اند، رویه ما این است که در کنار زندان باید دیون افراد را نیز بپردازند؛ این افراد با قرار آزاد می‌شوند تا بتوانند دیونشان را بازپرداخت کنند و در این مورد بانک‌ها چنین درخواستی داشتند و وی تا پایان خردادماه آزاد است و پس از آن به زندان بازمی‌گردد.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری که خواست نام متهم اعلام شود گفت: چون حکم این پرونده هنوز قطعیت پیدا نکرده نمی‌توانم آن را بیان کنم.
دکتر جمشیدی در ادامه این نشست خبری، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و اظهار تاسف از به شهادت رسیدن یکی از مسوولان قضایی در سراوان اظهار داشت: روز گذشته شهید کریمی به دست گروه تروریستی و مزدور اجانب به فیض شهادت رسید و قطعا این گونه شهادت‌ها عزم نظام قضایی را در برخورد با محاربان و مفسدان جزم‌تر خواهد کرد.
جمشیدی با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه با رئیس قوه مقننه اظهار داشت: پس از تشکیل مجلس جدید لازم بود ریاست قوه قضائیه برای تبریک به رئیس، هیات رئیسه و نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی حضور یابند و نشستی را با ریاست مجلس شورای اسلامی داشته باشد که در این جلسه مطالب و پیشنهاداتی از سوی ریاست مجلس و ریاست قوه قضائیه بیان شد. از جمله این موارد تشکیل کمیته مشترکی برای حل و فصل مواردی بود که معمولا نیاز نیست به صورت سریع در جامعه مطرح شود که امیدواریم این کمیته به زودی تشکیل شود.
وی بیان کرد که رئیس قوه قضاییه اسامی را تعیین کرده که در هفته آینده به مجلس اعلام خواهد شد.
جمشیدی ادامه داد: کمیته دیگر مربوط به سرعت بخشی و بررسی لوایح و مقرراتی است که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است. امیدواریم بتوانیم در یک سال آینده با تشکیل این کمیته‌ها تعامل بیشتری با قوه مقننه داشته باشیم.
وی همچنین به اجلاس کارشناسان قضایی کشورهای اسلامی که اخیرا در تهران برگزار شد اشاره کرد و افزود: این اجلاس برای نهایی شدن اساسنامه اتحادیه قوای قضایی کشورهای اسلامی با حضور ۳۰ کشور در تهران برگزار شد و مقر اتحادیه به طور دائمی در تهران مشخص شد.
جمشیدی، اهداف این اتحادیه را چنین برشمرد: توسعه و همکاری‌های حقوقی، قضایی، مساعدت در تدوین و انعقاد موافقتنامه‌های قضایی و حقوقی میان کشورهای اسلامی به ویژه در مورد جرایم تروریستی و سازمان یافته، توسعه علمی و تعمیق مباحث حقوقی و فقهی، تقویت نقش کشورهای اسلامی در فرآیند توسعه حقوق بین‌المللی براساس موازین اسلامی و حمایت از حقوقدانان کشورهای اسلامی در نهادهای بین‌المللی برای احراز پست‌های بین‌المللی.
وی ابراز امیدواری کرد که در اجلاس بعدی که در کشور عربستان برگزار خواهد شد، این اساسنامه به تصویب برسد و ما شاهد تاسیس یک نهاد مهم حقوقی و قضایی باشیم.
معاون توسعه حقوقی و قضایی قوه قضائیه با اشاره به عملکرد معاون متبوعش اظهار کرد: وظیفه ما هم تدوین لوایح و هم تنقیح و اصلاح قوانین است؛ از جمله لوایحی که در سال 86 به مجلس و دولت ارایه شد، لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه حمایت از بزه‌دیدگان، لایحه اصلاح قانون بیمه، لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی و ارایه بخشی از قانون در مورد لایحه جرم سیاسی هستند. در این رابطه انتظارمان از دولت و مجلس این است که کار در کمیسیون‌های تخصصی هر چه بهتر و سریع‌تر پیش رود.
جمشیدی با اشاره به بحث مکانیزانسیون و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار کرد: توفیق داشتیم ۲ هزار و ۴۰۰ شعبه از دادسرا و دادگاه‌ها در مراکز استان‌ها را به نرم افزار سیستم مدیریت پرونده مجهز کنیم و در این رابطه بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر آموزش دیده‌اند.
وی گفت: افزایش کمیت و کیفیت دادرسی، ارتقای توان ارزیابی و نظارت قضایی، پیشگیری از جرایم و کاهش تخلفات در فرآیند دادرسی، ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و ساماندهی نظام آماری و پژوهشی از ثمرات مهم it در این زمینه به شمار می‌رود.
جمشیدی با اشاره به برنامه سوم توسعه قضایی یکی از مسئولیت‌های معاونت توسعه حقوقی و قضایی را برنامه‌ریزی عنوان کرد و گفت: برنامه سوم توسعه قضایی براساس ابلاغ رییس قوه قضائیه، محورهای مهم مطرح شده، سیاست‌های کلان مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، چشم انداز ایران و فرمایشات مقام معظم رهبری است.
وی با اشاره به بخشنامه تدوین برنامه سوم توسعه قضایی اظهار داشت: ارتقای کیفیت دادرسی، گسترش فناوری های مدرن، ارتقای سطح دانش و مهارت، اصلاح ساختار و فرآیندهای قضایی، بهبود ساز و کارهای تامین نیازهای قوه، ارتقای فرهنگ حقوقی در جامعه، نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین، ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از حقوق متهمان، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی از جمله مواردی است که در این بخشنامه بیان شده است.
وی یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی را مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و به ارایه آماری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال ۸۶ پرداخت و بیان کرد: در این مدت ۲۷ هزار پرونده کلاهبرداری، ۹۱۴ پرونده اختلاس، ۳۸ هزار پرونده جعل سند، ۱۶ هزار پرونده قاچاق کالا، ۲ هزار و ۳۴۸ پرونده اخلال در نظام اقتصادی و ۶ هزار پرونده مربوط به ارتشاء در سراسر کشور به جز در مجتمع امور اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
پرونده بمب‌گذاری در شیراز در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حادثه شیراز با بیان این که افرادی که در این حادثه اقدام به بمب‌گذاری کرده بودند، دستگیر شدند و پرونده در مراحل دادرسی به صورت احاله به دادسرای تهران در بخش امنیت در حال رسیدگی است.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه سوال کرد که آیا با توجه به مصونیت در نظر گرفته شده برای نمایندگان مجلس آیا قوه قضائیه حق تفتیش منازل آنها را دارد یا خیر؟
جمشیدی پاسخ داد: رسیدگی به جرایم عمومی نمایندگان یا مقامات دولتی همانند سایر افراد است آنچه که مصونیت را برای مقامات قضایی و نمایندگان ایجاد می‌کند بر اساس قانون چنین بیان شده که به عنوان مثال نمی‌توان به جرم قاضی رسیدگی کرد مگر اینکه وی تعلیق شود و در مورد نمایندگان نیز چنین است و آنچه مربوط به حقوق نمایندگی آنهاست را نمی‌توان مورد رسیدگی قرار داد.
وضعیت حقوق بشر در کشور رو به رشد بوده است
وی درباره بیانیه کمیسیون عفو بین‌الملل اظهار کرد: در این مورد پاسخ‌های جامعی از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تهیه شده و ارایه خواهد شد. وضعیت حقوق بشر در کشور رو به رشد بوده است. کشور ما در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی، اقدامات خوبی را انجام می‌دهد ولی دیدگاه‌های حقوق بشر برخی کشورها به ویژه آمریکا به هیچ وجه مورد قبول ما نیست چرا که آنها شعار داده و معتقد به این مسایل نیستند.
چیزی به عنوان اعدام افراد زیر ۱۸ سال نداریم
خبرنگاری به اعدام فردی زیر ۱۷ سال در سنندج اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضائیه خواستار توضیحات بیشتر شد.
جمشیدی پاسخ داد: همانطور که می‌دانید ما چیزی به عنوان اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نداریم؛ آنچه در قوانین برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال وجود دارد، بحث قصاص است که در این مورد لایحه‌ای را آماده کرده و در صورت تصویب در این مورد اقداماتی انجام خواهد شد.
وی افزود: رویکرد ما در مورد کسانی که ممکن است جرایمی مرتکب شده که در زمان وقوع آن کمتر از ۱۸ سال داشتند، مبتنی بر صلح و سازش است؛ در موارد متعددی خوشبختانه به صلح و سازش ختم شده است. در مورد سوال شما این فرد در زمان اجرای حکم بالاتر از ۱۸ سال داشته است.
از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سالم حمایت می‌کنیم
خبرنگاری به قانون تشهیر در پرونده‌های اقتصادی اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضائیه خواستار توضیح بیشتر شد که جمشیدی بیان کرد: زمانی که حکم قطعیت پیدا می‌کند، ما موظف هستیم تا اسامی را منتشر کنیم و شاید بهترین جا سایت‌های مکتوب باشد؛ موضع ما در جرایم و مفاسد اقتصادی رسیدگی با قاطعیت و در چارچوب قانون است و البته به شدت از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سالم نیز حمایت می‌کنیم چون هم وظیفه قانونی ماست و هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است اما این که بخواهیم اقداماتی انجام دهیم که در چارچوب قانون نباشد قطعا این کار صورت نخواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد یک پرونده زمین‌خواری در سیرجان و مساله طلبه سیرجانی اظهار کرد: با توجه به وسعت نه چندان بزرگ این شهر تاکنون سه پرونده زمین‌خواری در این شهر گزارش شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و در این رابطه افرادی به حبس، رفع تصرف و اعاده وضع به سابق محکوم شده‌اند. در مورد طلبه سیرجانی نیز باید بگویم که بر اساس آنچه خود از طریق رسانه‌ها مطلع شدم ظاهرا این فرد در دادگاه ویژه روحانیت محکوم شده که البته دادگاه ویژه روحانیت مستقل است و اقداماتش در مجموعه کاری قوه نیست.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به پرونده‌های مطرح شده اخیر در مورد مسایل اخلاقی برخی از مسئولان، اقدام و نحوه دستگاه قضایی چگونه باید باشد که سبب پیشگیری و جلوگیری از اتفاق چنین مواردی شود و آیا این نشان دهنده آن است که در انتخاب برخی مسئولان بی‌دقتی به عمل آمده؟ اظهار کرد: فکر می‌کنم این از مواردی است که برخورد بسیار قاطع با آن می‌شود. اگر از مسئولان باشند چون یک وصف اضافی برای آنان است و نام آنها اعلام می‌شود، بلافاصله خود یک تشهیر است.
تشهیر، فرد را از حیثیت ساقط می‌کند
وی با اشاره به برخورد یکسان با متهمان -مسئول و غیرمسئول- ادامه داد: حتی در مرحله دادسرا این اقدام روی می‌دهد و تشهیر، فرد را از حیثیت ساقط می‌کند و این خود تبعات سنگینی دارد که فرد اسمش در رسانه ها مطرح شود. در موارد متعددی که پیش آمده حتی نماینده مجلس به این دلیل بازداشت می‌شود- هر چند خودش منکر است - ولی مثل بقیه افراد بازداشت می‌شود و قرار وثیقه را نقدی ارایه می‌کند تا آزاد شود.
جمشیدی تاکید کرد : اینگونه نیست که وصف مسئولیت به فرد چسبیده باشد و تخفیف هم به دنبال آن بیاید.
