در حالیکه کمتر از 6 ماه از مصوبه تاریخی پارلمان ترکیه در تصویب قانون لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاههای این کشور نمی گذرد، در پی شکایت حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب لائیک ترکیه، مصوبه قانونی پارلمان لغو شد.
بدین ترتیب امید هزاران دانشجوی محجبه در ترکیه برای ادامه تحصیل با حجاب در دانشگاهها از بین رفت. ترکیه تنها کشور اسلامی است که در آن حجاب ممنوع است. اقدام آنایاسا حاکی از اوج گیری رویارویی مردان لائیک با اسلامگراها و اکثریت مردم ترکیه است و چنانچه تجربیات انتخابات یک دهه اخیر نشان می دهد با خواست اکثریت مردم ترکیه، این کشور وارد روند برگشت ناپذیری شده است. روندی که طی آن از قدرت دخالت ارتش در عرصه سیاسی و قدرت دولت سایه و نهادهای انتصابی کاسته می‌شود.
اواسط بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قانون اساسی مجلس ملی ترکیه لایحه آزادی پوشش و لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاههای این کشور را پس از ۱۱ساعت بحث و رسیدگی با ۱۷رای موافق نمایندگان دو حزب عدالت و توسعه (آک ) و حرکت ملی در مقابل 4 رای مخالف نمایندگان احزاب جمهوری خواه خلق و دمکرات چپ تصویب کرد.
باوجود مخالفت محافل لائیک سرانجام این قانون بیستم بهمن ماه سال گذشته در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید و مجلس ملی ۵۵۰عضوی ترکیه با ۴۱۱رای موافق در برابر ۱۰۳رای مخالف دو ماده قانون اساسی و یک ماده از اساسنامه سازمان آموزش عالی ترکیه (یوک ) را اصلاح کرد و به این ترتیب راه را برای حضور دختران محجبه در کلاس‌های درسی دانشگاههای این کشور گشود، اما این قانون از سوی بسیاری از دانشگاهها اجرا نمی‌شد تا اینکه با رای اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه اجرای این قانون در همه دانشگاهها بطور کامل متوقف شد.
موج گسترده اعتراض های خودجوش مردمی به رای آنایاسا نشان داد که تا چه حد مردم ترکیه از تداوم زیر پاگذاشتن خواست عمومی توسط محافل انتصابی ولائیک به تنگ آمده اند. چه اینکه اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه در ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاههای این کشور نادیده گرفتن اعتقادات مذهبی میلیون‌ها مسلمان است.
جالب اینکه ترکیه تنها کشور اسلامی است که در آن حجاب ممنوع است .اگر چه ریشه های مقابله با شعائراسلامی درترکیه به دوران تاسیس جمهوری ترکیه بر می گردد، اما مساله ممنوعیت حجاب در این کشور به‌ویژه بعد از کودتای دهشتناک نظامیان در1980 به رهبری ژنرال کنعان اورن تشدید یافته است. بطوریکه تحت تاثیر بخشنامه های یوک هزاران نفر از بانوان ترکیه از طبیعی‌ترین حقوق خود به خاطر داشتن حجاب محروم شده‌اند.
هزاران دانش آموز ، دانشجو ، استاد و کارمند محجبه اخراج شده اند. در حالیکه اغلب بانوان ترکیه از حجاب حمایت می‌کنند، محافل لائیک حجاب را به معنای دشمنی با نظام لائیک عنوان می‌کنند. از این رو اقلیت‌های مذهبی در ترکیه می‌توانند آزادانه شعائر مذهبی خود را رعایت کنند اما اکثریت مسلمان در خصوص رعایت حجاب با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. با وجود این، محدودیت‌های ایجاد شده هیچ گاه باعث کاهش گرایش بانوان ترکیه به حجاب نشده است و نظر‌سنجی‌ها حاکی از آن است که بیش از 80 درصد بانوان ترکیه از حجاب حمایت می‌کنند. با وجود درخواست مردم ترکیه تا بهمن ماه سال گذشته هیچ کدام از احزاب ترکیه برخلاف وعده‌های خود گامی برای حل رفع ممنوعیت حجاب برنداشتند. برخی از احزاب لائیک نظیر راه راست و حرکت ملی برای جلب آراء مردم در آستانه انتخابات مختلف، چنین وعده ای را دادند اما از عمل به آن خودداری کردند .
با پیروزی حزب عدالت وتوسعه که به اسلامگرایی اشتهار دارد در انتخابات سال 2002 ، امیدها برای رفع ممنوعیت حجاب در ترکیه افزایش یافت، اما به‌خاطر شدت برخورد لائیک‌ها، این حزب در دور اول قدرت خود تا سال 2007 اقدام جدی برای رفع ممنوعیت نکرد و تنها آمادگی خود را برای حمایت از طرح های احتمالی سایر احزاب پارلمان در این خصوص اعلام کرد در حالیکه خود بیشترین کرسی را در پارلمان داشت.
با پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام ترکیه در جولای 2007 که برغم کارشکنی گسترده از سوی محافل لائیک انجام شد و رسیدن عبدا.. گل به ریاست جمهوری، حزب عدالت و توسعه در پی درخواست‌های گسترده مردمی و با مشارکت معنادار حزب حرکت ملی، مصوبه لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه را در پارلمان به تصویب رساند. اگر چه مردم ترکیه خواهان لغو همه‌جانبه ممنوعیت حجاب هستند، اما لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها امید آنها جهت رفع ممنوعیت حجاب را در سایر مراکز دولتی و آموزشی افزایش داد. اما شیرینی این تصمیم برای اکثریت بانوان ترکیه نهایتا با مداخله غیر قانونی دادگاه قانون اساسی از بین رفت.
اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه در لغو قانون آزادی حجاب حداقل دارای سه پیام مهم است. اول اینکه نهادهای انتصابی در ترکیه و در راس آنها دادگاه قانون اساسی خود را بالاتر از مصوبات پارلمان و آرای اکثریت مردم می دانند. بطوریکه 9 قاضی از 11 قاضی دادگاه قانون اساسی مصوبه‌ای را که با آرای 411 نماینده مجلس به تصویب رسیده است را لغو کردند و این به معنای مداخله دستگاه قضایی در قوه مقننه است.
در واقع این حکم برخلاف اصول دمکراسی که حاکمیت در امور کشور را به مردم و نمایندگان مردم واگذار می‌کند، صادر شده و حاکمیت قضات به امور کشور را تداعی می‌کند. دوم اینکه این حکم نشان داد که جایگاه دادگاه قانون اساسی ترکیه از یک نهاد حقوقی به یک نهاد سیاسی و ابزاری در دست محافل لائیک و دولت سایه تبدیل شده است. در واقع اگر محافل لائیک تا3 دهه پیش به‌طور مستقیم از ارتش برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کردند و کودتای 1960 ، 1970 و 1980 موید آن است اکنون به علت تغییر شرایط داخلی ترکیه از دادگاه قانون اساسی استفاده می‌کنند و کودتای نظامی به کودتای سفید یا قضایی تبدیل شده است.
چنانچه تظاهرکنندگان در آنکارا حکم دادگاه قانون اساسی را به‌عنوان یک حکم سیاسی و کودتای قضایی ارزیابی کردند. سوم اینکه این رای دادگاه احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه که هم اکنون پرونده انحلال آن در دادگاه قانون اساسی به بهانه فعالیت علیه اصول لائیسم باز است، تقویت می کند. چه اینکه همان تفکری که اکثریت خواست عمومی را با لغو قانون آزادی حجاب زیر پا می‌گذاشت، چنین رویکردی در مورد حزب عدالت وتوسعه که بر اساس نظر سنجی مجبوب‌ترین حزب در ترکیه و یکی از موفق‌ترین دولت‌ها جمهوری ترکیه است، خواهد داشت. از این رو جای تعجب نیست که به محض اعلام حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه در لغو قانون آزادی حجاب، حزب عدالت وتوسعه نشست فوق‌العاده‌ای با محوریت بررسی احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور و انحلال این حزب تشکیل داد .
در هر حال شکی نیست که تنزل شدید موقعیت آنایاسا در نزد افکار عمومی و در نتیجه درخواست برای انحلال آن یکی از پیامدهای حکم اخیر این دادگاه است. اقدامات دادگاه قانون اساسی ترکیه در انحلال احزاب اسلامی نظیر رفاه، فضیلت و بی‌توجهی به خواست اکثریت مردم ترکیه چهره نامطلوبی از این دادگاه در نزد افکار عمومی به نمایش گذاشته است و اکثریت مردم ترکیه به این دادگاه به عنوان یک نهادحقوقی بیطرف نگاه نمی‌کنند و معتقدند اغلب اقدامات این دادگاه که منبعث از خواست دولت سایه یا عمقی در ترکیه بوده و تیری به قلب دمکراسی در این کشور است.
اما شاید هیچ کدام از حکم های منفی این دادگاه به اندازه اقدام اخیر برای مردم ترکیه ناراحت کننده نبود و گستردگی اعتراض‌ها بخوبی این موضوع را نشان می دهد. لغو قانون آزادی حجاب چه از لحاظ اصول اسلامی و چه از لحاظ اصول دمکراسی قابل توجیه نیست و ضد دمکراتیک بودن آن به حدی است که حتی نهادهای اروپایی و غربی نیز به آن واکنش نشان داده اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه را نقض آزادی دین و دیگر حقوق اساسی شهروندان این کشور دانسته است. از این رو مهمترین خواست مردم ترکیه عزم حزب عدالت وتوسعه برای تدوین سریع قانون اساسی جدید بجای قانون اساسی کودتای 1980 و از بین بردن اختیارات غیر قانونی و نامحدود و کلی نهادهای انتصابی است.
ضمن اینکه برخی از محافل سیاسی ترکیه نیز بر لزوم برگزاری همه پرسی در مورد حجاب تاکید می کنند. در این راستا نیز کوکسال توپتان رئیس مجلس ترکیه خواهان تغییر قانون اساسی و تاسیس مجلس سنا برای سهولت در امور قانونگذاری در این کشور شد. در واقع تدوین قانون اساسی جدید بر اساس خواست مردم مهمترین نقطه نگرانی محافل لائیک در ترکیه است و از این رو نیز دنیز بایکال رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه پیشنهاد تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس سنا را از سوی کوکسال توپتان رییس مجلس این کشور رد کرده است.
در هرحال اقدام آنایاسا حاکی از اوج گیری رویارویی مردان لائیک با اسلامگراها و اکثریت مردم ترکیه است و چنانچه تجربیات انتخابات یک دهه اخیر نشان می دهد با خواست اکثریت مردم ترکیه، این کشور وارد روند برگشت ناپذیری شده است. روندی که طی آن از قدرت دخالت ارتش در عرصه سیاسی و قدرت دولت سایه و نهادهای انتصابی کاسته می شود. بطوریکه حتی انحلال احتمالی حزب عدالت وتوسعه نیز نخواهد توانست از وزیدن نسیم اصلاحات در معدود قلعه مانده برای محافل لائیک و دولت سایه جلوگیری کند. چه اینکه نظر سنجی‌ها حاکی از آن است که هر حزبی که بجای حزب عدالت وتوسعه تاسیس شود با حمایت مردمی همراه خواهد بود.
