روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک پارسیان تا زمان بررسی پرونده معامله سهام هیچ توضیحی برای ارائه ندارد چراکه بانک از اتهامات وارده بی اطلاع است.
از سوی دیگر روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نمابری به نقل از شیبانی از برکناری مدیرعامل بانک پارسیان خبر داد.
ابراهیم شیبانی ـ رییس کل بانک مرکزی ـ درباره عملکرد و وظایف بانک مرکزی اعلام کرد:
در بعد نظارتی بانک مرکزی به طور پیوسته و مستمر کنترل و نظارت لازم را بر همه بانک‌ها و موسسات اعتباری کوچک و بزرگ اعمال می‌کند.
البته هر کدام از آنها حوزه وسیعی دارند و در کنار آنها بانک مرکزی وظایف دیگری نظیر چاپ اسکناس، ضرب سکه و حفظ ذخایر پولی کشور را بر عهده دارد.
او گفت: بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه از یک سال پیش تخلفاتی انجام داده بودند که پس از طی مراحل نظارتی و توجه نکردن به اخطار و تذکرهای داده شده بانک مرکزی اعضای هیات توسعه را مطابق قانون برکنار کرد و خود مدیران صاحب صلاحیت را در آن موسسه مستقر کرد.
وی تصریح کرد: هنچنین در مورد بانک پارسیان به هیات مدیره این بانک ابلاغ کرد که مدیرعامل و رییس هیات مدیره دیگری مطابق قانون تجارت برگزینند که این کار هم انجام شده است.
وی در خصوص فروش سهام بانک پارسیان افزود: طبق قانون یک بانک نمی‌تواند بیش از 20 درصد از کل سرمایه را به یک شخص حقیقی و یا حقوقی اعتبار بدهد به خاطر این که اولا ریسک بانک بالا می‌رود و ممکن است سرمایه بانک برنگردد و دوم اینکه عامه مردم در شکل گسترده آن نمی‌توانند از بانک وام بگیرند و این موضوعی است که دولت به روی آن تاکید دارد.
به همین خاطر و با توجه به اخطارهایی که داده شد بانک یاد شده موارد مورد نظر را اصلاح نکرد و بانک مرکزی وارد عمل شد.
حسین فهیمی ـ معاون حقوقی و نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس ـ هم درباره مباحث و اظهار نظراتی که در مورد ابطال معامله بانک پارسیان از سوی سازمان بورس مطرح شده است، به ایسنا توضیح داد.
وی گفت: بحث ابطال در میان نیست، بلکه مساله محقق نشدن شرایط خریدار و فروشنده است، زیرا براساس آیین‌نامه معاملات و متن آگهی معامله عمده بانک پارسیان طرفین باید ظرف 9 روز کاری نسبت به ارائه ضمانت‌نامه بدون قید و شرط در خصوص تسویه مازاد 60 میلیارد تومان ثمن معامله مدارک را ارائه می‌دادند.
وی افزود: ضمانت‌نامه بدون قید و شرط نبود، اگر فروشنده قصد داشت که ضمانت‌نامه مشروط را بپذیرد باید آن را قبلا اعلام می‌کرد تا افراد دیگری که قادر به ارائه چنین ضمانت‌نامه‌ای بودند در این فروش و عرضه عمده شرکت می‌کردند.
به گفته وی با توجه به اینکه فروشنده صریحا اعلام کرد که برای مازاد 60 میلیارد تومان از ثمن معامله ضمانت‌نامه بدون قید و شرط می‌خواهد، بنابراین براساس مقررات بورس نمی‌تواند خارج از شرایط اعلامی ضمانت‌نامه مشروط بپذیرد.
او با بیان اینکه بر اساس مباحث مطرح شده در این معامله همه ارکان این معامله تکمیل نشد، بنابراین معامله محقق نشده است، تاکید کرد: با این وجود صحبت از ابطال معامله، پس از تحقق آن وجهه قانونی ندارد.
فهیمی خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه در مورد انجام این معامله انجام شده بود، اما باید برای شرایط معامله ضمانت‌نامه بدون قید و شرط در مدت تعیین شده تکمیل می‌شد که خریدار از ارائه آن عاجز ماند اما شرایط معامله از اول صحیح تنظیم شده بود.
وی درباره اثر محقق نشدن این معامله در بازار سهام توضیح داد: مالک سهام فروشنده در نظر دارد برای خریداران احتمالی این مقدار سهام را عرضه کند اما اینکه مشخصا اثر منفی بر روی بازار داشته باشد در حال حاضر قابل ارزیابی نیست.
چندی پیش طالبی ـ مدیرعامل بانک پارسیان ـ اعلام کرده بود که قصد دارد استعفای خود را به هیات مدیره ارائه کند که در این زمینه روابط عمومی بانک معتقد است ؛موضوع پرونده‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده به تصمیم مدیرعامل مبنی بر استعفا ارتباطی ندارد و قصد وی از استعفا به دلیل سخت شدن شرایط کاری بوده است.
27 شهریور ماه 85 دومین معامله بزرگ بورس ایران با جابجایی 8/28 درصد از سهام بانک پارسیان به ارزش 293 میلیارد و 760 میلیون تومان که متعلق به شرکت ایران‌خودرو بود انجام شد، اما این معامله که بیش از پنج ماه وقت صرف اجرایی شدن آن شده بود به دلیل دیر رسیدن ضمانت نامه پرداخت ابطال شد و در این بین نگاه‌ها به سوی دولت معطوف شد که شاید نمی‌خواسته این معامله انجام شود.
این معامله بدون هیچ رقابتی انجام شد و تنها مشتری عمده پارسیان موفق به خرید یک میلیارد و 440 میلیون سهم «وپارس» به قیمت 2040 ریال شد که ارزش این تعداد سهام 293 میلیارد و 760 میلیون تومان برآورد شد.
بانک پارسیان در حال حاضر عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور با سرمایه 500 میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده است که تا به امروز دارای 78 هزار و 80 سهامدار حقوقی و حقیقی است.
