دولت اساسنامه وزارت نفت را به مجلس نداد

سید موید حسینی-عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی- از ارائه این اساسنامه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت:چیزی به دست ما نرسیده است. وی در عین حال گفت: شاید بتوان مهلت کوتاهی به دولت داد تا اساسنامه را تقدیم مجلس کند.

همچنین سودانی-نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس- نیز گفت: چیزی تحت عنوان اساسنامه جدید نفت تا این لحظه به دست کمیسیون انرژی نرسیده است.

درحالی تبصره ذیل ماده (4)قانون نفت مصوب 9/7/1366وزارت نفت را مکلف می‌سازد تا اساسنامه شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که دولت‌های موسوی،  رفسنجانی و خاتمی در مجموع 24 سال اساسنامه شرکت ملی نفت را تغییر نداده و هم‌اکنون سه سال دولت نهم نیز به آن اضافه شده است.

وزیر نفت در تاریخ 5خرداد در گفت‌وگویی مختصر با یک سایت خبری مربوط به محافظه‌کاران ارائه اساسنامه نفت در پایان خرداد ماه را قطعی خواند و اعلام کرد که اساسنامه با اعمال تغییرات مورد نظرش به مجلس می‌رود.

بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 85 دولت نهم را مکلف کرده بود که اساسنامه جدید شرکت ملی نفت،  شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را تا پایان خرداد سال گذشته با توجه به قانون نفت مصوب سال 66 به مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم کند، اما این اساسنامه به عمر مجلس هفتم نرسید و حال باید دید در دولت نهم و مجلس هشتم نهایی خواهد شد یا خیر.

سید کاظم وزیری هامانه –وزیرپیشین نفت-در دوران وزارتش همواره از آماده بودن اساسنامه خبر می‌داد و می‌گفت:اساسنامه شرکت ملی نفت در دولت آماده است و برای ارائه به مجلس در انتظار نامه‌ای یا ابلاغیه‌ای از سوی رئیس‌جمهور است اما مهر رئیس‌جمهور در دوران وزارت وزیری هامانه روی اساسنامه نخورد تا قرعه وزارت به نام غلامحسین نوذری افتاد. نوذری پس از تصدی پست وزارت در اولین اظهارنظرش در تاریخ 30/8/86 پیرامون اساسنامه نفت اعلام کرد: اساسنامه ارائه شده وزارت نفت در دوره وزیری هامانه را به منظور اصلاح و بازبینی از دولت بازپس می‌گیرم.

سید کاظم وزیری هامانه وزیر پیشین نفت در اساسنامه پیشنهادی‌اش به مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل یک شرکت هلدینگ و چهار شرکت مادر تخصصی شده بود که در آن مقطع این تغییرات در دولت تصویب شد؛اما با تغییر وزیر نفت،  نوذری خواستار بازپس گرفتن آن و اعمال تغییراتی در شیوه‌های مورد نظر وزیری‌هامانه شد.

به اعتقاد نوذری 4 شرکت اصلی پتروشیمی،  پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی،   گاز و شرکت ملی نفت باید زیر‌مجموعه وزارت نفت باقی بمانند؛چرا که در این صورت بهتر می‌توانند کارهای بزرگ و ماموریت‌های خود را انجام دهند و زمینه رشد را سریع‌تر دنبال کنند.