فعالیت‌های ضدسکولار و نقض قانون اساسی ترکیه از اتهاماتی است که در روزهای اخیر متوجه آنهاست، چنان که در این میان اگر آنها بتوانند این مسئله را اثبات کنند که عدالت و توسعه یک حزب لیبرال است که در ورای ایدئولوژی لیبرالیسم خود به اسلامگرایی روی آورده است، می‌توانند از ورطه نابودی خلاص شوند.
اگرچه حزب عدالت و توسعه به سبب عقاید اروپاییان حزبی لیبرال است اما آنها بنا به عملکردشان در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که در ایدئولوژی لیبرالیسم خود چندان همسو و یکپارچه نیستند.
بزرگان عدالت و توسعه در حالی در سال 2002 میلادی به قدرت رسیدند که با آمیزه‌ای از مذهب و میانه‌روی سیاسی توانستند با تکیه و شعار لیبرالیسم به مقبولیتی بالا دست یافتند، در حالی که در بطن امور، آنها به دیگر ارزش‌های لیبرالیسم پایبند نبوده‌اند.
عدالت و توسعه فقط در مسائل اقتصادی کشور ترکیه لیبرال ظاهر شده است. به طوری که سیاست‌های آنها رشد اقتصادی بالاتر از 5 درصد را تخمین زد. با این حال در روز کارگر تجمع شمار فراوانی از کارگران این کشور از سوی نیروهای امنیتی دولت به شدت سرکوب شد. این سرکوب و حمله دور از انتظار یادآور هشدار رجب طیب اردوغان به اعضای اتحادیه‌های کارگری بود: «هر جا که پاها بر سرها حکومت می‌کنند قیامت می‌شود!»
موضع حزب عدالت و توسعه ترکیه درباره رویکردهای اجتماعی نیز بر پایه همین ارزش‌های سنتی است، به گونه‌ای که تضاد را می‌توان به خوبی در ورای تفکرات آنها مشاهده کرد. در حالی‌که آنها لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها را یکی از ارکان حقیقی آزادی دین در کشور نام می‌برند، سایر آزادی‌هایی را که هم اکنون در جهان غرب بدیهی است نادیده می‌گیرند.
فرهنگ استفاده از مشروبات الکلی در ترکیه در دوره امپراتوری عثمانی ریشه دارد که شاید بتوان گفت به رغم ساختار خاص مذهب این کشور امری عادی است اما حزب عدالت و توسعه پس از رسیدن به قدرت مالیات مصرف مشروبات الکلی در کشور را سه برابر کرد به گونه‌ای که در سال 2006 میلادی مصرف مشروبات در ترکیه به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
اگر چه این حرکت برای ترکیه و ساختار اسلامی آن امری بعید نبود ولیکن برای کشوری که دروازه‌های خود را به سوی فرهنگ و تمدن غربی گشوده است جز تضاد و تعارض رهاورد دیگری ندارد.
حزب عدالت و توسعه در رویکردهای اجتماعی خود نتوانست نه عدالتی بگسترد و نه توسعه‌ای را ایجاد کند. در سال‌های پیش از قدرت حزب عدالت و توسعه زنان ترکیه به مقامی همچون قاضی، نخست‌وزیر، وزیر خارجه کشور و... می‌رسیدند. حدود 30 درصد از پزشکان و 33 درصد از وکلای ترکیه زن بودند.
اما پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه زنان به شدت از مشاغل مهم دولت کنار گذاشته شدند. در روز جهانی زن اردوغان به کنایه عقایدش در خصوص زنان را این‌گونه بیان کرد: «تمامی زنان حداقل باید سه فرزند داشته باشند!»
اگرچه در سال‌های اخیر شمار زنان در پارلمان ترکیه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است اما این حقیقت را نباید فراموش کرد که در دموکراسی پارلمانی ترکیه، این دولت است که روند قانونگذاری را هدایت می‌کند.
در کابینه حزب عدالت و توسعه فقط یک زن حضور دارد که او هم مسئول امور زنان است ! گروه مدافع حقوق زنان آنکارا در سال 1994 میزان حضور زنان در قوه مجریه کشور را 1/15 درصد اعلام کرده بود در حالی که هم‌اکنون این میزان به 8/11 درصد رسیده است. البته این اقدام حزب حاکم ترکیه برای کنار گذاشتن زنان در امور دولتی چندان بدون بازخورد هم نبوده است.
میزان حضور نیروی کار زنان در عرصه‌های مختلف ترکیه از 29 درصد در سال 2000 به 22 درصد در سال 2007 کاهش یافته است. در نتیجه سیاست‌های اقتصادی، ترکیه میانگین 1/1 درصد رشد استخدام سالانه را بین سال‌های 2003 تا 2007 در پیش داشت. در حالی که نرخ اشتغال زنان 8/0 درصد کاهش یافته، نرخ اشتغال مردان 8/1 درصد افزایش یافته است.
در این میان کشورهای غربی به این موضوع اذعان دارند که همان حکومتی را از حزب عدالت و توسعه ترکیه که در راس امور کشور جای دارد توقع دارند که تا به حال از سایر حکومت‌های لیبرال دموکراسی اروپایی انتظار داشتند.
یکی از کارشناسان امور سیاسی ترکیه می‌گوید: «ترکیه مدل خوبی است، چرا که اسلامگرایان آن حتی در مصر هم نقش دموکرات‌ها را به عهده خواهند داشت!» درست است، اما این جمله یک اشکال اساسی هم دارد. در حالی‌که بیشتر جمعیت کشور ترکیه مانند مصر، ایران و سایر کشورهای اسلامی خاورمیانه مسلمان هستند اما نظام سیاسی این کشور همچون کشورهای اروپایی یک دموکراسی سکولار است.
مقایسه ترکیه با کشوری مسلمان اما غیردموکراتیک مانند مصر مقایسه‌ای نه چندان خوبی است چرا که انگار ما ایالات متحده آمریکا را با کشور مسیحی اما غیردموکراتیک مانند بلاروس مقایسه کنیم!
ترکیه باید توجه داشته باشد که اگر به دنبال یک دموکراسی سکولار و لیبرال است باید معیار سیاسی آن برای لیبرالیسم نمونه‌هایی مانند ایتالیا و فرانسه باشند، نه کشورهایی همچون مصر و عربستان سعودی!
همشهری امارات به نقل از نیوزویک
