که با استفاده از ابزارهای متنوع تبلیغاتی برای جذب و شرکت دادن هرچه بیشتر داوطلبان در این کلاسها بر دیوارهای شهر، صفحات روزنامهها و حتی تبلیغات میانبرنامه تلویزیونی خودنمایی میکنند.
تا جایی که آنان برای جذب هرچه بیشتر داوطلبان به هر راهی متوسل میشوند. از نام بردن استادان مجرب کشور گرفته تا خرید نام برترینهای کنکور هر سال؛ این در حالی بود که برترینهای کنکور پس از اعلام نتایج قبولی در گفتوگوهای خود تاکید کرده بودند که از هیچ کلاس کنکوری استفاده نکردهاند ولی همین افراد با دریافت مبالغ قابل توجه از مؤسسات کنکور، نخبگی خود را به مؤسسات کنکور مرتبط میسازند، اما آنچه گاه در جذب داوطلبان مؤثرتر است، استفاده از واژه «تضمینی» بوده که مؤسسات خود را مقید و متعهد به انواع تضمینها مانند قبولی در دانشگاه و... میکنند و این در حالی است که مؤسسه، تضمینی در قبال محل قبولی فرد یا رشته مورد نظر فرد نمیکند و تنها شرط خود را قبولی داوطلب میگذارد.
با نگاهی نه چندان عمیق نیز میتوان به سادگی مدعی شد که استفاده از این واژه در بیشتر اوقات تاثیر روحی فراوانی را بر داوطلبان میگذارد و آنها را به قبولی در آزمون ورودی دانشگاه امیدوارتر میکند تا جایی که داوطلبان و والدین آنها هم ترجیح میدهند هزینه هنگفتی خرج این موضوع کنند. برای نمونه آنها با مؤسسه موردنظر قراردادی میبندند که طی آن داوطلب از کل هزینه، نیمی از آن را قبل از آزمون میدهد و در صورت قبولی، تمام هزینه را نیز میپردازد و آموزشگاه هم تضمین میکند که این فرد در دانشگاه قبول شود.
این در حالی است که پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج و درصورت قبول نشدن داوطلبان، آموزشگاهها و مؤسسات تعهدات خود را در قبال استفاده از واژه «تضمینی» به وادی فراموشی سپرده و آنها را اجرا نمیکنند. اما این مسئله خود دو موضوع را به همراه دارد. یکی استفاده از واژه «تضمین» که تعهداتی را به همراه خواهد داشت و دیگری اینکه مؤسسه تبلیغکننده با استفاده از این واژه وانمود میکند به سؤالات آزمون دسترسی دارد یا با بهرهمندی از استادان طراح سؤال، نسبت به برگزاری آزمونهای آزمایشی اقدام میکند که همه این موارد از ترفندهای این مؤسسات غیرمجاز است.
سازمان سنجش نیز در این زمینه تاکید میکند:«دسترسی به سؤالات استاندارد سازمان سنجش امری غیرممکن است و استادان طراح سؤال اجازه همکاری با هیچگونه مؤسسه و آموزشگاهی را ندارند. همچنین از آنجا که بسیاری از مطالب منتشر شده در در وبلاگها، فرومها و سایتهای شخصی درخصوص آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور، خلاف واقع و از روی سودجویی و بالابردن بازدیدکننده است، توصیه میشود که به عنوان تنها مرجع اطلاعرسانی در این خصوص به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
www.SANJESH.ORG مراجعه کنید.
به علاوه اینکه پخش پیامهای تبلیغاتی از صدا و سیما یا روزنامههای کثیرالانتشار بدین معنی نیست که فعالیت این مؤسسات و آموزشگاهها قانونی و مورد تایید سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.»همچنین سازمان سنجش در سایت خود اعلام میکند: برخی مؤسسات برای سوءاستفاده از آدرس اینترنتی سازمان سنجش، تغییراتی در آن ایجاد کردهاند که این امر غیرمجاز است. سوءاستفاده از نشانی اینترنتی پایگاه اطلاعرسانی سازمان و تغییر آن در بخش آخر آدرس با پسوندهایی از قبیل www.sanjesh.com و www.sanjesh.ir و www.sanjesh.net و www.konkoor.com و... نمونهای از این موارد است. همچنین سازمان با هیچ مؤسسه، آموزشگاه و رسانهای در زمینه برگزاری آزمون های آزمایشی و انتخاب رشته همکاری نمیکند.»
اما نباید فراموش کرد که استفاده از واژه «تضمینی» دارای بار حقوقی است و درصورت اجرا نکردن تعهدات، فرد یا مؤسسه موردنظر، کلاهبردار محسوب میشود.
حسن حیدری، کارشناس حقوقی نیز در مورد مسئولیت ایجاد شده از استفاده این واژه میگوید: «برابر قانون تشدید مجازات و مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مصوبه 28 شهریور سال 1364 مجلس شورای اسلامی بوده و تأیید آن در 15 آذرماه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، هرکس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا با وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال و تحصیل کند و از این طریق مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب شده و مجازات آن یک تا 7 سال حبس به علاوه پرداخت جزای نقدی است.»
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح میکند: «بهدلیل اهمیتی که قانونگذار برای این موضوع قایل است، دستگاه قضائی با بررسی موضوع و احراز سایر ارکان جرم که شامل عناصر مادی و معنوی است، با احراز سوءنیت و قصد تقلب مؤسسه مزبور را محکوم به مجازات برابر با ماده قانونی فوقالذکر میکند.»
حیدری تاکید میکند: «ماده قانونی گفته شده تنها بهعنوان عنصر قانونی اعمال مجرمانه تلقی شده و مرجع قضائی هنگام رسیدگی عناصر دیگر جرم (عنصر مادی و روانی) را احراز و بر اساس آن حکم صادر خواهد کرد.»
به گفته وی، اگر مسئولان آموزشگاه یا مؤسسه آموزشی برای جذب داوطلبانِ بیشتر به صورت متقلبانه و برخلاف واقع از واژه «تضمینی» در تبلیغات خود استفاده کند و نتواند به تعهدات خود عمل کند، هنرجو میتواند از آن مؤسسه یا آموزشگاه برابر قانون «ارتشاء اختلاف و کلاهبرداری» به مرجع قضائی شکایت کند.»
و در آخر باید یادآور شد که با توجه به تمامی گفتهها، نکته جالب اینجاست که محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته است:«یک میلیون و 400 هزار صندلی خالی در دانشگاههای کشور منتظر یک میلیون داوطلب کنکور امسال هستند.»
با اندکی تفکر پی خواهیم برد که با این حساب نه تنها تمام داوطلبان امسال در آزمون موفق خواهند بود، بلکه تعدادی صندلی نیز در دانشگاهها خالی خواهند ماند و گویی دانشگاههای علمی - کاربردی و پیام نور که بیشترین سهم پذیرش دانشجو را به خود اختصاص دادهاند، آغوش باز کردهاند تا بتوانند برای همه داوطلبان کنکور واسطهای باشند برای گرفتن مدرک!