به گزارش همشهری‌آنلاین؛ عباس مسجدی در جلسه دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان و پس از بازدید از واحد معاینات مرکز پزشکی قانونی تهران برگزار شد، افزود: متاسفانه جامعه متخصصین، عموم مردم و حتی بسیاری از مسئولان شناخت درستی از فعالیت‌ها و خدمات سازمان ندارند و پزشکی قانونی را برابر با تشریح جسد و کالبدگشایی می‌دانند در حالی که این سازمان در عرصه‌های مختلفی به مردم و جامعه علمی کشور خدمات ارائه می‌کند و بخش تشریح تنها چهار درصد از خدمات پزشکی قانونی را در برمی گیرد.
وی اظهار داشت: هر چند تشریح و تعیین علت مرگ یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین فعالیت‌های سازمان است که مانع پایمال شدن خون افراد می‌شود، اما این، همه خدمات سازمان نیست و پزشکی قانونی ارائه دهنده خدمات بسیاری در بخش‌های معاینات بالینی، آزمایشگاه، کمیسیون‌های تخصصی و نیز همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: کار سازمان، خاص و با فشار روانی زیاد است، با وجود سختی کار و کمبودهای جدی که در حوزه نیروی انسانی با آن مواجهیم، تلاش شده که به حق و عدالت و با سرعت و دقت به پرونده‌ها رسیدگی و در اسرع وقت به درخواست مردم پاسخ داده شود.
مسجدی به اهمیت نظرات پزشکی قانونی در صدور آرای قضات اشاره کرد و گفت: یک سوم پرونده‌های قضایی یعنی حدود دو میلیون پرونده در سال به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و قضات در صدور رای این پرونده‌ها به نظرات کارشناسی پزشکی قانونی متکی هستند پس هرچه رشد علمی و توان سازمان بیشتر باشد نظرات کارشناسی دقیق تری را نیز ارائه خواهد کرد.
به گفته وی در حال حاضر پزشکی قانونی ایران از نظر توان علمی و تجهیزات از پیشروان این عرصه در منطقه است و هدف، دستیابی به مرجعیت علمی در سطح آسیاست.
بیش از ۶۰۹ هزار پرونده نزاع در پزشکی قانونی بررسی شد
وی در ادامه با اشاره به آمار برخی خدمات ارائه شده سازمان طی سال گذشته گفت: در سال ۹۸ از کل ارجاعات سازمان بیش از ۶۰۹ هزار پرونده مربوط به معاینات نزاع و ۳۶۰ هزار پرونده نیز مربوط به تصادفات بوده است که این دو بیشترین حجم ارجاعات به مراکز پزشکی قانونی را تشکیل داده اند.
مسجدی افزود: در سال گذشته یکهزار و ۱۶۰ مورد تصادف ساختگی نیز در پزشکی قانونی شناسایی و تشخیص داده شد. این موارد که با هدف اخذ دیه و خسارت انجام می‌شود توسط همکاران بخش‌های معاینات تشخیص داده شد و مبالغ قابل توجهی صرفه جویی مالی برای شرکت‌های بیمه‌ای به همراه داشت.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اعلام آمارها، هشدار و تلنگری برای جامعه، نهادهای تصمیم گیرنده و نیز بخش‌های فرهنگی و آموزشی است تا با بهره گیری از این آمارها و دریافت تصویری از شرایط موجود و انجام برنامه ریزی‌های مناسب، نسبت به مدیریت شرایط و حرکت در راستای کاهش هر چه بیشتر آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.
نظر شما