«نفت» در اقتصاد سیاسی ایران طی 100 سال اخیر نقش اول را بازی کرده. آنگاه که سیاستمداران به رقابت‌های جناحی پرداخته‌اند عرصه اول تصمیم‌گیری خود را روی نفت قرار داده‌اند، گویا برای دستیابی به توسعه راهی جز خرج کردن نفت در ایران نیست.
مصطفی فتاح نویسنده کتاب «پنجاه سال با نفت» در اظهارنظری که در کتاب خود دارد توصیف عجیبی از نفت می‌کند: «نفت برای همه طلاست و برای ما بلا.»به راستی اگر چنین باشد چرا در کشورهای اروپایی یا آمریکایی که نفت استخراج می‌شود «طلای سیاه» فروخته می‌شود و از ایران «بلای سیاه» فوران می‌کند؟ تصور غالب بر این است که نفت اگر چه عنوان «ملی» دارد اما در ایران به‌دلیل ساختار سیاسی خاص آن موجب به وجود آمدن عرصه‌ای شده که «قدرت» را از «ملت» بی‌نیاز می‌کند. نفت در ایران با میزان تولید ناخالص داخلی یک منحنی هم جهت را می‌سازد.
آنگاه که قیمت نفت صعود می‌کند، تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال افزایش پیدا کرده و وقتی به ورطه سقوط می‌افتد رکود صنایع و تولید را به‌دنبال دارد.درآمدهای نفتی در ایران طی دهه گذشته حرف اول را در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها زده است. چنان‌که در سال‌های اواخر دهه 70 که رفته رفته قیمت نفت و به تبع آن درآمد نفت کشور رو به فزونی می‌رود، چارچوب اقتصادی کشور نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و در نهایت با رکوردشکنی آن تیغ دولبه‌ای که بارها از طرف اقتصاددانان مورد هشدار قرار گرفته بود به کار می‌افتد. هم اکنون و در روزهایی که درآمدهای نقتی ایران به اوج خود رسیده اقتصاد کشور در لبه تیز تیغ نفت قرار گرفته تا طعم شیرین درآمدهای نفتی به تلخی گراید.
اسناد بالادستی
طی دو دهه گذشته برنامه‌ریزان برای دستیابی به رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی یک «سند بالادستی» تدوین کرده‌اند: برنامه‌های چهارساله توسعه، بر مبنای این برنامه‌هاست که می‌توان نمای کلی از وضعیت اقتصادی کشور در آینده ایجاد کرد.
طبق آخرین ارقامی که بانک مرکزی اعلام کرده متوسط رشد اقتصادی کشور در برنامه سوم توسعه (سال‌های 79 تا 83) به 5/5 درصد رسیده است.
رشد اقتصادی ایران در سال 79 (سال‌های پایانی دولت اول اصلاحات) 5 درصد بوده اما در سال بعد همزمان با کاهش درآمدهای نفتی به 3/3 درصد رسیده است. سال 81 برای ایران رشد اقتصادی بالایی را دربرداشته و به 5/7 درصد می‌رسد در نهایت دولت خاتمی در سال 83 با کارنامه رشد اقتصادی 8/4 درصد به کار خود پایان می‌دهد.
از این زمان به بعد به ناگهان آمار و ارقام کمی خوشبینانه می‌شود. با صعود قیمت نفت (که تاکنون نیز ادامه دارد) در سال اول برنامه چهارم توسعه (1384) رشد اقتصادی ایران به 7/5 درصد رسیده و در سال دوم دولت محمود احمدی‌نژاد به 2/6 درصد می‌رسد. دولت مدعی است که رقم رشد اقتصادی ایران در سال 86 به 8/6 درصد رسیده اما بسیاری این رقم را چندان قابل اعتماد نمی‌دانند. یکی از این دلایل اعلام آمارهای متفاوت از سوی مسئولان دولتی است. رئیس‌جمهور چندی پیش در جمع علما اعلام کرد، در دولت گذشته نرخ رشد اقتصادی 2 / 4 درصد بوده و دولت نهم این نرخ را سال گذشته به 8 / 7 درصد رسانده است، تیم اقتصادی دولت، روایت متفاوتی از این موضوع کرده‌اند.
با وجود ارائه این آمار از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، حسین صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی درست سه روز پیش از آن، در جلسه تودیع و معارفه رئیس کل گمرک با اشاره به رشد 8/4درصدی اقتصاد در سال 83، افزایش این نرخ را به 7 / 5 درصد در سال 84 یادآور شده و گفته بود: در سال‌های 85 و 86 به‌ترتیب، نرخ رشد اقتصادی ایران به 2 / 6 درصد و 7 / 6 درصد رسیده است.
جالب آنکه در همین جلسه، رئیس سابق گمرک از فشارها برای آمارسازی خبر داد.
یک ماه پیش رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 86 را 7 / 6 درصد اعلام کرد که به گفته او، نسبت به رشد 2 / 6درصدی سال 85 نیم درصد افزایش نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، در حالی که رئیس‌جمهور کشورمان از کاهش 12 درصدی اتکای بودجه به نفت خبر داد، مراجع دیگر، آمارهای متفاوتی را ارائه می‌کنند.
طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس این مرکز، اتکای بودجه عمومی به نفت در سال‌های 84 تا 87 به‌ترتیب 44، 59، 4/50 و 59 درصد بوده و در این سال‌ها افزایش یافته است که در مورد سال 87، قانون بودجه مورد نظر بوده است.
به این ترتیب، اتکای بودجه سال 87 به نفت نسبت به سال 86، 17 درصد و نسبت به سال 84، حدود 34 درصد بیشتر شده است که به‌نظر می‌رسد علت این اختلاف 29 یا 46 درصدی، تفاوت‌هایی در روش محاسبه است.(تابناک)
تورم
اگر کابوس‌های دولت نهم که در سال 84 همزمان با قیمت‌های پایین نفت روی کار آمد «افت» بیشتر درآمدهای نفتی بود، امروز طعم شیرین مازاد درآمدهای نفتی با افزایش تقاضا در بازار با هم درآمیخته است.
دنبال کردن سیاست تزریق مستقیم درآمد نفت برای راضی نگه داشتن عامه مردم است که تورم بی‌محابایی را در پی دارد. نگاهی به عملکرد نرخ تورم در سال‌های برنامه سوم توسعه و آغازین سال‌های برنامه چهارم نشان می‌دهد که همزمان با رشد آرام آرام نقدینگی، تورم کشور نیز بالا رفته است.
رشد نقدینگی در سال 79 (سال اول برنامه سوم توسعه) 3/29 درصد بوده که موجب تورم 6/12 درصدی شده است. در سال 80 رشد نقدینگی اندکی کنترل می‌شود و به 8/28درصد می‌رسد تا تورم نیز به موازات آن کاهش یافته و به 4/11 درصد تقلیل یابد. طی سال‌های 81 تا 83 نرخ تورم همزمان با رشد نقدینگی در 15درصد باقی می‌ماند اما با سیاست‌های کنترلی و انقباضی در سال اول برنامه چهارم توسعه نرخ تورم حتی به 1/12 درصد می‌رسد.
با این همه پس از گذشت یک سال از آغاز دولت احمدی‌نژاد نرخ تورم- به گواه بانک مرکزی- به عدد 6/12 درصد و سپس 5/17 درصد در سال 86 می‌رسد تا در پایان بهار 87 نرخ تورم به روند صعودی خود ادامه داده و حتی عدد نزدیک به 20 درصد را نشان دهد. روندی که گویا قصد متوقف شدن را ندارد.اکنون نوبت سؤال کردن است: تورم کنونی حاصل چه سیاستی است؟ برای پاسخ باید به همان سیاست‌های اولیه دولت فعلی پرداخت، فرض بر این است که اگر دولت بخواهد حقوق 5/2 میلیون نفر از کارکنان خود را به‌طور متوسط ماهی 100 هزار تومان افزایش دهد، این اقدام در سال اول بار مالی حدود 30 هزار میلیارد ریال خواهد داشت. بار مالی سال اول را می‌توان از طریق برداشت 3 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی تامین کرد اما همین میزان نزدیک به 100 هزار میلیارد ریال حجم نقدینگی را بالا می‌برد. یعنی 13درصد به حجم نقدینگی افزوده می‌شود. این افزایش نقدینگی نتیجه عکس خواهد داد و قدرت خرید اولیه ایجاد شده برای 5/2 میلیون نفری را کاهش خواهد داد که دولت قصد داشته از آنها حمایت کند. یعنی تورم بیشتر، کاهش قدرت خرید و نابرابری.
صادرات نفت و گاز
این همه در حالی است که صادرات نفت و گاز ایران طی سه سال گذشته روند صعودی باورنکردنی داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی مجموع درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز طی 5 سال 79 تا 83 رقمی حدود 135میلیارد دلار بوده است. اما طی سه سال اخیر- به گواه آمارهای رسمی- رقمی حدود 200 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز برای ایران به دست آمده است.
رقم بالای درآمدهای نفتی در حالی به دست آمده که تولید نفت خام در سال 83 حدود 835/3 میلیون بشکه در روز بوده و در سال 84 تولید نفت به 106/4 میلیون بشکه تبدیل شده یعنی 7 درصد رشد داشته است.
از آن سو قیمت‌های جهانی نفت خام در سال 84 حدودا دو برابر شده است.گزارش اقتصادی منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) نشان می‌دهد که رشد پیش‌بینی شده برای صادرات نفت خام 1/2 درصد بوده اما عملا 6/0 درصد از آن محقق شده است.همزمان نرخ رشد بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه 5/10درصد پیش‌بینی شده بود اما آنچه اتفاق افتاده عملکرد 7/6 درصد است. در حالی که سال‌های قبل (به‌طور مثال در برنامه سوم توسعه) متوسط عملکرد صنعت و معدن در حالی نرخ رشد 7/9 درصدی داشته که طبق برنامه می‌بایست 1/8درصد رشد پیدا می‌کرد.
صادرات غیرنفتی
دولت احمدی‌نژاد به افزایش صادرات غیرنفتی پرداخته است. این موضوع از طریق آمارهای بانک مرکزی نیز تائید می‌شود. چنان‌که در سال 84 صادرات غیرنفتی به بیش از 10 میلیارد دلار و در سال 85 به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده است اما نکته اصلی آنکه بخشی از صادرات غیرنفتی ایران مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که سرمایه‌گذاری آن در سال‌های قبل صورت گرفته است. چنان‌که در سال 84 دولت در اقدامی عجیب 5/3 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی را به سرفصل صادرات غیرنفتی ایران اضافه کرده است.از سوی دیگر رئیس‌کل سابق گمرک در جلسه تودیع خود به صراحت از فشار برای آمارسازی صادرات غیرنفتی از سوی برخی مسئولان خبر داد.چنین ادعایی نشان می‌دهد که عملکرد دولت در این بخش با تردید‌هایی روبه‌رو است.
واردات
به تمام شاخص‌های اقتصادی ایران می‌توان واردات بی‌رویه محصولات مصرفی را اضافه کرد که با هدف کنترل گرانی‌ها انجام گرفته است. در حالی که بر مبنای آمار بانک مرکزی رقم واردات ایران در سال 79 تنها 086/15 میلیارد دلار بوده این رقم در 6 ماهه ابتدای سال گذشته به 36 میلیارد و 68 میلیون دلار رسیده است و احتمالا با روندی که در دو ماهه اول سال 86 در پیش گرفته یعنی واردات 8 میلیارد دلاری کالا به ایران در انتهای سال باید منتظر ورود بیش از 50میلیارد دلار کالا به ایران بود.درآمدهای نفتی این مزیت را برای دولت داشته تا با تقویت واردات کالا و خدمات به مهار گرانی افسار گسیخته بپردازد اما اقتصاددانان معتقدند که زیان‌های توسعه بی‌رویه واردات در یک اقتصاد متکی به نفت فروپاشی صنایع رقابت گریز، خیزش بیکاری و نتیجه عکس برای عدالت‌گرایی (آرمان اولیه و دولت نهم) خواهد انجامید.
